بينما يبحث الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر برئاسة الرئيس حسني مبارك قضية الاصلاح في مؤتمره السنوي الثاني أعلنت سبعة أحزاب معارضة يوم الثلاثاء عن مشروع للاصلاح السياسي يدعو الى الانتخاب المباشر لرئيس الدولة.

وأصدرت أحزاب الوفد والتجمع الوطني التقدمي والديمقراطي العربي الناصري والامة والعمل والجيل الديمقراطي ومصر 2000 بيانا بمشروعها الاصلاحي تضمن الدعوة الى "تخلي رئيس الجمهورية عن انتمائه الحزبي طوال فترة رئاسته."

وقال البيان ان اختيار رئيس الجمهورية يجب أن يكون "بالانتخاب المباشر من بين أكثر من مرشح ولمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة."

ومن المقرر أن تنتهي ولاية مبارك الرابعة في أكتوبر تشرين الاول من العام القادم.

كما دعا المشروع الى "قيام نظام جمهوري برلماني يكفل اعادة (تقسيم) الاختصاص داخل السلطة التنفيذية بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بحيث يكون لرئيس مجلس الوزراء المسؤول أمام السلطة التشريعية سلطات حقيقية تقابل هذه المسؤولية."

وطالبت الاحزاب السبعة التي شكلت تكتلا أطلقت عليه اسم التوافق الوطني للاصلاح السياسي بالغاء المادة 74 من الدستور "التي تعطي لرئيس الجمهورية سلطات استثنائية."

وتتيح المادة 74 من الدستور للرئيس اتخاذ "الاجراءات السريعة" لمواجهة قيام "خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري." كما تقضي بأن يوجه الرئيس بيانا الى الشعب ويجري استفتاء على ما اتخذه من اجراءات لم تحددها المادة خلال 60 يوما.

وتستمر أعمال المؤتمر السنوي الثاني للحزب الوطني الديمقراطي الى يوم الخميس. وقال المسؤولون في الحزب ان من بين ما سيناقش في المؤتمر قضية الاصلاح السياسي وقضايا انحسار الرقعة الزراعية والنقل والتعليم. لكنه سيتجنب بحث قضايا يراها محللون هامة مثل الغاء قانون الطواريء والاستفتاء على الرئاسة.

وطالب مشروع الاحزاب السبعة بانهاء حالة الطواريء "لان تمديدها لمدة ثلاثة وعشرين عاما متصلة يجعل منها وسيلة لتعطيل الضمانات التي كفلها الدستور للحريات العامة وخروجا على مشروعية الدولة ونظام الحكم مما يقتضي وقف العمل بها والعودة الى الشرعية الدستورية كشرط أولي لتحقيق الاصلاح السياسي."

وأعلنت حالة الطواريء عقب اغتيال الرئيس أنور السادات في أكتوبر عام 1981.

وقال رفعت السعيد رئيس حزب التجمع والمتحدث باسم الامانة العامة للتكتل "نطلب من المواطنين منذ فترة جمع مليون توقيع للمطالبة بالغاء قانون الطواريء وسنواصل السعي لجمعها."

وتضمن المشروع "انشاء هيئة عليا للانتخابات من أقدم خمسة مستشارين في محكمة النقض وأقدم خمسة مستشارين في المحكمة الادارية العليا تختص باجراء الانتخابات العامة والاستفتاءات."

وطالب البيان باطلاق "حرية تشكيل الاحزاب السياسية... ورفع الحصار القانوني والسياسي المفروض عليها."

كما طالب باطلاق "حرية اصدار الصحف وملكية وسائل الاعلام للمصريين وتحرير أجهزة الاعلام المرئي والمسموع والصحافة القومية من سيطرة السلطة التنفيذية والحزب الحاكم."

وتضمن المشروع أن "يكون لمجلس الشعب سلطة محاسبة الحكومة وحق سحب الثقة من وزير أو من الوزارة كلها والاقالة فورا لمن تسحب منه الثقة."

ودعت الاحزاب السبعة باقي الاحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني ومراكز البحوث وأساتذة الجامعات والمثقفين لمناقشة المشروع.

ويوجد في مصر 17 حزبا أغلبها هامشي. ولم يصل أي حزب معارض الى الحكم أو شارك فيه منذ صدور قانون الاحزاب عام 1977.

وكان تحرك أحزاب المعارضة قد بدأ بموافقة 11 حزبا لكن ثمانية منها فقط حضرت اجتماعا عقد في أوائل الشهر الحالي. ولم يحضر اجتماع يوم الثلاثاء حزب الوفاق القومي.

ومن البداية رفضت أحزاب المعارضة اشتراك جماعة الاخوان المسلمين المحظورة في تحركها لكنها أبدت في اجتماعها الماضي عدم رفضها اشتراك الجماعة من خلال أعضائها في النقابات المهنية التي دعيت الى الاشتراك في تحرك المعارضة.

من محمد عبد اللاه
القاهرة - رويترز
21 - 09 - 2004