أعلنت مملكة البحرين حكومة جديدة يوم الجمعة أبدلت فيها وزراء المالية والاعلام والعدل لكنها أبقت المناصب الوزارية الرئيسية دون تغيير.
ورحب رئيس حزب المعارضة الشيعي الرئيسي بالتعديل الوزاري المحدود الذي يعد الاول من نوعه منذ عام 2002 في البلد الخليجي الذي يحكمه السنة لكنه انتقد الحكومة لعدم التشاور مع البرلمان.
واحتفظ وزراء الدفاع والداخلية والشؤون الخارجية والنفط وكلهم من أسرة آل خليفة التي تحكم البحرين منذ أكثر من قرنين بمناصبهم.
وبموجب مرسوم ملكي تلي نصه في التلفزيون الرسمي تم تعيين وزير شؤون البلديات والزراعة السابق محمد على السترى الذي ينتمي إلى الطائفة الشيعية وزيرا للعدل بدلا من جواد بن سالم العريض وهو شيعي أيضا. وأصبح العريض واحد من أربعة مستشارين لرئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة عم الملك الذي يشغل هذا المنصب منذ استقلال البحرين عن بريطانيا عام 1971.
وأبلغ الشيخ على سلمان رئيس جمعية الوفاق الوطني الاسلامية المعارضة رويترز أن هذه خطوة ايجابية لانها أزاحت عددا من الوجوه القديمة لكنه قال ان هذه التغييرات تمت من دون التشاور مع البرلمان مشيرا إلى أن المعارضة كانت تود لو تم تقليص أعداد الوزراء من الاسرة الحاكمة.
ومن بين الوجوه الجديدة محافظ البنك المركزي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفه الذي عين وزيرا للمالية. ومنحت فاطمة محمد البلوشي وهي أستاذة جامعية حقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية التي استحدثت مؤخرا لتصبح ثاني وزيرة في الحكومة.
وأضيفت وزارة التجارة الى وزارة الصناعة لتصبح وزارة واحدة يحمل حقيبتها حسن بن عبد الله فخرو بينما أضيفت حقيبة وزارة الاعلام إلى مهام وزير الدولة للشؤون الخارجية محمد عبد الغفار عبد الله.
وفي عام 2002 انتخبت البحرين التي تستضيف الاسطول الخامس الامريكي أول برلمان لها منذ عام 1973. وكانت الحكومة المنتهية ولايتها قد عينت قبل عودة البرلمان إلى العمل.
وأطلق الملك حمد بن عيسى آل خليفة الذي جاء الى السلطة عام 1999 في أعقاب وفاة والده حملة اصلاحات سياسية واقتصادية في عام 2001 بهدف منح الاغلبية الشيعية قولا أكبر في شؤون البلاد.

عيسى مبارك
رويترز - المنامة
15 - 01 - 2005