تصريح صحفي صادر عن ائتلاف السلم والحرية
بلغاريا - ألمانيا - 10 - 02 - 2005

وردنا للتو عبر الفريق الدولي المتعاون مع منظمة ائتلاف السلم والحرية ان نيابة النقض في المحكمة العليا قامت بتقديم مذكرة للرد على طعن المحامين والنيابة العامة وطلبت في اخرها رفض طعون النيابة العامة والمدعين بالحق المدني من اولياء الامور.
وطالبت بنقض الحكم الصادر على المتهمين اشرف والممرضات وقبول طعونهم لدقتها وصحتها قانونيا واعادة القضية للنظر فيها من جديد امام محكمة عادية, وذلك كجلسة أولى للنظر في قضية الإيدزامام المحكمة العليا يوم 29 - 03 - 2005.
هذا التحول اللافت بمسار قضية الإيدز فإنه يوحي الى وجود نيات لإعلان الحقيقة لكل المتضررين ويؤكد عدم صحة الاجراءات القانونية المتبعة في القضية منذ اليوم الاول حيث قالت نيابة النقض ان ما بني على باطل فهو باطل لذلك يتوجب نقض الحكم المطعون فيه لمصلحة المتهمين.
وهنا نخلص إلى القول إن محكمة بنغازي تسرعت بإطلاق حكمها ما جعلها موضع مساءلة محلية ودولية.
وعندما سألنا أحمد سليمان عن ضمانات تحمي نيابة النقض فيما ذهبت اليه بقرارها المفاجئ أجاب لننتظر حتى التاريخ المعلن عنه، وأضاف : لا توجد ضمانات مادية ملموسة لاستمرار العدالة والخوف ان تحوم دائرة الخطر على عضو نيابة النقض الذي قال كلمته في هذه القضية خلافا للمظالم التي اعلنتها الدولة الليبية.

ائتلاف السلم والحرية
10 - 02 - 2005