اتهمت الحكومة السودانية يوم الخميس المتمردين في اقليم دارفور غربي البلاد بالتخطيط لشن هجوم يتزامن مع توقيع اتفاق سلام لانهاء اكثر من عقدين من الحرب الاهلية في جنوب السودان.
ومن المقرر ان توقع الحكومة السودانية اتفاقا لانهاء 21 عاما من الحرب في الجنوب الاحد القادم في كينيا لكنه لايشمل نزاعا منفصلا اندلع عام 2003 في دارفور وتسبب في تشريد 1.6 مليون لاجيء.
وقال وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان اسماعيل ان السلطات الحكومية تلقت معلومات تفيد بان حركتي التمرد في دارفور لديهما خطة لتصعيد هجماتهما في ولايات دارفور بشكل متزامن مع حفل توقيع اتفاق السلام في نيروبي.
وقال الوزير السوداني للصحفيين انهم يرغبون في اظهار ان السلام لم يتحقق وان مشكلة دارفور لم تحل بعد.
وقال ميني اركوا مينوي زعيم حركة جيش تحرير السودان احدى حركتي التمرد الرئيسيتين في دارفور "هذا ما يفعلونه هم في الوقت الراهن وليس نحن."
وتابع قائلا "على مدار الايام الثلاثة الماضية قاموا بمهاجمتنا في الساية في جنوب دارفور واسقطنا احدى طائراتهم الهليكوبتر." لكنه اضاف ان اتفاق السلام في الجنوب يمكن ان يدعم مساعي احلال السلام في دارفور.
وعقدت عدة جولات للتفاوض بين حكومة الخرطوم ومتمردي دارفور في العاصمة النيجيرية ابوجا الا انها فشلت في احراز اي تقدم ملموس حتى الان.
ووقع الجانبان اتفاقا لوقف اطلاق نار في ابريل نيسان الا ان كل طرف يتهم الجانب الاخر بشكل منتظم بانتهاك الاتفاق.
وقال مينوي انه التقى مع جون قرنق زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان لمتمردي الجنوب في العاصمة الاريترية اسمرة الاربعاء الماضي.
وبموجب اتفاق السلام في جنوب السودان سيصبح قرنق النائب الاول للرئيس وقال متحدث باسم الحركة الشعبية لتحرير السودان انه سيتوجه للخرطوم بعد ان يتم الموافقة على دستور مؤقت للسودان بحلول 20 فبراير شباط.
واضاف مينوي "افكاره (قرنق) ايجابية للغاية. عندما يصبح جزءا من الحكومة الجديدة يجب ان يكون له دور لحل مشكلة دارفور."
ولكن مينوي قال ان دور قرنق يجب الا يمتد حتى ينضم لمحادثات السلام التي تجرى برعاية الاتحاد الافريقي في ابوجا والمقرر لها مبدئيا ان تستأنف في 28 يناير كانون الثاني.
وقال مينوي "قرنق ليس مسؤولا عن اعمال الابادة الجماعية او التطهير العرقي التي جرت في دارفور."
"دوره في الحكومة في الخرطوم هو الحد من سلطات الحكومة (الحالية) وممارسة الضغط عليهم."
وقال مينوي ان حركته على استعداد للعودة للمحادثات الا انها لم تتلق اشعارا رسميا بعد.
وبعد سنوات من صراع قبلي على موارد شحيحة حمل متمردو دارفور السلاح في اوائل عام 2003 واتهموا الحكومة بتجاهل الاقليم وباستخدام ميليشيات عربية تعرف باسم الجنجويد لحرق ونهب القرى الافريقية.
وتعترف الخرطوم بتسليح بعض الميليشيات لمحاربة المتمردين الا انها تنفي أي صلة بميليشيا الجنجويد وتصفها بأنها خارجة على القانون.

اوفيرا مكدوم
رويترز - الخرطوم
06 - 01 - 2005

2005

المتمردون في السودان يحترمون دعوة دولية للهدوء من أجل حملة تطعيم

قالت جماعات تمرد مسلحة في أنحاء السودان يوم الاربعاء انها ستحترم نداء من الامم المتحدة لوقف الاعمال العسكرية خلال حملة في أنحاء البلاد للتطعيم ضد شلل الاطفال.
وتقول منظمة الصحة العالمية ان السودان به ثالث أعلى معدل للاصابة بشلل الاطفال في العالم بعد نيجيريا والهند بالرغم من الاعلان في ابريل نيسان عام 2001 عن خلو السودان من شلل الاطفال. وتقول ان العام الماضي شهد اكثر من 100 حالة اصابة مؤكدة.
وطلب مبعوث الامم المتحدة للسودان يان برونك "أياما من الهدوء" خلال الجولة الاولى من الحملة بين 10 و12 يناير كانون الثاني.
وشهد اقليم دارفور بغرب السودان قتالا عنيفا في نهاية عام 2004 وقتل خمسة من موظفي المعونة.
وقالت جماعتا التمرد الرئيسيتان في دارفور اللتان عقدتا محادثات سلام مع الحكومة في نيجيريا انهما ستحترمان الطلب.
وقال اباكر محمد ابو الباشا وهو عضو في فريق المفاوضات التابع لجيش تحرير السودان لرويترز ان الحركة تحترم وقفا هشا لاطلاق النار وقع في ابريل نيسان الا انها ترد فقط على الهجمات الحكومية.
وقال "نحن نحترم هذا النداء وسيكون ردنا على ذلك ايجابيا" مضيفا ان الاوامر ستصدر الى كل القادة العسكريين في الميدان بالامتناع عن اي اجراء عسكري بشكل عام خلال هذه الفترة.
وتابع "ولكن اذا كان هناك فرد اطلق شخص ما النار عليه... فسوف يرد دفاعا عن النفس."
وقالت الجماعة الرئيسية الأخرى وهي حركة العدل والمساواة انها لم تتلق اي اشعار من الامم المتحدة الا انها ستحترم هذا المطلب.
وقال تاج الدين بشير نيام من حركة العدل والمساواة "ننفذ وقف اطلاق النار ونحن مستعدون ايضا لفعل اي شيء من اجل شعب دارفور. اذا تلقينا اي وثيقة فنحن مستعدون للرد بشكل ايجابي."
وقالت جماعة ثالثة منشقة عن حركة العدل والمساواة وهي الحركة الوطنية للاصلاح والتنمية انها ستحترم الطلب الا انها سترد في حالة وقوع هجوم من جانب الحكومة.
واجرت هذه الحركة أخيرا محادثات منفصلة مع الحكومة في تشاد ووافقت على احترام اتفاق وقف اطلاق النار الذي وقع في ابريل وبروتوكولات انسانية وامنية وقعتها الحكومة والحركتان المسلحتان الاخريان في العام الماضي.
وقال الصادق نيام امين الحركة الوطنية للاصلاح والتنمية "لن نقوم بان عمليات عسكرية ضد احد ما لم يهاجمنا. اذا فعلوا فنحن مستعدون للرد على هذا."
كما قال برونك انه طلب من حركة التمرد الرئيسية في جنوب السودان احترام الاتفاق. ووقعت الحركة الشعبية لتحرير السودان مع الحكومة اتفاقا دائما لوقف اطلاق النار وبروتوكولين اخيرين في 31 ديسمبر كانون الاول لتمهد الطريق امام اتفاق نهائي للسلام سيوقع في التاسع من يناير كانون الثاني. وقالت الجماعة ان الطلب غير ذي موضوع بالنسبة لها لانه لم يعد هناك اي قتال.
ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من مسؤولي الحكومة بشان الطلب الا ان برونك قال انه كتب الى كل من وزيري الداخلية والدفاع طالبا منهم نفس الشيء.

رويترز - الخرطوم
06 - 01 - 2005

الامم المتحدة تحذر من انسحاب متمردين في دارفور من مراقبة الهدنة

قالت الامم المتحدة يوم الاربعاء ان تهديد جماعة متمردة بالانسحاب من لجنة مراقبة وقف اطلاق النار في اقليم دارفور المضطرب سيعنى كارثة بالنسبة لجهود السلام المتداعية.
وقالت الامم المتحدة ايضا أن جهود الوساطة بين الاطراف المتصارعة توقفت لان ايا منها لايريد تقديم تنازلات.
وطالبت جماعة جيش تحرير السودان الحكومة يوم الثلاثاء بسحب قواتها بحلول نهاية الاسبوع من جميع المناطق التي احتلتها خلال الشهرين الماضيين والا فانها سوف تنسحب من لجنة مراقبة اتفاق وقف اطلاق النار.
وقالت راضية عاشوري المتحدثة باسم بعثة الامم المتحدة في السودان ان ذلك سيكون له تأثير خطير على مساعي انهاء الصراع. ولقي عشرات الالاف حتفهم بسبب القتال الذي أجبر أيضا نحو مليوني شخص على الفرار من ديارهم في منطقة دارفور القاحلة والشاسعة المساحة في غرب السودان.
وقالت عاشوري "بالطبع اذا نفذ جيش تحرير السودان تهديده...فان هذا سيكون كارثة لاننا لا نعتقد ان ايا من الاطراف له ادني مصلحة في تدمير المكاسب القليلة الهشة التي حققناها."
وأنتهى يوم الثلاثاء في تشاد احدث اجتماع للجنة التي تتولى مراقبة الهدنة الموقعة في ابريل نيسان والتي تعرضت لانتهاكات عديدة دون التوصل لاي اتفاق.
وحذر رئيس وفد الوساطة التشادي احمد علامي من ان الوسطاء سيتجاوزون جماعتي التمرد الرئيسيتين اذا لم يظهرا التزاما اكبر بالسلام.
وقال ان الوسطاء سوف يتعاملون مع "اللاعبين الاخرين" دون ان يفصح عن مزيد من التفاصيل.
وطالبت اللجنة الحكومة بسحب قواتها الى المواقع التي كانت تتمركز بها قبل هجوم عسكري بدأته في الثامن من ديسمبر كانون الاول.
كما طالبت المتمردين بعدم احتلال المناطق التي سوف تنسحب منها القوات الحكومية.
وربطت الحكومة اي انسحاب لقواتها بكشف المتمردين عن مواقعهم.
وقال بوبو نيانج وسيط الاتحاد الافريقي في الاجتماع انه يشعر بالاسف لموقف المتمردين.
وقال "أهل دارفور الذين يعانون منذ وقت طويل لايستحقون هذا."
وقالت عاشورى ان الجولة القادمة من مباحثات السلام الخاصة بدارفور في العاصمة النيجيرية أبوجا تحدد لها مبدئيا يوم 28 يناير كانون الثاني.
وقالت جماعة التمرد الرئيسية الثانية وهي جماعة العدل والمساواة انها لن تعود للمفاوضات التي يتوسط فيها الاتحاد الافريقي الذي تريد الجماعة أن تحل محله الامم المتحدة.
وقالت عاشورى ان وسطاء الاتحاد الافريقي وتشاد يواجهون صعوبات رغم العديد من الجهود. ولكنها اضافت انه لاتوجد اي خطط لتولي الامم المتحدة دور الوساطة.
وقالت للصحفيين في الخرطوم "الى الان لايوجد حديث داخل الامم المتحدة بشان توليها دور الاتحاد الافريقي على اي حال مهما كان الامر."
وبعد سنوات من صراع قبلي على موارد شحيحة حمل متمردو دارفور السلاح في اوائل عام 2003 واتهموا الحكومة بتجاهل الاقليم وباستخدام ميليشيات عربية تعرف باسم الجنجويد لحرق ونهب القرى الافريقية.
وتعترف الخرطوم بتسليح بعض الميليشيات لمحاربة المتمردين الا انها تنفي أي صلة بميليشيا الجنجويد وتصفها بأنها خارجة على القانون.
(شارك في التغطية بيتل مياروم في نجامينا)

أوفيرا مكدوم
رويترز - الخرطوم
05 - 01 - 2005