قال العاهل الاردني الملك عبد الله يوم الاربعاء انه يعتزم تشكيل لجنة ملكية لدراسة قيام مجالس بلدية منتخبة تمنح صلاحيات واسعة بهدف توسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار كما دعا العراقيين الى المشاركة في الانتخابات القادمة.
وقال الملك عبد الله في خطاب موجه الى الشعب الاردني "حرصا منا على اشراك المواطنين في محافظاتهم في المرافق العامة واولويات الاستثمار والانفاق على المشاريع الرأسمالية والخدماتية وفي الاشراف على اداء الاجهزة الرسمية فقد رأينا ان نعيد النظر في التقسيمات الادارية في المملكة."
وتنص الرؤية الملكية على ان يشمل التقسيم عددا من الاقاليم والتي تضم المحافظات وان يكون في كل اقليم مجلس محلي منتخب من سكان الاقليم تكون مهامه تحديد الاولويات ووضع الخطط والبرامج المتعلقة بالاقليم.
وقال الملك عبد الله ان هذا التوجه يأتي لتعزيز المشاركة الشعبية وذلك لاهمية ان تبدأ التنمية السياسية "من القواعد الشعبية صعودا الى مراكز صنع القرار."
وقال انه سيعمل في وقت قريب على تشكيل لجنة ملكية لدراسة هذا التوجه ووضع الالية لتنفيذه.
كما هنأ الملك عبد الله الشعب الفلسطيني على انتخاب رئيس له خلفا لياسر عرفات قائلا انها خطوة اساسية لانشاء دولة فلسطينية مستقلة.
وقال العاهل الاردني ان انتخاب رئيس "خطوة رئيسية وضرورية على طريق استعادة حقوقهم وبناء دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني."
كما دعا العراقيين من جميع الفئات والطوائف للمشاركة في الانتخابات القادمة "لانها الطريق الواقعي الوحيد الذي سيمكنهم من تحقيق الامن والاستقرار واعادة بناء وطنهم والعودة به الى وضعه الطبيعي."

رويترز - عمان
26 - 01 - 2005

قوات الأمن الأردنية تمنع اجتماعا نقابيا

اغلقت قوات الامن الاردنية يوم الاربعاء الطرق المؤدية الى مجمع النقابات المهنية لمنع النقابيين من المشاركة في اجتماع لبحث العلاقات المتصدعة بين النقابات التي يهيمن عليها الاسلاميون وبين وزارة الداخلية.
وذكر شهود عيان ان قوات الامن منعت اي شخص من دخول دائرة تحيط بالمبنى على مسافة نصف كيلومتر وسط اجراءات امنية مشددة للمرة الثانية هذا الشهر.
وقالت صحيفة الرأي الحكومية يوم الاربعاء ان وزارة الداخلية منعت اقامة التجمع الذي كان مخططا له ان يبدأ الساعة السادسة من مساء الاربعاء للاحتجاج على السياسة التي تتبعها الحكومة مع النقابات لان قانون الاجتماعات العامة ينطبق عليه وهو يتطلب الحصول على تصريح مسبق لعقد مثل هذه التجمعات.
وكانت قوات الامن الاردنية قد حاصرت مجمع النقابات في منتصف هذا الشهر لمنع مهرجان لنصرة المقاومة العراقية ومنعت الجمهور من المشاركة فيه.
وقال شهود عيان انذاك ان رؤساء النقابات الاربعة عشر والذين يمثلون حوالي 150 الف عضو في النقابات من مهندسين واطباء وغيرهم منعوا من الدخول الى المبنى.
وجاء منع التجمع يوم الاربعاء بعد يوم من تحذير وزير الداخلية سمير الحباشنة للنقابات من الاشتغال بالعمل السياسي. كما قامت قوات الامن بانزال لافتات كانت معلقة على المبنى ضد التطبيع مع اسرائيل التي وقعت معها المملكة معاهدة سلام في عام 1994.
وقال ميسرة ملص وهو رئيس لجنة الحريات في نقابة المهندسين لرويترز ان المهرجان كان سيعقد لمناقشة اوضاع النقابات "في ظل هجمة وزارة الداخلية.. نحن لا نقوم باعمال سياسية بل بنشاطات وطنية حتى القوانين تسمح بها."
وقال ان المدعوين لحضور الاجتماع هم نقابيون فقط.
وكان نقيب المحامين حسين مجلي قد رفع الى العاهل الاردني الملك عبد الله يوم الثلاثاء مذكرة قال فيها ان ما تتعرض له النقابات "هو اكبر اهانة واكثر اعتداءات وتجاوزات ظالمة وشاذة وغير مسبوقة في تاريخ الاردن."
واضاف في المذكرة ان النقابات تهتم في الدرجة الاولى بقضايا مهنية الا ان "النقابيين يعون ان الامة العربية التي ينتسبون اليها في حالة استنفار دائم لمقاومة الاحتلال وخاصة في العراق وفلسطين ولذلك كان طبيعيا ان يتداخل العمل النقابي مع الدور الوطني والقومي للنقابيين الذي قد يراه البعض سياسة."

رويترز - عمان
26 - 01 - 2005