قالت مصادر أمنية ان السلطات المصرية اعتقلت فتاتين وشابا داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب لحيازتهم مطبوعات تعارض التجديد للرئيس حسني مبارك أو "توريث الحكم" لابنه جمال.
وقالت وكالة أنباء الشرق الاوسط الرسمية المصرية ان نيابة أمن الدولة العليا أمرت يوم السبت بحبس الثلاثة 15 يوما على ذمة التحقيق بعد أن وجهت اليهم "تهمة توزيع منشورات تخل بالامن العام للبلاد وبعض المطالبات الاخرى التي تخل بالنظام السياسي للدولة."
وقال شهود لرويترز ان ضباط مباحث أمن الدولة ألقوا القبض على ناشطتين تنتميان الى مركز الدراسات الاشتراكية هما المحامية مروة فاروق وطالبة من أصل سعودي تحمل الجنسية البريطانية اسمها "باهو" من داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب اضافة الى ابراهيم الصحاري الصحفي المصري بجريدة العالم اليوم المصرية.
وقال أحمد سيف الاسلام حمد مدير مركز هشام مبارك للقانون الذي يتولى الدفاع عن المتهمين يوم السبت لرويترز ان محضر الشرطة الذي عرض على نيابة أمن الدولة العليا وجه الى المتهمين اتهاما بحيازة أربع مطبوعات منها كتاب (طريق الاشتراكيين الى التغيير.. رؤية نضالية للتغيير) الذي أصدره المركز في الاونة الاخيرة.
وأضاف أن من المضبوطات الواردة بمحضر الشرطة أيضا دعوة باسم (الحملة الشعبية من أجل التغيير) شعارها.. لا للتجديد (للرئيس مبارك) لا للتوريث (لابنه جمال) تدعو الى تجمع احتجاجي يوم الجمعة القادم بمعرض الكتاب.
وقال شهود ان ضباط أمن الدولة يشددون الرقابة بشكل لافت للنظر على من يطلقون لحاهم من زوار المعرض ويستجوبونهم داخل الندوات ويفتشون الكتب الموجود بحقائبهم ويسألونهم عن أسباب شرائهم هذه الكتب بالذات.

سعد القرش
رويترز - القاهرة
29 - 01 - 2005

احتجاز زعيم حزب معارض في مصر

احتجزت الشرطة المصرية زعيما معارضا بارزا بالبرلمان يوم السبت بعد أن أعطى الرئيس حسني مبارك اشارة قوية الى أنه سيتحدى المعارضة ويسعى للفوز بفترة رئاسة خامسة من ست سنوات.
وقال شهود ان مجلس الشعب (البرلمان) رفع الحصانة البرلمانية عن النائب أيمن نور الذي يرأس حزب الغد ولدى مغادرته مبنى المجلس اقتيد لاستجوابه بمكتب النائب العام.
وكان وزير العدل محمود ابو الليل قد طلب من لجنة برلمانية رفع الحصانة عن نور للتحقيق معه في الاتهام الموجه اليه من نيابة مكافحة التزوير والتزييف بتزوير مئات التوكيلات من المواطنين للتقدم بطلب تأسيس حزب الغد.
ونفى نور الذي حصل على موافقة لجنة شؤون الاحزاب على قيام حزبه الليبرالي في اكتوبر تشرين الاول هذه الادعاءات وقال انه كان ضحية مكيدة.
والبرلماني الشاب من المفوهين الذين يناصرون بقوة الاصلاح السياسي وقدم للبرلمان في وقت سابق من الشهر الحالي مسودة دستور تتضمن استبدال النظام الحالي الذي يعتمد انتخاب الرئيس عن طريق اختيار البرلمان لمرشح واحد ليحل مكانه اجراء الانتخابات بالاقتراع المباشر بين عدة مرشحين.
كما قام نور بحملة للاعتراف به كزعيم للمعارضة على اساس ان لحزبه ستة مقاعد في البرلمان مما يجعله أكبر حزب معارض منفرد.
وأصدر حزب الغد بيانا اتهم فيه النظام الحاكم بتجريد رئيس الحزب من حصانته البرلمانية وتفتيش مكتبه ومنزله ثم اعتقاله "تحت أسباب كيدية ملفقة وواهية."
وأضاف الحزب أنه "يأسف لهذه السابقة الخطيرة وهي سابقة ليست بجديدة على نظام استمرأ احتكار السلطة ويحكم البلاد طوال 23 عاما بقانون الطواريء والقوانين المقيدة للحريات والقوانين الاستثنائية."
وقال البيان ان "ما يحدث يدل على هشاشة موقف الحزب الحاكم وخشيته من أي حزب اصلاحي يطالب بتعديل الدستور والغاء قانون الطواريء والقوانين المقيدة للحريات والتداول السلمي للسلطة."
وزاد احتجاز نور من سخونة الموقف على الساحة السياسية في مصر حيث ستجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية هذا العام تحت تدقيق دولي أكثر من اي وقت مضى في ظل الحملة الامريكية لنشر الديمقراطية في الشرق الوسط.
وعلى متن طائرته لدى توجهه يوم السبت الى قمة افريقية في العاصمة النيجيرية ابوجا جادل مبارك بأن النظام الحالي الذي يختار بموجبه البرلمان الرئيس يجعل البلد مستقرا وقال ان الدعوات لتغيير الدستور "باطلة" في هذه المرحلة.
وفي غياب وجود أي شخص يخلفه بشكل واضح فمن المتوقع ان يعطي مبارك (76 عاما) الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم الضوء الاخضر لترشيحه لفترة اخرى في مايو ايار على الارجح.
وفور اختيار الحزب له ينقل الترشيح الى البرلمان حيث يسيطر الحزب الحاكم على أكثر من 85 في المئة من المقاعد. وفي استفتاء يجرى في سبتمبر ايلول يصوت الناخبون المصريون بنعم أو بلا على ما اذا كانوا يريدون استمراره.
وعندما طلب منه التعليق على الدعوات المطالبة بتغيير الدستور قال مبارك "ان هذه دعوة باطلة الان. من يتحدثون عن الانتخاب المباشر والاستفتاء ومحاولة المفاضلة بينهما عليهم ان يدركوا ان الاستفتاء مؤسس على ترشيح من ممثلي الشعب في البرلمان."
وكان مبارك قد ألقى باشارة اخرى في وقت سابق من الشهر الحالي عندما قال انه لا يعتزم القيام ببعض "التمثيليات" بأن يقول أنه ينوي ترك السلطة من أجل ان يندفع الناس للمطالبة ببقائه.

محمد عبد اللاه وجوناثان رايت
رويترز - القاهرة
29 - 01 - 2005

الرئيس المصري يلمح إلى بقائه في الحكم فترة خامسة

اعطى الرئيس المصري حسني مبارك اشارة قوية أخرى يوم السبت تفيد بأنه سيسعى للبقاء في الرئاسة فترة خامسة من ست سنوات وجادل بأن النظام الحالي الذي يختار بموجبه البرلمان الرئيس يجعل البلد مستقرا.
وقال مبارك للصحفيين على متن طائرته لدى توجهه الى قمة افريقية في العاصمة النيجيرية ابوجا ان الدعوات لتغيير الدستور "باطلة" في هذه المرحلة. وتريد احزاب معارضة كثيرة تغيير النظام للسماح باجراء انتخابات يخوضها عدة مرشحين.
وردا على سؤال بشأن برنامجه الانتخابي قال مبارك في تصريحات نقلتها وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية "ان برنامجي الانتخابي معلن وموجود ومطبق كل يوم .. فأنا لست جديدا على الساحة وأعمالي هي برنامجي الانتخابي."
وفي غياب وجود أي شخص يخلفه بشكل واضح فمن المتوقع ان يعطي مبارك (76 عاما) الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم الضوء الاخضر لترشيحه لفترة اخرى في مايو ايار على الارجح.
وفور اختيار الحزب له ينقل الترشيح الى البرلمان حيث يسيطر الحزب الحاكم على أكثر من 85 في المئة من المقاعد. وفي استفتاء يجرى في سبتمبر ايلول يصوت الناخبون المصريون بنعم أو بلا على ما اذا كانوا يريدون استمراره.
وعندما طلب منه التعليق على الدعوات المطالبة بتغيير الدستور قال مبارك "ان هذه دعوة باطلة الان. من يتحدثون عن الانتخاب المباشر والاستفتاء ومحاولة المفاضلة بينهما عليهم ان يدركوا ان الاستفتاء مؤسس على ترشيح من ممثلي الشعب في البرلمان."
وكان مبارك قد ألقى باشارة اخرى في وقت سابق من الشهر الحالي عندما قال انه لا يعتزم القيام ببعض "التمثيليات" بأن يقول أنه ينوي ترك السلطة من أجل ان يندفع الناس للمطالبة ببقائه.
وتابع انه يتعين على المصريين أن يتذكروا الصراعات السياسية التي اعقبت دستور عام 1923 وحالة عدم الاستقرار في الاشهر الستة التي قادت الى انهاء النظام الملكي عام 1952.
وأعطى مبارك بالفعل تلميحات الى انه سيبقى في السلطة ولكنه قال ايضا ان حكم مصر لمدة 23 عاما يعتبر عملا شاقا وأنه لو كان الامر بيده لفضل أن يستريح.
وجادل مبارك في مطلب المعارضة الخاص بضرورة تخلي رئيس الدولة عن زعامة الحزب.
وقال "في الحقيقة ان جمعي بين المهمتين شاق علي ويمثل عبئا كبيرا أحب ان اتخفف منه وأترك رئاسة الحزب لكن من واقع معرفتي بتاريخنا والتجارب المصرية تكشف عن حقيقة ان بعد الرئيس عن الحزب يترك في الواقع حزب الاغلبية في مهب الريح أو التوجه نحو المصالح الشخصية لاعضائه في حين ان الواجب هو العمل من اجل الوطن والمواطنين."

رويترز - القاهرة
29 - 01 - 2005