قبل تسعة أشهر من موعد إجراء استفتاء لاختيار الرئيس المصري أعلنت صحيفة الأهرام المملوكة للدولة نتيجة الاستفتاء في صدر صفحتها الأولى: حسني مبارك سيظل الرئيس لست سنوات أخرى.
وقالت الصحيفة "الرئيس مبارك سوف يقوم- في تلك الجلسة التاريخية (لمجلس الشعب)- بتأدية اليمين إيذانا ببداية فترة رئاسية جديدة‏."
ويحدد هذا التقرير مسبقا الادوار التي يفترض أن يلعبها كل من الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم والبرلمان والشعب المصري في تحديد ما اذا كان مبارك الموجود في السلطة منذ عام 1981 سيبقى فيها حتى عام 2011.
لكن مهلا ليس الامر بهذه البساطة ... هكذا يقول كثير من المصريين الذين يطعنون الان وأكثر من أي وقت مضى منذ أن تولى مبارك السلطة في أسس النظام الذي لا يمنحهم سوى دور تافه في المسرحية.
فقد تقدمت شخصيات بارزة لكي تمثل تحديا ولو رمزيا لمبارك. وخرجت مظاهرة نادرة في وسط القاهرة الشهر الماضي لتقول لا للتمديد للرئيس البالغ من العمر 76 عاما لفترة رئاسة خامسة أو أي انتقال للسلطة الى ابنه جمال.
وقال محمد السيد سعيد المحلل السياسي في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام "المزاج السائد في البلاد يميل للتغيير. لمناخ جديد ومؤسسات جديدة وقيادة جديدة."
وفي تعليقات صريحة نشرتها صحيفة المصري اليوم المستقلة بمناسبة العام الجديد خلع ساسة وناشطون قفازاتهم وأنشبوا أظافرهم مباشرة في اعناق نخبة سياسية تعطي الانطباع أحيانا بأن سلطتها ميزة بدلا من أن تكون عبئا.
وقال سعد الدين ابراهيم استاذ علم الاجتماع وأحد ثلاثة مرشحين رمزيين للرئاسة ان "الرأي العام المصري والقوى السياسية قد فاض بها الكيل واصبحت مستعدة للعصيان والخروج الى الشارع كما حدث في أوكرانيا."
لكن محللين يقولون انه ليس بمقدور المعارضين منع الحزب الحاكم من ترشيح مبارك أو منعه من الفوز في الاستفتاء الذي يجري على مرشح وحيد في سبتمبر أيلول المقبل.
وبموجب النظام الحالي يسمي البرلمان المرشح الوحيد للرئاسة في مايو ايار القادم ثم يصوت المصريون بنعم أو لا على من اختاره البرلمان. ولا يهتم سوى القليلين بالإدلاء بأصواتهم.
لكن مع سيطرة الحديث عن الاصلاح السياسي على الاجواء في الشرق الاوسط يصبح من الصعب على اولئك الموجودين في السلطة الزعم بأن كل شيء يسير كالمعتاد.
فعلى فترات منتظمة كل ست سنوات عمل النظام كالساعة ليجعل رئاسة مبارك الاطول منذ ‏الاطاحة بالنظام الملكي في عام 1952. وتوفي الرئيسان السابقان وهما في المنصب عن عمر أصغر نسبيا قبل ظهور أي تحد جدي لسلطتهما.
غير أن عمر مبارك وطول فترة رئاسته بدءا هذه المرة يحسبان ضده. كما أن ثورة وسائل الاعلام في الشرق الاوسط أضعفت من احتكار الحكومة للمعلومات.
ويشاهد ملايين المصريين في بيوتهم قنوات تلفزيونية فضائية مثل الجزيرة والعربية التي تتعامل مع مبارك باعتباره أحد السياسيين مثل الكثيرين غيره. كما تقدم صحف يومية جديدة بدائل للتقارير الشبيهة بتقارير الصحف السوفيتية التي تقدمها الصحف المملوكة الدولة.
وساهمت الحملة الامريكية من اجل الاصلاح السياسي في الشرق الاوسط - على الرغم مما تلقاه من رفض واسع في المنطقة - في المناخ الجديد بأن جعلت من الايسر على الناس الحديث علانية عن اخطاء وعيوب قادتهم.
وقالت هالة مصطفى رئيسة تحرير مجلة الديمقراطية الفصلية لرويترز "الناس أصبحوا أكثر تحديا. انهم أكثر تعبيرا عن مطالبهم وعن استيائهم."
ومضت تقول "بدأ الامر بتغييرات قليلة على المستوى الاقليمي وبالخطاب الامريكي عن الاصلاح. وكان ذلك حافزا للناس كي تتكلم عن التغيير."
ويقول محللون ان السياسة الامريكية في الحالة المصرية على الاقل أضعفت ايضا موقف الحكومة بتوسيعها الفجوة بين ما تريده غالبية الناس وبين المواقف السياسية التي يتخذها مبارك مراعاة لواشنطن.
ففي حين يتعاطف غالبية المصريين مع من يحملون السلاح في العراق ويتمنون أن يروا الولايات المتحدة تنسحب مهزومة .. تقول الحكومة المصرية انه لا بد من بقاء القوات الامريكية الى ان تتولى حكومة عراقية قادرة على فرض القانون والنظام.
ويضيف وجود جمال مبارك (41 عاما) في الصورة للاضطراب الذي يحيط بفترة الرئاسة الخامسة للاب.
ورغم أن الرئيس وابنه يقولان انه لا مجال لتوريث السلطة الا أنهما لم يستبعدا قط وبشكل محدد احتمال أن يختار الحزب الحاكم في يوم ما جمال ليكون مرشحه للرئاسة.
لكن المحللين السياسيين يقولون انه لا يزال من المبكر للغاية الان ترشيح جمال مبارك الذي يشغل بالفعل موقعا مرموقا في الحزب وانه في ظل غياب أي بديل واضح فان مبارك هو المرشح الوحيد الذي يمكن تصوره.
وقالت هالة مصطفى "لا أعتقد أن هناك ادنى شك في ترشيحه. الحزب الوطني الديمقراطي يعد لحملة ترشيحه."

جوناثان رايت
رويترز - القاهرة
05 - 01 - 2005