تعرض نائب رئيس فرع بزرت للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لطفي حجي في المدة الأخيرة إلى سلسلة من المضايقات تمثلت بالخصوص في :

- حرمانه بطريقة زجرية من مراسلة قناة الجزيرة من تونس،و قد كان تعاقد مع القناة في موفي شهر جوان الماضي للعمل معها مراسلا من تونس وتخلى عن عمله و مسؤولياته بمجلة حقائق حيث كان يشغل خطة رئيس تحرير القسم العربي قصد التفرغ للعمل الجديد إلا أن السلطات التونسية وجهت رسالة إلى إدارة القناة عبر سفير تونس بقطر لتعلمها أنها لن تتعامل مع لطفي حجي مراسلا.
- دعوته يوم الاثنين 16 أوت إلى الإدارة العامة للشؤون السياسية بوزارة الداخلية، بوصفه رئيسا لنقابة الصحفيين التونسيين، صحبة الكاتب العام للنقابة محمود الذوادي حيث تم استجوابهما من قبل المدير العام للشؤون السياسية حول قانونية نشاط النقابة محذرا إياهما من مواصلة نشاط النقابة أو إصدار بيانات باسمها.
- احتجاز الرقابة التونسية لكتابه عن الزعيم التونسي الراحل الحبيب بورقيبة والذي أصدره منذ أربعة أشهر.

وإذ يعرض فرع الرابطة ببنزرت على أنظار الرأي العام هذه الوقائع فانه يعبر عن :

- تضامن مناضلي الفرع مع كافة أعضاء نقابة الصحفيين التونسيين فيما يتعرضون له من مضايقات و محاصرة مستمرة.
- تنديده بتدخل السلطات التونسية في قرار قناة مستقلة باختيار الصحفي الذي تراه صالحا للتعامل معها خاصة أن الاختيار على لطفي حجي تم اثر اختبار لمجموعة من الصحافيين التونسيين.
- استنكاره لأسلوب التضييق على الصحفيين و مطاردتهم حتى في الخارج قصد قطع أرزاقهم.و هو أسلوب تعسفي تمارسه السلطات التونسية منذ سنوات لمحاصرة كافة الأصوات الحرة في قطاع الإعلام عبر الرقابة المستمرة التي تمنع القطاع من أي تطور يضمن الحرية والاستقلالية.
- استغرابه من إقدام السلطات على قرارات مماثلة في الوقت الذي تستعد فيه تونس لاحتضان القمة العالمية للمعلومات و التي سبقها خطاب رسمي يعد بإحداث انفراج في القطاع الإعلامي، خاصة وأن تونس وافقت على قرار القمة العربية الأخيرة الذي دعا الدول العربية إلى تطوير قطاع الإعلام.
- إدانته للأسلوب الأمني الذي تعتمده السلطات التونسية في تعاملها مع الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان وهو ما يعد خرقا سافرا لدستور البلاد و قوانينها كما كان شان التعامل مع نقابة الصحفيين التونسيين التي قدمت ملفها إلى السلطات التونسية محترمة القانون التونسي الذي ينص على أن تكوين النقابات يكون بإعلام الوالي ولا يتطلب ترخيصا مسبقا.