Pour quelques 50.000 dinars de plus

Ce pauvre ex-juge nommé Mokhtar Ben Taieb Yahyaoui que vous voyez dans la photo en dessous n'aime pas qu'un doute plane autour de sa personne alors il a contacté le torchon Ech-chourouk pour annoncer haut et fort qu'il n'a envoyé aucune lettre à ZABA et qu'il n'est pas un adepte des nouvelles technologies, en insistant pour que sa photo soit publiée car il n'aime pas qu'on le confond avec son homonyme le juge rebelle.

Pour faire plaisir à ce juge corrompu on va dissiper toute ombre de doute, en publiant la lettre qui a crée une cacophonie ce dimanche 12 août 2001 lors du programme Espace francophone de la chaîne tunisienne Almustakillah puisque le déni de ce monsieur tarde a se manifester ?!!
Monsieur Mokhtar Ben Taieb Yahyaoui originaire de Siliana a été licencié de son poste de président de la cour d'appel du Kef pour avoir encaissé un pot de vin de 50000 dinars lors du procès de la famille Hamzaoui ( Originaire de Kasserine ), grâce à l'abnégation du juge Mustapha Ben Jâafer qui occupe actuellement le poste de directeur des services pénitenciers !!!
Maintenant à vous cette lettre et que chacun assume ses faits et ses responsabilités :



ettounsi@hotmail.com .Tunis, mardi 14 août 2001 .
Occupez-vous de vos oignions !




TUNeZINE.Tunis, mardi 14 août 2001 .
Biographie sommaire de Salah Ben Youssef

Djerbien de naissance, avocat de formation, politicien de vocation, Salah ben Youssef (Salah ibn Yusuf), figure de proue, avec Bourguiba, du nationalisme tunisien, était promis, par ses éminentes qualités, à l'avenir que lui assurait auprès du Combattant suprême son rôle de brillant dauphin. Secrétaire général du Parti socialiste destourien, le Néo-Destour, il joue un rôle de premier plan en l'absence de Bourguiba, président exilé (1948). Il est désigné en août 1950 par le parti pour occuper un poste ministériel (gouvernement Chenik) dans le cadre d'une expérience (qui échouera) de négociation avec le résident général Perillier. Chargé de porter à l'O.N.U., réunie à Paris, une plainte tunisienne (mars 1952), il échappe de peu à l'arrestation et à la déportation. Tandis qu'il se déplace dans le monde (il est reçu par Nasser, par Nehru, par Zhou Enlai) pendant plus de trois ans, les accords avec la France sur l'autonomie interne sont signés. Ce fait accompli sans lui et qu'il tient pour «un pas en arrière et une entrave» l'ulcère. L'évacuation des troupes françaises de l'ensemble du territoire tunisien constitue à ses yeux un préalable indiscutable à une véritable indépendance nationale. De lieutenant et d'ami fraternel de Bourguiba (qui rentre triomphant le 1er juin 1955 à Tunis), il devient son ennemi irréductible. Une épreuve de force, terrible et déchirante, va s'engager avec les membres du bureau politique du parti, coupables de pratiquer une «politique de reniement et de trahison» à l'égard du peuple tunisien et de la révolution algérienne. Rentré du Caire en Tunisie en septembre 1955, il s'engage dans la voie du pire, mettant en œuvre un plan d'agitation dans tout le pays. Démis de son poste de secrétaire général du Néo-Destour et exclu du parti, il persiste dans son action jusqu'en janvier 1958. Traqué, il fuit à Tripoli, puis au Caire où il bénéficie d'une brouille passagère entre Bourguiba et Nasser ; mais bientôt sa présence devient gênante. Resté intraitable à l'égard de Bourguiba qui, par sentiment, le reçoit à Zurich en mars 1961, Ben Youssef se retire en Allemagne où ses jours seront comptés : le 12 août 1961, il est assassiné dans un hôtel de Francfort où l'ont attiré deux compatriotes.

SOURCE : Majed
Assassinat de Salah Ben Youssef 40 ans d'impunité ... Cela suffit !!!


40 ans, jour pour jour se sont écoulés depuis l'assassinat de S.B.Y. Le 12 Août 1961, trois hommes de main, dirigés par le sinistre chef de la milice bourguibienne, Bechir Zarghlayoun, attiraient S.B.Y dans un guet-apens, et l'assassinaient lâchement dans une chambre d'hôtel en plein centre de Francfort en République Fédérale Allemande. Des bribes de l'enquête révélées par la presse allemande de l'époque, il ressort que les autorités allemandes ont pu reconstituer les péripéties du crime, et " suivre " la piste d'entrée et de repli des tueurs. Mais l'enquête officielle s'arrêta là sans aucune suite. Aucun mandat d'amener ne fut lancé, aucune poursuite judiciaire ne fut prise. Au niveau officiel allemand, comme au niveau suisse, (d'où les tueurs seraient venus, puis vers où ils seraient repartis) l'enquête fut froidement et méthodiquement étouffée. Au niveau officiel tunisien, il est de notoriété publique, que c'est sur l'ordre personnel de Bourguiba, que cet acte lâche et infâme, fut exécuté. Rentrés " tranquillement " au pays, les tueurs de S.B.Y, furent même décorés pour leur " bravoure " et leur " patriotisme " par " le combattant suprême ".
L'assassinat de S.B.Y fut l'aboutissement logique de la politique de terreur instaurée comme méthode de gouvernement par le régime néo-colonialiste de Bourguiba, issu des accords avec la France coloniale protectrice. Cette politique de terreur, conjointement mise en pratique par la gendarmerie et l'armée française, et la milice fasciste de Bourguiba, fut dirigée contre les militants youssefistes et en général contre tous les résistants qui ont refusé de rendre leur armes, et se sont opposés à la voie de compromission et de collaboration suivie par la clique de Bourguiba depuis 1954. Les emprisonnements, les tortures, les bannissements, les déportations, les assassinats, les tribunaux d'exception, les procès truqués et les exécutions sommaires furent le lot de milliers de ces opposants patriotes de la première heure. Sérieusement menacé, et suite à plusieurs tentatives d'assassinats, S.B.Y, se résolut à fuir le pays et à s'exiler le 28 janvier 1956. De son exil, il accentua l'organisation du mouvement de résistance armé en Tunisie, en étroite collaboration avec la résistance algérienne et marocaine. Après avoir traqué, vilipendé ce leader charismatique du mouvement national tunisien, maghrébin et arabe, le régime tunisien s'ingénia après sa fin tragique à souiller sa mémoire, et à l' " effacer " " purement et simplement de l'histoire contemporaine de la Tunisie. S.B.Y fut recueilli et enterré en terre d'Egypte de Nasser, qui lui rendit tous les honneurs de son vivant comme à sa mort. Sa dépouille mortelle ne fut rapatriée en Tunisie qu'en 1991. Par ce geste, Ben Ali voulait s'accréditer d'une politique de "réconciliation nationale " et de " réhabilitation " des anciens militants. Ironie de l'histoire ;dans le même temps, et sans doute, en concrétisation sans ..équivoque de la dite réconciliation nationale ", le sinistre Bechir Zarghlayoun, chef des assassins de S.B.Y, était " bombardé " président du Haut Conseil des Résistants !!! et avait droit à tous les égards et à tous les privilèges !!!. En fait ,la réhabilitation de S.B.Y n'a pas eu lieu. L'Etat tunisien, qui est dans la continuité, juridiquement responsable de ses faits ..et méfaits, se doit dans ce sens :
- De reconnaître officiellement ce crime d'Etat commis contre un opposant politique,
- De mettre à la disposition du peuple tunisien, des historiens, des juristes, des journalistes, toutes les archives concernant l'affaire S.B.Y,
- De dévoiler l'identité de toutes les personnes et parties impliquées dans cet assassinat et d'établir clairement leur culpabilité et leur responsabilité.
D'autre part, les autorités et instances judiciaires allemandes et helvétiques se doivent de répondre à toutes les demandes concernant les informations, les documents, les témoignages dont elles disposent sur ce crime. Une instruction judiciaire doit s'ouvrir en Tunisie pour faire la lumière complète sur ce CRIME-FONDATEUR du régime néo-colonialiste tunisien., crime qui ne peut et ne doit en aucune manière demeurer impuni. Les années 50 et 60 du 20è siècle, furent des années décisives pour l'ensemble du mouvement de libération nationale des peuples colonisés. Les tenants de l'ordre colonial et néo-colonial tentèrent de toutes leurs forces de freiner le mouvement inéluctable d'émancipation des peuples opprimés en procédant à la liquidation physique des chefs historiques de ce mouvement. Tel fut-entre autres-le sort du congolais Patrice Lumumba, du marocain Mehdi Ben Barka, du tunisien Salah Ben Youssef. Les intérêts hégémoniques des impérialismes français/belges nécessitaient l'élimination de ces militants intransigeants, leurs valets Mobutou-Tshombé au Congo, Hassan 2 au Maroc, Bourguiba en Tunisie s'attelèrent sans aucun état d'âme à accomplir cette sale besogne. Au Congo, comme au Maroc, la recherche de la vérité est actuellement en marche. Etres fidèles aux luttes et aux sacrifices de ces combattants équivaut aujourd'hui pour nous, chacun dans nos pays respectifs, à dévoiler, à identifier et à juger leur assassins, leurs commanditaires et leurs complices. Recouvrer pour nous autres tunisiens cette partie amputée de notre mémoire collective, signifie, briser la loi du silence imposée au peuple tunisien par la dictature qui se perpétue depuis 1956 dans le non-droit. Cela contribuera également à ouvrir les voies du futur démocratique pour notre peuple, par l'affirmation de son refus définitif de l'arbitraire antérieur, présent ou futur. Une page de notre Histoire passée est à relire. Une page de notre Histoire future est à écrire. Dans les deux cas, pour hier, pour aujourd'hui, comme pour demain, cette action ne peut se faire que sur la base du droit du peuple tunisien à la liberté, à la démocratie, et au progrès.

CHOKRI LATIF TUNIS - LE 12 AOUT 2001

Mercredi 15 août 2001 .

ظروف وملابسات تصفية الزعيم التونسي صالح بن يوسف بعد مرور أربعين سنة على اغتياله في فرانكفورت

حسونة المصباحي

مثلما هو الحال بالنسبة للمهدي بن بركة في المغرب، يمثل اغتيال الزعيم التونسي الكبير صالح بن يوسف في مدينة فرانكفورت الألمانية يوم 11 أغسطس (آب) 1961، علامة سوداء في تاريخ تونس الحديث. إذ ان هذا الرجل كان مناضلاً وطنياً مخلصاً خدم القضية التونسية بحماس وشجاعة وتفان وفي سبيلها ضحّى بالغالي والثمين، غير أن عالم السياسة لا يخلو لا من القسوة ولا من الجريمة ولا من الدم.
وقبل وقوع هذا الحدث الأليم، كانت الخلافات بين الزعيمين، الحبيب بورقيبة وصالح بن يوسف قديمة، وقد برز تنافسهما على الزعامة في العديد من الاحداث والوقائع، غير أن الصراع بينهما اتخذ شكلاً عنيفاً انطلاقاً من عام 1955 ليصل في ظرف أشهر قليلة إلى القطيعة ثم إلى الاغتيال.
ويجدر بنا أن نعود إلى الوراء قليلا لنفهم أطوار ما حدث.. كان عام 1954 عاماً أسود بالنسبة للامبراطورية الفرنسية. فقد مني جيشها بهزيمة ثقيلة في معركة «ديان بيان فو» الشهيرة في فيتنام أو الهند الصينية، كما كانت تسمى في ذلك الوقت. وقد استقبلت الشعوب الراضخة للهيمنة الاستعمارية الفرنسية هذا الأمر بدهشة كبيرة ممزوجة بالأمل، إذ انه بدا لها أنها قادرة هي أيضا على الانتصار على تلك القوة الغاشمة التي ظلت تنكل بها على مدى عقود طويلة. وفي 18 يونيو (حزيران) 1954، أطاحت الجمعية الوطنية الفرنسية حكومة «لانيال» وكلفت بيار منداس فرانس إجراء مفاوضات لإحلال السلام في الهند الصينية. وقد استقبل بورقيبة الذي كان آنذاك في المنفى هذه التطورات الجديدة بنوع من الانشراح والابتهاج، اذ انه كان يرتبط بعلاقات ودية برئيس الوزراء الفرنسي الجديد، وكان يثق في «صدقه ونزاهته» حسب تعبيره. وفي 30 يوليو (تموز) من العام المذكور، صادق مجلس الوزراء الفرنسي على مبدأ منح البلاد التونسية الاستقلال الداخلي. وفي اليوم التالي تحول بيار منداس فرانس إلى قرطاج مصحوبا بالماريشال جوان وبالسيد كريستيان فوشي الوزير المكلف بالشؤون التونسية والمغربية والمشهور بموالاته للجنرال ديجول، ليعلن أمام الباي محمد الأمين عن نية فرنسا منح تونس استقلالها الداخلي قائلا: «إن درجة التطور التي بلغها الشعب التونسي والتي يحق لنا أن نبتهج بها، لا سيّما وقد ساهمنا كثيراً في ذلك، وكذلك قيمة نخبته اللافتة للنظر، تبرر قيام ذلك الشعب بإدارة شؤونه بنفسه. وبناء على ذلك فإننا مستعدون لإحالة الممارسة الداخلية للسيادة إلى شخصيات ومؤسسات تونسية».
وبناء على هذا التصريح، تكونت وزارة كلفت بقيادة المفاوضات وذلك يوم 8 أغسطس 1954، وقد ترأس هذه الوزارة السيد الطاهر بن عمار، وهو أحد أعيان العاصمة ومعروف باعتداله وبمواقفه الوطنية الشجاعة. وقد تمّ ذلك بموافقة من فرنسا ومن الحزب الحر الدستوري التونسي الذي كان يقود المعركة من أجل استقلال تونس منذ العشرينات. ومن «شانتيسي» في فرنسا، حيث كان هناك، سارع بورقيبة بتأييد المفاوضات بين فرنسا وتونس من أجل الاستقلال الداخلي طالبا من المقاومين المسلحين الذين كانوا يسمون آنذاك بـ «الغلافة» بالنزول من الجبال، وتسليم أسلحتهم. وبالرغم من أن اليمين الفرنسي تمكن من اسقاط حكومة السيد بيار منداس فرانس متهما إياها بالتخلي عن شمال افريقيا بعد التفويت في الهند الصينية، فإن المفاوضات الفرنسية ـ التونسية تواصلت بفضل السيد ادجار فور، رئيس الحكومة الفرنسية الجديد، الذي حرص على مقابلة بورقيبة في 21 أبريل (نيسان) 1955، ممهداً بذلك لإمضاء الاتفاقيات الفرنسية ـ التونسية في 5 يونيو 1955. وقد نصّت تلك الاتفاقيات على استرجاع الدولة التونسية لجميع صلاحيات سيادتها الداخلية، غير أنها أبقت لفرنسا امتيازات كبيرة أمنيّة وعسكرية وسياسية. واستبشارا بهذه الاتفاقيات، خصّ الشعب التونسي الزعيم بورقيبة عند عودته إلى تونس يوم فاتح يونيو من العام المذكور باستقبال جماهيري لم يسبق له مثيل، إذ حمل على الأعناق مسافات طويلة، ورافقته الجماهير الهاتفة بحياته من ميناء «حلق الوادي» حتى بيته بساحة «معقل الزعيم». اما الزعيم صالح بن يوسف الموجود آنذاك بسويسرا والذي كان أميناً عاماً للحزب الحر الدستوري، فقد عبّر عن معارضته التامة لاتفاقيات الاستقلال الداخلي متهما بورقيبة بـ «الخيانة الوطنية»، وحاثّا المقاومين على مواصلة الكفاح المسلح من أجل الحصول على الاستقلال التام لا بالنسبة لتونس فحسب، وإنما لجميع البلدان المغاربية. وبالرغم من أن عدة شخصيات وطنية بينها السيد المنجي سليم الذي كان يقود آنذاك المفاوضات الفرنسية ـ التونسية في باريس، كانت قد اتصلت بالزعيم صالح بن يوسف لإقناعه بضرورة التراجع عن موقفه ذاك، غير أنه رفض ذلك رفضاً قاطعاً مواصلاً نقده اللاذع لبورقيبة.
ولا بدّ من الإشارة إلى أن موقف صالح بن يوسف لاقى في البداية تجاوباً عند الكثيرين، خصوصاً أن الاتفاقيات كانت تنصّ على ضرورة تقيّد تونس بمعاهدة باردو التي تمّ بموجبها دخول الاستعمار إلى البلاد، كما أنها تمنح فرنسا سلطة الإشراف على الأمن الجوي والبحري، وتخوّل لها مواصلة نفوذها وسلطتها على المؤسسات الأمنية. وقد صرح بعض جماعة الحزب القديم الذي كان يتزعمه الشيخ عبد العزيز الثعالبي بأن «الاتفاقيات تمثل مؤامرة استعمارية جديدة».
وداخل الحزب الحر الدستوري نفسه، ارتفعت أصوات للتنديد بالاتفاقيات، معبرة بذلك عن مساندتها لصالح بن يوسف. وقد زعزع الخلاف بين الزعيمين الكبيرين المجموعات الوطنية الأخرى، مثل اتحاد النقابات واتحاد الطلبة باثاً في صفوفها الصراعات والانقسامات. وكان واضحاً، ان البلاد مقبلة على تطورات خطيرة قد تقوّض تلك الفرحة العارمة التي هزّت الشعب التونسي عند إعلان فرنسا عن قبولها منح تونس استقلالها الداخلي.
وفي 13 أيلول (سبتمبر) 1955، عاد صالح بن يوسف إلى تونس، فخصّ باستقبال جماهيري كبير، وكان بورقيبة في مقدمة مستقبليه. وعندما شاهدتهما الجماهير وهما يسيران جنباً إلى جنب، ازدادت حماساً وفرحاً، ذلك أنها اعتقدت أن الزعيمين تصالحا وان جميع الخلافات القائمة بينهما قد سويت. وقد ازداد اقتناعها بذلك لما أطلّ الزعيمان من شرفة بيت صالح بن يوسف للرد على تحياتها وهتافاتها. ثم خطب صالح بن يوسف مركزاً على أن الاتفاقيات منقوصة وأنها تمثل خطراً كبيراً على «استقلالنا وحريتنا». وأجابه بورقيبة بأن هذه الاتفاقيات إيجابية لأنها تخلّص تونس من الإدارة الاستعمارية، غير أنها لا توقف ولن توقف مسيرة تونس نحو استقلالها التام. وهنا بدا واضحاً للجميع أن كل واحد من الزعيمين متمسك بموقفه وان الخلافات لا تزال قائمة بينهما. وعندئذ انطفأت الفرحة في قلوب الجماهير المتراصة فانسحبت حزينة.
وفي يوم 7 أكتوبر (تشرين الأول)، ألقى الزعيم صالح بن يوسف خطاباً حماسياً أمام جامع الزيتونة أعلن فيه من جديد رفضه القاطع لاتفاقيات الاستقلال الداخلي، محرّضاً على ضرورة مواصلة الكفاح المسلح من أجل الحصول على الاستقلال التام ودعم نضال الشعب الجزائري والمغربي للحصول على استقلالهما. وفي الأيام التالية، واصل صالح بن يوسف حملته ضد بورقية، محاولاً تأليب الرأي العام ضده، متهما إياه بالكفر وبأنه «عميل للغرب وعدو للعروبة والإسلام». ورغم ذلك، تواصلت المحاولات لإصلاح ذات البين بين الزعيمين، لكن دون أن يفضي ذلك إلى أية نتيجة تذكر. وفي 15 نوفمبر (تشرين الثاني) 1955، عقد الحزب الحر الدستوري مؤتمره العام في مدينة صفاقس عاصمة الجنوب التونسي وحصل بورقيبة على تأييد واضح وصريح من قيادة اتحاد النقابات بزعامة الحبيب عاشور وأحمد بن صالح. وفي نهاية المؤتمر المذكور، اتخذ أنصار بورقيبة قراراً يقضي بطرد صالح بن يوسف من الحزب، غير أن هذا الأخير سارع بتكوين أمانة عامة رافضاً القرار المذكور. وهكذا باتت البلاد بأسرها على حافة حرب أهلية مدمرة. وفي 28 يناير (كانون الثاني) 1956، اصدر الطيب المهيري الذي كان آنذاك وزيرا للداخلية أمراً باعتقال البعض من أنصار صالح بن يوسف الذي تمكن من أن يتجاوز الحدود متوجها إلى طرابلس ومنها إلى القاهرة. ويبدو أن السلطات التونسية كانت ترغب في خروجه من البلاد، إذ ان شرطة المرور أوقفت سيارته قرب صفاقس، غير أن أمراً جاءها من العاصمة يقضي بتركها تمر. وقد التحق الطاهر الأسود وهو أحد قادة الحركة الوطنية المسلحة بصالح بن يوسف في القاهرة. ومعاً شرعا يخططان للقيام بعمليات عسكرية في تونس لزعزعة النظام. أما أنصار صالح بن يوسف في الداخل فقد دبّروا العديد من العمليات لاغتيال بورقيبة، غير أن جميعها منيت بالفشل. وقد ردّ النظام التونسي الجديد على هذه العمليات بقسوة شديدة. وفي بيت قديم بـ «صباط الظلام» (حذاء الظلام)، بنهج الباشا، بقلب المدينة العتيقة بالعاصمة، اخضع العديد من أنصار صالح بن يوسف إلى عمليات تعذيب وحشية قضى البعض منهم بسببها.
وقد ازدادت مواقف بورقيبة صلابة عندما قبلت فرنسا منح تونس استقلالها التام وذلك يوم 20 مارس (آذار) 1956، أي عقب مضيّ 9 شهور فقط على امضاء اتفاقيات الاستقلال الداخلي. ومن المؤكد أن وضع المنطقة برمّتها كان عاملاً حاسماً في ذلك، فقد كانت نيّة فرنسا هي الانفراد بالجزائر، حيث كانت حرب التحرير الشعبية على أشدها هناك. وكانت تعلم جيدا أنه يصعب عليها مواجهة البلدان المغاربية مجتمعة، لذا عجلت بمنح المغرب ثم تونس استقلالهما، مانحة بذلك بورقيبة فرصة تحقيق انتصار سياسي آخر خوّل له شرعية قيادة البلاد.
ورغم أن صالح بن يوسف واصل حملته الدعائية ضد بورقيبة انطلاقا من القاهرة ومن عدة أماكن أخرى، فإن المساعي ظلت مستمرة لعقد مصالحة بينه وبين بورقيبة الذي طلب من السلطات السويسرية مطلع عام 1961، ترتيب لقاء بينه وبين خصمه، وقد وافق صالح بن يوسف على هذا اللقاء، غير أنه اشترط أن يكون مصحوبا برجال من الأمن السويسري، الشيء الذي أغضب بورقيبة كثيراً. وفي النهاية تمّ اللقاء بين الزعيمين في أحد الفنادق بزيوريخ بحضور وسيلة زوجة بورقيبة وسكرتيره الخاص علاله العويتي وبشير زرق العيون وهو من جزيرة جربة مثل صالح بن يوسف وبه تربطه علاقة قرابة قوية وتوفيق الترجمان سفير تونس بسويسرا وزوج ابنة وسيلة وكان ذلك في شهر فبراير (شباط) 1961. وحسب المعلومات التي حصلت عليها شخصياً من عدة مصادر مقربة من الزعيمين، فإن اللقاء لم يعد بطريقة جيدة، وغلب عليه منذ البداية التشنج والانفعال. فقد مدّ بورقيبة يده لمصافحة صالح بن يوسف غير أن هذا الأخير رفض ذلك. مع ذلك تجاوز بورقيبة هذه الإهانة وخاطب خصمه قائلا: «إنني احترمك كثيراً وأريد أن نتعانق وأن ننتهي من خلافاتنا التي لم يعد لها في الواقع سبب يذكر، خصوصاً وقد أحرزنا على استقلالنا، إذن فلنضطلع بهذه المهمة معاً، أما الباقي فقد كنت أنا على حق، وكنت أنت مخطئاً، ذلك لأن الاتفاقيات الفرنسية ـ التونسية لم تكن خطوة إلى الوراء، بل كانت خطوة إلى الأمام». وغاضبا ردّ صالح بن يوسف قائلا: «ليس صحيحاً، وما زلت اعتبر الاتفاقيات خطوة إلى الوراء، والاستقلال الصوري الذي تحدثني عنه ليس إلا كارثة على تونس وعلى الثورة الجزائرية التي أعلم أنك تتآمر عليها». ورد النقاش يحتد بين الزعيمين إلى أن بلغ التوتر درجة قصوى وانقلب اللقاء إلى صياح وتبادل للشتائم والكلمات النابية. وأخيراً اضطرت الشرطة السويسرية للتدخل مخرجة صالح بن يوسف من صالون الفندق.
وتؤكد المعلومات التي حصلت عليها من المصادر المذكورة، ان الرئيس بورقيبة أمضى الليلة وهو في حالة استياء وغضب شديدين وانه لم يذق طعم النوم. وقد يكون تفوّه بكلمات شجعت الذين حضروا اللقاء على الشروع في إعداد خطة لتصفية صالح بن يوسف. ويقول بعض من المقربين منه، إن بورقيبة لم يعط أمراً مباشراً بقتل خصمه، غير أنه سكت عن ذلك لما قضي الأمر، بل ومنح أوسمة في احتفال رسمي لمن دبّروا عملية الاغتيال تلك، وكان ذلك خطأ فادحاً من جانبه، خصوصا أنه عرف طوال حياته بنبذه للعنف والدم، عكس العديد من زعماء العالم الثالث الآخرين.
والشيء المؤكد أن من دبروا مؤامرة الاغتيال اختاروا الوقت المناسب لها. ففي مطلع صيف 1961، بدأت تونس تعدّ نفسها لخوض معركة الجلاء عن بنزرت، وبفضل ذلك تمكن بورقيبة من كسب تأييد واسع في الداخل والخارج، من ذلك تأييد الرئيس المصري جمال عبد الناصر، الذي كان يحتضن صالح بن يوسف ويدعمه مادياً ومعنوياً. وبما أن الرأي العام التونسي والعربي وحتى العالمي كان منشغلاً بهذه المعركة الجديدة بين تونس وفرنسا، فإن مدبري مؤامرة اغتيال صالح بن يوسف سارعوا بتنفيذها بعد أن أعدوا خطة محكمة لذلك. ففي 2 يونيو 1961، غادر الزعيم صالح بن يوسف القاهرة مع زوجته متوجها إلى ألمانيا قصد عرض نفسه على طبيب خاص، وبعد ذلك بحوالي شهرين، وتحديدا في 11 أغسطس، كان بن يوسف يتهيأ للسفر إلى كوناكري لحضور مؤتمر الحزب الديمقراطي الغيني بدعوة من الرئيس أحمد سيكو توري. وفي ذلك اليوم، اتصل به ابن أخت قريبه، البشير زرق العيون، الذي كان يعيش في ألمانيا طالباً منه بإلحاح شديد الالتقاء بخاله «أعني البشير زرق العيون» بهدف إعداد لقاء جديد بينه وبين بورقيبة. وقد وافق الزعيم صالح بن يوسف على ذلك اللقاء الذي اتفق على أن يتم في الساعة السادسة مساء في فندق «رويال» بمدينة فرانكفورت الألمانية.
وصل الزعيم صالح بن يوسف إلى الفندق المذكور في الموعد المحدد، وكان أول شيء لفت نظره هو أن ليس هناك صالون، لذا طلب من زوجته أن تنتظره في مقهى مجاور مؤكداً لها أنه لن يتأخر أكثر من نصف ساعة. بعدها صعد إلى غرفة ابن أخت البشير زرق العيون، وعند وصوله إليها تبين له أن البشير زرق العيون ليس موجوداً، فلما استفسر عن سبب ذلك، ردّ عليه ابن الأخت بأن خاله لن يتأخر طويلاً وأنه في الطريق إلى الفندق. فلما جلس الزعيم صالح بن يوسف على المقعد، خرج له قاتلان من غرفة الحمام التي كانت خلفه ليردياه قتيلاً بكاتم الصوت

نشر هذا المقال في صحيفة الشرق الاوسط الصادرة يوم 29/7/2001

TUNISNEWS, mercredi 13 août 2001 .