عن :
- لجنة العمل المحلية من أجل إنقاذ حياة المناضل محمد خويا.
- لجنة التنسيق المحلية للهيئات السياسية والنقابية والحقوقية.

بـــــــــلاغ

ورزازات في 03 - 02 - 2005

كما تعلمون ويعلم الرأي الوطني والدولي أن المناضل محمد خويا يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 29 دجنبر 2004 احتجاجا على اعتقاله التعسفي والحكم الجائر والجاهز الذي أصدرته في حقه محكمة الإستئناف بورزازت بعشر سنوات سجنا نافدة وعلى الوضعية المزرية التي يعيشها داخل المعتقل بورزازات، ما زال يطالب بإنصافه ويطالب بإطلاق سراحه الفوري وتمتيعه بجميع حقوقه المدنية. وقد أصدر بيان توضيحي في هذا الموضوع بتاريخ 29 دجنبر 2004 نشرته عدة جرائد وطنية ودولية، يشرح بالتفاصيل حيثيات وأسباب اعتقاله التعسفي ويعلن خوضه لهذا الإضراب المفتوح عن الطعام. ولقد سبق وان خاض إضرابا انذاريا عن الطعام لمدة 48 ساعة يومي 07 و 08 دجنبر 2004، لكن لا حياة لمن تنادي ودار لقمان لازالت على حالها.
ورغم النكسة الصحية التي تعرض لها صباح يوم 12 يناير 2005، فلقد حضر أطوار المحاكمة الزائفة ليلة 13 يناير 2005 بمحكمة الإستئناف بورزازات، واثناء مرافعته كاد يسقط على الأرض لولى تدخل أحد رجال الأمن الموجودين بالجلسة لما وقع ما لا يحمد عقباه. وقد جاءت هذه النكسة نتيجة الإعياء والضعف الجسديين الذين لحقا بالمناضل خويا محمد بعد 15 عشر يوما من الإضراب المفتوح عن الطعام. وقد أصدر وفد المنجميين وقدماء المنجميين بشمال فرنسا وجمعية العمال المغاربيين بفرنسا بيانا دوليا في هذا الموضوع.
وبعد عشرين يوم متوالية من الإضراب المفتوح عن الطعام، أصيب بحالة بإغماء ليلة 18 أبريل 2005 بالسجن المدني بورزازات لمدة ربع ساعة، ليتعرض مرة أخرى صباح يوم 19يناير 2005 على الساعة التاسعة لنكسة صحية خطيرة وغيبوبة لمدة ثلاثة ساعات تم نقله على إثرها إلى مصلحة المستعجلات بمستشفى سيدي احساين بالإقليم، وبعد علم الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية بالإقليم خبر هذه النكسة الصحية، تدخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من اجل تفقد حالته، وبعد ذلك تم نقله إلى قاعة خاصة بالمعتقلين بمصلحة الرجال التي تنعدم بها شروط الرعاية الطبية والتي وضع بها تحت حراسة أمنية مشددة. ولقد تدهورت حالته الصحية بشكل يثير الإنتباه ويطرح أكثر من تساؤل حول مصيره، إذ فقد تقريبا نصف وزنه العادي وحالة الضغط في دمه غير مستقرة وتزداد سوءا بشكل تدريجي . واستنادا إلى أقواله يوم الثلاثاء 26 يناير 2005 بالمستشفى فإنه يشكو من حالة إرهاق جسدي شديد وحالة دوران في الرأس يتعذر عليه التركيز والحركة بسببها . أما حالته النفسية فهي مستقرة رغم المرارة والاستياء العميقين من الحكم الجائر والمحاكمة الغير العادلة اللذين لا يتردد في التعبير عن استنكاره لهما.
وبعد 30 يوما من الإضراب المفتوح، فوجئ الجميع صباح يوم الأربعاء 27 يناير 2005 على الساعة العاشرة بتعرض محمد خويا مرة أخرى لنكسة صحية جد خطيرة نتيجة مغص في الأمعاء وآلم حادة في الكلية، وأمام لامبالاة الممرضين بمصلحة الرجال التي أدخل إليها منذ 19 يناير 2005، قمنا بإحضار طبيب المستعجلات الذي زوده بحقنة مهدئة والتي لم توقف آلامه بل أدخلته في دوامة غثيان وتقيئ شديد مما زاد حالته الصحية تأزما. واستمر ذلك حتى حدود الساعة الواحدة بعد الزوال، وأمام حالة الذعر والهلع التي أصابت العدد الكبير من الحاضرين من بين العائلة والأصدقاء وأعضاء الهيئات السياسية، النقابية والحقوقية، تدخل طبيب المستعجلات مرة ثانية لتزويده بحقنة مهدئة للألم وبمادة "السيروم"، ورغم الزوال النسبي للألم الذي كان يشعر به محمد خويا، فإنه لا يزال طريح الفراش بالمستشفى الإقليمي منذ 19 يناير 2005 وفي حالة صحية مزرية وقابلة لمزيد من التدهور .
ويرفض حتى الآن المناضل محمد خويا تعليق إضرابه المفتوح عن الطعام، رغم تدخل نائب الوكيل العام في محاولة يائسة من أجل إقناعه لفك إضرابه الذي يخوضه منذ 29 دجنبر 2004 ، والذي يطالب من خلاله كل الضمائر الحية والهيئات السياسية، والحقوقية والنقابية محليا، وطنيا ودوليا للتدخل من أجل إنصافه وإطلاق سراحه. وقد قامت السلطات القضائية بمحاولة من اجل إخراج الأخ محمد خويا من المستشفى رغم حالته المتردية، إذ زاره طبيب السجن المدني بورزازات وأبلغه انه سيتم إخراجه عما قريب من المصلحة التي يتلقى بها العلاج وإرجاعه إلى السجن، وبعد علم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بهذا النبأ تدخلت من جديد أمام طبيب المصلحة بالمستشفى الذي رفض مدهم بتقرير حول الحالة الصحية للأخ خويا محمد، وأفاد الطبيب بان خويا لازال يتلقى "السيروم" وانه سيجري له تحليلات للدم وبكشف بالأشعة - راديولوجي - والصوت - إيكوغرافيا - للقفص الصدري والبطن وبان نتائج هذه التحاليل سيعلن عنها يوم الجمعة 04 - 02 - 2005. وحتى الآن لا يزال الرفيق محمد خويا طريح الفراش وفي حالة صحية متدهورة ويستحيل إخراجه من المستشفى .
ولقد اصدر المكتب التنفيدي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل يوم 19 - 01 - 2005 بيان أعلن من خلاله تضامنه اللامشروط معهم ومع دويهم. كما أصدر المكتب السياسي لليسار الإشتراكي الموحد يوم 26 - 01 - 2005 بيان حول المحاكمة - الفضيحة التي تعرض لها المناضل محمد خويا ورفاقه. وفي الأيام القليلة الأخيرة، قام عضو موفد من المكتب التنفيدي الك-د-ش وعضو موفد من المكتب السياسي لليسار الاشتراكي الموحد بزيارة الرفيق محمد خويا بالمستشفى الإقليمي سيدي حساين بن ناصر بورزازات، وتدارسا مع الهيئات السياسية والنقابية ملف مناجم إيمني. كما قام بزيارته عضو موفد من الوفاق الدولي للعمال والشعوب الذي تدارس كذلك الملف القضائي لمعتقلي مناجم ايمني مع المكتب المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بورزازات.
نضرا لهذا الهجوم الكاسح على الطبقة العاملة بمناجم بإيمني والاحكام الجائرة والجاهزة والمستبدة في حق المناضل محمد ورفاقه، فقد سطرت لجنة التنسيق المحلية للهيئات النقابية، الحقوقية والسياسية برنامج نضالي مكثف،وللإشارة فسنظيم "يوم للمعتقل" بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وندوة صحافية يوم 13 - 02 - 2005 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا للتشهير بالملف القضائي المطبوخ والمفبرك ضد المناضلين الشرفاء بمناجم إيمني، وسيتم دعوة مختلف الفعاليات السياسية والنقابية والجمعوية المتضامنة للمشاركة في هذا النشاط .
وفي إطار الحملة التضامنية مع محمد خويا ورفاقه المعتقلين، توصلنا بتاريخ 26 - 01 - 2005 ببيان تضامني من لجنة التنسيق لليسار الإشتراكي الموحد بجهة الدار البيضاء الكبرى تتضامن مع عمال إيمني ومن أطاك المغرب مجموعة فاس يدين المحاكمة الصورية والأحكام الجائرة ضد محمد خويا ورفاقه، كما ستنظم الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية بمدينة خنيفرة يوم 05 - 02 - 2005 مهرجان خطابي تضامني مع الرفيق خويا محمد ورفاقه أمام مقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ابتداء من الساعة الخامسة زوالا.
كما نسجل ونستنكر مماطلة السلطات القضائية في عدم تدوين الحكم الصادر يوم 14 - 01 - 2005 ضد العمال المنجميين الستة رغم مرور المدة القانونية المحددة في ثمانية أيام بعد تاريخ إصدار الحكم. هذه الوثيقة التي تطالب بها هيئة دفاع العمال المعتقلين منذ أسبوع.
إن المؤامرة الدنيئة التي نسجت خيوطها شركة مناجم إيمني المحسوبة على الشركة الشريفة للدراسات المعدنية والسلطة الإقليمية بورزازات وانتهازيين محسوبين على العمل النقابي، ذهب ضحيتها العمال المنجميين بإيمني الذين تمت متابعة 13 منهم تعسفا بتهم خيالية بدءا من عرقلة حرية العمل الى الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه والذين تم استصدار حكم ضدهم بتاريخ 14 يناير 2005 يقضي بتوزيع 60 سنة سجنا نافدة ل 6 منهم و 03 أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 1.000 درهم لعامل آخر في حين تمت تبرئة العمال الآخرين، ونحن إذ نستنكر بكل قوة هذه الأحكام، نعتبر أن هذه المحاكمة غير عادلة وتبرز من جديد غياب استقلالية ونزاهة القضاء المغربي الذي يستعمل كأداة من أدوات القمع التي يلجأ إليها النظام المخزني والتكتل الطبقي السائد في مواجهة المناضلين الحقوقيين والنقابيين والسياسيين والعمال والمعطلين والطلبة والكادحين وكل الفئات المناضلة وذلك قصد تأبيد استغلال الطبقة العاملة ونهب خيرات البلاد. وتؤكد لا محالة زيف شعارات دولة الحق والقانون واستمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب.
وكما قال رفيقنا المناضل محمد خويا فإنه لنضال حتى الحرية.