الأسـتـاذ MAITRE
عـبــد الـوهــاب مـعـطـر MAATAR ABDELWAHEB
المحامي لدى التعقيب Avocat près la cour de cassation
نهج حفوز عمارة الانطلاقة مدرج ب 4 صفاقس Rue Haffouz
imm .Intilaka Esc. B4 Sfax
الهاتـف : 74 226 041 الفاكس 74 212 385 Tél : 74 226 041 Fax 74 212 385

*********************************

صفاقس في 22/01/2004

من الأستاذ عبد الوهاب معطر المحامي بصفاقس
الى السيّــد والي صفاقــس المحتــرم

الموضـوع : لفت نظـر حول وضعيّة السيــّد الهـادي التريكـي.

تحيـّة طيّبة وبعد،

أرجو احاطتكم علما بأنني وبصفتي محامي السجين السياسي السّابق السيّد الهادي عامرالتريكي أن هذا الأخير قد دخل في اضراب عن الطعام منذ يوم الثلاثاء 13 جانفي 2004 داخل دكانه الكائن بمركز كمّون طريق قرمدة صفاقس المعدّ أصلا من طرفه لبيع لحوم الدجاج وذلك جرّاء تعمّد الشرطة (رئيس مركز قرمدة) اجباره على غلق هذا الدكّان بتعلّة عدم تحوّزه بشهادة صلوحية المحلّ.

وحيث نظرا الى أن منوّبي المذكور مصرّ على الاستمرار في اضراب الجوع حتّى لو أدّى به الى الموت لاقتناعه واقتناعنا معه أيضا بأن ما أتته السلطة الأمنيّة يتضمّن تعسّفا واضحا وخروجا فادحا عن القانون بناءا على التالي:

1. أن السيّد الهادي التريكي قام يوم 10 نوفمبر 2003 بايداع ملف كامل لدى بلديّة قرمدة في طلب الحصول على شهادة صلوحيّة المحلّ والوقاية من الحرائق.
2. أنّ البلديّة المذكورة كلّفت فعلا مصالحها لمعاينة المحلّ والتثبت في شروط صلوحيّته وأذنت للسيّد الهادي التريكي على ضوء ذلك بمباشرة نشاطه فيه وسلمته وصلا في ايداع الملف.
3. أن السيّد الهادي التريكي والذي باشر نشاطه في المحلّ بداية من يوم 11 نوفمبر 2003 فوجىء وبعد أزيد من 55 يوم بعون التراتيب البلديّة يأمره شفويّا بغلق المحلّ لأنّ "التقرير الأمني" اعترض على تسليمه شهادة الصلوحيّة.
4. أنّه وبمعارضتها بانعدام وجود علاقة بين الشروط الفنيّة لصلوحيّة المحلّ والتقرير الأمني اختارت البلديّة التقيّد بالقانون وسمحت للمنوّب بمواصلة نشاطه وهو ما لم يرق للدوائر الأمنيّة التي آثرت من جهتها ممارسة التعسّف في استعمال سلطاتها وأجبرت المنوّب على غلق المحل يوم 13 جانفي 2004 بواسطة رئيس مركز الشرطة بقرمدة الذي حرص أيضا على توعّد المنوّب بأن المحلّ سيظلّ مغلقا حتى لو سلمته البلديّة شهادة في صلوحيّة المحلّ.

وحيث لا يخفى عليكم وعلى كلّ من له أدنى علم بأصول القانون أنّه وحتّى لو تركنا جانبا الاعتبارات الإنسانية والأخلاقيّة فان حريّة التجارة والعمل وحقوق المواطنة في أدنى تجليّاتها تحول دون تدخّل " التقاريرالأمنيّة " للتمييز بين الأفراد في ممارسة حقّهم الطبيعي في السعي لتوفير لقمة العيش خصوصا بالنسبة لمنوّبي الذي قضى جلّ شبابه بين القضبان (12 سنة) وحرم من العمل في اختصاصه( مهندس صيانة بالاعلاميّة) مما جعله وأبناؤه الثلاثة وزوجته على حافة الفقر المدقع.

وحيث أن ما أتته الدوائر الأمنيّة يشكّل اعتداءا فظّا على القانون وحقوق الناس لا يضاهيه في فداحته الاّ تصرّف الجهة أو الجهات التي أتاحت للدوائر المذكورة التدخّل بالتقارير الأمنية في مجالات فنيّة صرفة من شاكلة صلوحيّة المحلاّت التجارية لتحوّلها بذلك الى ساحات قنص وتنكيل وتجويع الى من تفوته فرصة الظفر برضاها. وحيث أننا توجهنا اليكم بهذا الخطاب وأنتم أعلى سلطة في الجهة تحدونا فضلة من الطمع في حسن تقديركم لمجريات الأمور منعا لاستفحالها بما يسيء للجميع.

والســلام
الأستاذ عبد الوهاب معطر
المحامي لدى التعقيب