|
الصفحة الاساسية
> القسم العربي
> بيــان : مركز تونس لاستقلال القضاء و المحاماة
| E-mag |
| Rubriques |
 Grèves de la Faim
Affamés de liberté Internautes de Zarzis
La jeunesse souffre-douleur de Ben Ali Des Liens
Pour découvrir Censure
Les Clefs
Pour comprendre le site International
Ça se passe ailleurs Prisonniers d’opinion
Prisonniers de l’Injustice Un peu d’Actu
Ça se passe au bled Free Galerie
Voir, écouter, li(b)re القسم العربي
Chantier Démocratique
Débattre...Construire Zouhair Yahyaoui
ettounsi de TUNeZINE Le Forum - المنتدى
ARCHIVES |
| 2006-02-18 |
| بيــان : مركز تونس لاستقلال القضاء و المحاماة
|
|
بيــان يعلم
مركز تونس لاستقلال القضاء و المحاماة الرأي العام أن القضيتين المنشورتين
أمام المحكمة الإبتدائية بتونس تحت عدد 62565/2 و 62872/2 بناءا على
الدعوى المرفوعة من المكتب الشرعي لجمعية القضاة التونسيين باسم رئيسها
السيد أحمد الرحموني و الدعوى المرفوعة من طرف القضاة المنخرطين بالجمعية
السيدة ليلى بحرية و السادة محمد الخليفي و حمادي الرحماني و الراميتين
إلى إبطال أعمال الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 4 ديسمبر 2005
بدعوة من المجموعة الإنقلابية و المنظمة من طرف وزارة العدل قد و قع
طرحهما بجلسة 13 فيفري 2006. و
بعد الإطلاع على مذكرة شرح الأسباب المرفقة بمطلبي الطرح المقدمين للمحكمة
و المتضمنة على وجه الخصوص التذكير بالأحداث التي عاشتها الجمعية منذ
إنتخاب مكتبها التنفيذي خلال مؤتمرها المنعقد في 12 ديسمبر 2004 و بالأخص: 1. رفض
وزير العدل و حقوق الإنسان للحوار مع المكتب الجديد المنتخب بصفة
ديموقراطية بسبب معارضته لمشروع القانون المتعلق بتحوير القانون الأساسي
للقضاة. 2. الإنقلاب المعلن على الجمعية إثر البيان المكتب التنفيذي الصادر في 02 مارس 2005 و المدين لانتهاك حرمة قصر العدالة من طرف البوليس
السياسي و للإعتداءات التي تعرض لها المحامين بمناسبة تقديم الأستاذ المحامي محمد عبو لقاضي التحقيق. 3. إخراج
المكتب التنفيذي من مقر الجمعية الكائن بقصر العدالة عن طريق الإستيلاء
عليها بتعليمات من الوزير البشير التكاري و في خرق سافر لكل القوانين و
التراتيب. 4. الحملة التأديبية ضد كل النشطين من الأعضاء المنتخبين في هياكل الجمعية و من ساندهم من القضاة عن طريق النقل التعسفية. 5. الخرق
الواضح للقانون بمناسبة القضية الإستعجالية المرفوعة لطلب تعطيل إنعقاد
الجلسة العامة الإستثنائية في 4 ديسمبر 2005 و بالأخص رفض القاضي المتعهد
بلقاسم البراح و المضمن إسمه في قائمة القضاة الممضين على الوثيقة المقدمة
باعتبارها "العريضة" التي سحبت بموجبها الثقة في المكتب التنفيذي التخلي
عن القضية تطبيقا للفصل 250 من مجلة الإجراءات الجزائية. باعتبار القاضي
الذكور قد صرح برأيه في النزاع بالانحياز إلى جانب الإنقلابيين. 6. تصريح
المحكمة بنيتها الحكم في القضيتين بطريقة متسرعة عن طريق رفضها لمطالب
التأخير المقدمة من المحامين بقصد التمكن من إستكمال وسائل دفاعهم. ( مع
العلم أن أول جلسة إنعقدت في 26 ديسمبر 2005) 7. و
يذكر في الختام أن الرئيس الأول لهذه المحكمة قد دعى لجلسة عامة إستثنائية
لقضاة إقليم تونس في 3 مارس 2005 لإدانة المكتب التنفيذي للجمعية المنتخب
ديموقراطيا و اصدر بيانا على مطبوعة خاصة بوزارة العدل تحت عنوان "وزارة
العدل - المحكمة الإبتدائية بتونس" واعتبارا لأن شروط المحاكمة العادلة و النزيهة مفقودة و اعتمادا على كل الأسباب السالفة الذكر تم طلب طرح القضية. إن مركز تونس لاستقلال القضاء و المحاماة : 1 - يحيي
شجاعة المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين ممثلا في شخص رئيسه السيد
أحمد الرحموني و كل القضاة الذين وقفوا إلى جانب هياكلهم الشرعية. 2 - يعبر عن تفهمه للأسباب التي بررت مطالب
الطرح و خاصة الحرص الذي عبرت عليه هذه النخبة من القضاة الشرفاء و الصامدين في صيانة شرف العدالة في بلادهم. 3
 يذكر أن النضال من أجل استقلال القضاء في بلادنا مازال في بدايته و يدعو
الرأي العام إلى اليقظة و مزيد الدعم للقضاة الشرفاء و الصامدين في
معركتهم المشروعة من أجل انتصار قيم الجمهورية في بلادنا.عن مركز تونس لاستقلال القضاء و المحاماة الرئيس : المختار اليحياوي CENTRE DE TUNIS POUR L’INDEPENDANCE DE LA JUSTICE RUE 8002 ESPACE TUNIS IMMEUBLE A MONTPLAISIR 1002
TUNIS Tel: 00216 71 950.400 / 00216 71 950.420 Portables : 00216 98 667 463 / 00216 98 327 175 Fax: 00216 71 950.370 E-mail akilani@gnet.tn ************** Tunis le 2006/2/14 |