قال وزير الدولة السوداني للشؤون الخارجية نجيب الخير عبد الوهاب ان المتمردين الجنوبيين سيطلقون سراح جميع أسرى الحرب خلال أسبوع من إبرام اتفاق لإنهاء أكثر من عقدين من حرب أهلية حصدت أرواح أكثر من مليوني شخص.
وقال الوزير السوداني ان اللجنة الدولية للصليب الأحمر أبلغت الحكومة السودانية ان الحركة الشعبية لتحرير السودان ستفرج عن جميع أسرى الحرب وعددهم 750 شخصا بعد أيام من التوقيع على اتفاق السلام المقرر يوم الاحد القادم.
وأشار في تصريحات للصحفيين في الخرطوم الى ان هؤلاء هم جميع أسرى الحرب لدى الحركة الشعبية مضيفا انه ليست لديه معلومات بعد عما إذا كانت الحكومة السودانية قد اتخذت أي إجراء في المقابل.
غير ان سامسون كواجي المتحدث باسم الحركة الشعبية شكك في الإطار الزمني وفي عدد الأسرى الذين سيطلق سراحهم.
وقال كواجي في تصريحات ادلى بها في نيروبي "هناك اتفاق على اطلاق سراح أسرى الحرب بعد 30 يوما من توقيع اتفاق السلام النهائي لكننا لم نتحدث عن أعداد."
وكان الجانبان اتفقا يوم 31 ديسمبر كانون الاول في كينيا على البروتوكولات النهائية التي تمهد الطريق أمام إحلال السلام وتتضمن تفاصيل مثل إعادة انتشار قوات الشمال من الجنوب خلال 30 شهرا من تاريخ توقيع الاتفاق وعودة قوات الحركة الشعبية لتحرير السودان من الشرق الى الجنوب خلال عام إعتبارا من التاسع من يناير كانون الثاني.
وتوضح البروتوكولات أيضا الأدوار التي سينهض بها الرئيس السوداني عمر حسن البشير والنائب الأول للرئيس السوداني جون قرنق زعيم الحركة الشعبية كما تقضي بأن يحل نائب للرئيس محل قرنق في غيابه.
ولم تشر البروتوكولات الى من سيكون نائب الرئيس لكن محللين يقولون ان على عثمان طه كبير مفاوضي الحكومة والنائب الاول الحالي للرئيس السوداني قد يضطلع بهذا المنصب.
ويقضي اتفاق وقف اطلاق النار النهائي بتشكيل وحدات مسلحة مشتركة يبلغ قوامها الاجمالي 40 ألف جندي يتم نشرها في سائر أنحاء الجنوب وفي ثلاث مناطق كانت محل نزاع في السابق وهى آبي وجنوب النيل الازرق جنوب كردفان إضافة الى نشر وحدة واحدة في العاصمة.
وكانت قضية تمويل الجيش الجنوبي حجر عثرة في المحادثات التي بدأت قبل أكثر من عامين.
وينص الاتفاق على ان تقوم الادارة الجنوبية بصفة مبدئية بتمويل وحدات الحركة الشعبية لتحرير السودان خلال فترة انتقالية مدتها ستة أشهر على ان تقوم الحكومة الوطنية ومقرها الخرطوم بتمويل الجيش الشمالي والوحدات المشتركة.
ويترك الاتفاق عملية تمويل القوات الجنوبية على المدى الطويل كي يبت فيها المجلس الوطني (البرلمان) خلال الفترة الانتقالية.
وسيضم المجلس الوطني ومقره الخرطوم 450 عضوا. وسيكون نصيب حزب المؤتمر الوطني الحاكم 52 في المئة من المقاعد مقابل 28 في المئة للحركة الشعبية. وستوزع نسبة 14 في المئة على أحزاب شمالية أخرى بينما تخصص 6 في المئة الى قوى جنوبية أخرى.
وبموجب البروتوكولات التي نشرت على موقع الحركة الشعبية على الانترنت توافق الحكومة على رفع حالة الطواريء المفروضة في السودان منذ عام 1999 "فيما عدا المناطق التي لا تسمح فيها الظروف بذلك."
وقال كواجي المتحدث باسم الحركة الشعبية ان حالة الطواريء سترفع في جميع "مناطق وقف اطلاق النار" ويعتمد رفعها في مناطق أخرى على موافقة حكومة الوحدة الوطنية الجديدة.
ومن المرجح ان ينطبق ذلك المعيار على منطقة دارفور الغربية لان التمرد الذي اندلع هناك قبل عامين تقريبا أرغم حوالي مليوني شخص على الفرار من منازلهم.
وكانت الحرب الأهلية الجنوبية اندلعت في عام 1983 ووصفت بأنها أطول حرب أهلية في القارة الافريقية وانها أرغمت أكثر من أربعة ملايين شخص على ترك منازلهم.

اوفيرا مكدوم
رويترز - الخرطوم
07 - 01 - 2005