قال مسؤول كبير بالامم المتحدة يوم الثلاثاء إن القتال ينتشر في منطقة دارفور بغرب السودان وقد يستعر قريبا رغم ابرام اتفاق سلام تاريخي بين الخرطوم والمتمردين في الجنوب.
وقال يان بورنك المبعوث الخاص للامم المتحدة في السودان لمجلس الامن الدولي إن الاسلحة تتدفق على المنطقة وان العنف ينتشر ليتجاوز مخيمات المشردين وان جرائم العصابات تتزايد وان جماعات المتمردين تشن هجمات في منطقة منشات النفط.
وأضاف "قد ندخل فترة عنف مكثف ما لم يتخذ اجراء سريع.
"لا أستبعد احتمال أن التوقيع على الاتفاق (بين الخرطوم ومتمردي الجنوب) قد يعقبه قريبا تصاعد للعنف في دارفور وحولها."
ومضى يقول إن الحكومة السودانية ربما تميل للتفكير ان العالم لن يحاول القيام بعمل في دارفور حتى لا يعرض للخطر هذا الاتفاق الذي أنهى عقدين من القتال في الجنوب. ويعتقد متمردو دارفور على ما يبدو أن المكاسب العسكرية هي السبيل لكي يتم التعامل معهم بجدية.
ويبدو أن الحائل الوحيد دون نشوب حرب أوسع نطاقا هو الأتحاد الافريقي الذي وعد بنشر أكثر من ثلاثة الآف جندي ومراقب لكنه لم يرسل أكثر من ثلثهم حتى الآن ويحتاج لدعم خارجي.
وقال دبلوماسيون إن اجتماع مجلس الامن الذي كان مقررا صباح يوم الثلاثاء تأجل لأكثر من خمس ساعات لان فرنسا أصرت على ترجمة تقرير بالانجليزية عن دارفور إلى الفرنسية.
وشرد حوالي 1.7 مليون شخص ويقدر ان حوالي 70 ألف ماتوا في الاقليم. وتفجرت الازمة في فبراير شباط 2003 عندما حملت جماعتا التمرد السلاح ضد الحكومة في صراع على السلطة والمصادر الشحيحة.
وردت الخرطوم بتسليح ميليشيا عربية تواجه اتهامات بالقتل والاغتصاب واحراق المباني.
واقتراح برونك ان تركز محادثات دارفور التي تستضيفها ابوجا بنيجيريا على ترتيبات سياسية مستقبلية تشمل تقاسم السلطة والثروة. واقترح استبعاد قضايا الأمن وتوصيل المساعدات الانسانية من مفاوضات ابوجا على أن يتم بحثها من خلال لجنة منفصلة لوقف اطلاق النار تابعة للاتحاد الافريقي وآخرين في الخرطوم.
ويتعين أن تشمل المحادثات..
- ان توقف الحكومة الطلعات الجوية العسكرية ما لم يقرها الاتحاد الافريقي وكذا "عمليات تطهير الطرق" التي عرقلت الحركة وتسببت في تهديم منازل. ويتعين على المتمردين التوقف عن مهاجمة الشرطة والبنية الاساسية.
- يتعين أن ينسحب الجانبان بين خطوط محددة جيدا تحت حماية قوات الاتحاد الافريقي.
- توفير الاغذية الاساسية وغيرها من متطلبات المقاتلين للقضاء على "الحاجة للسرقة والنهب والقتل". ويتعين على الحكومة أن تنزع أسلحة ميليشياتها ويجب على المتمردين الكف عن عرقلة الحركات الموسمية للبدو ومواشيهم.
- يجب على الحكومة أن تعتقل رجال الميليشيا المسؤولين عن القتل والاغتصاب والسرقة وعدم الانتظار لحين صدور تقرير لجنة للامم المتحدة في وقت لاحق هذا الشهر حول ما إذا كانت عمليات ابادة جماعية حدثت ام لا.
وكان مجلس الأمن هدد بفرض عقوبات ضد منتهكي حقوق الانسان لكن روسيا والصين تعارضان الاجراءات العقابية التي تدعو لها الولايات المتحدة. وترفض الادارة الامريكية اية احالة إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تعارض وجودها من الاساس.
واقترح برونك أيضا عقد مؤتمر وطني يشمل زعماء قبائل وغالبيتهم لا يخضعون لأوامر من الحكومة او المتمردين.
وقال برونك "المرحلة الثانية من الحرب بين شمال السودان وجنوبه استمرت عقدين. لماذا نترك الحرب في دارفور أكثر من عامين."

ايفلين ليوبولد
رويترز - الامم المتحدة
11 - 01 - 2005