يهمّ لجنة متابعة الطعن في ترشح بن علي لولاية رابعة أن تحيط الرأي العام في الداخل والخارج ووسائل الإعلام الوطنية والعربية والأجنبية بأن ترشح السيد زين العابدين بن علي لهذه الإنتخابات مطعون في صحته من الناحية القانونية بقطع النظر عن الإعتبارات السياسية ومختلف التقييمات لأداء نظامه من 7 نوفمبر 1987 إلى الآن. إذ سبق لمجموعة من الشخصيات الوطنية التونسية وهم السادة محمد الطالبي المفكر الإسلامي والمختار اليحياوي القاضي المعزول بسبب مطالبته باستقلال القضاء وعلي تنجال المناضل السياسي ومحمد الطاهر الشايب الأستاذ الجامعي والنقابي البارز وشكري يعقوب المناضل السياسي المغترب في سويسرا والصحبي العمري الطبيب والمناضل السياسي ومحمد محفوظ رجل القانون الديمقراطي وعلي بن سالم قيدوم المقاومين في الحركة الوطنية والسيدتان سهام بن سدرين الصحفية والمناضلة البارزة ونزيهة رجيبة ( أم زياد) الكاتبة والصحفية رفعوا قضية في تجاوز السلطة إلى المحكمة الإدارية بتونس يعترضون فيها على ما تضمنه الإستفتاء المجرى في 26 ماي 2002 من اخلالات قانونية وشكلية صارخة ويطالبون فيها المحكمة الإدارية بإبطال الإستفتاء ومن ثمة ببطلان ترشح السيد بن علي للرئاسة لولاية رابعة والذي قدم في 03 سبتمبر 2004 بناءا على الإستفتاء المذكور وقد قابلت المحكمة الإدارية هذه القضية بالصمت المحرج والتهرب من الواجب.

وقد كونت الشخصيات المذكورة لجنة متابعة هذا الطعن بدأت في مباشرة عملها للتعريف بهذه المبادرة القانونية وتحميل جميع الأطراف الوطنية والخارجية المعنية بالشأن التونسي مسؤولياتهم إزاء ما يقع الإعداد له من انتخابات لن تثبت صحتها قانونا ما لم تفصل المحكمة الإدارية بالوجه البات في النزاع المنشور لديها حول قانونية الإستفتاء.

وفي هذا الإطار توجهت لجنة متابعة الطعن بمذكرة إلى مختلف الأحزاب والجمعيات المعنية بالشأن العام بتونس تعلمها فيها بمجريات هذه القضية وتدعوها فيها إلى أخذ ما يتعين إزاء الإنتخابات المقبلة من مواقف تدعو إلى سيادة القانون وتلتزم بالدفاع عن سلامة العملية الإنتخابية. وقد قامت اللجنة بمسعى خاص في هذا الإتجاه لدى مرشح " المبادرة الديمقراطية" الذي يمنحه قانون المجلس الدستوري الحق في الطعن في ترشحات منافسيه.

وباعتبار أن قانون المجلس الدستوري لا يمنح حق الإعتراض على الترشحات إلا لأحد المترشحين فقد اكتفت اللجنة بإرسال مذكرة إلى هذا المجلس شرحت فيها حيثيات القضية والطعون الشكلية والأصلية العالقة بترشح الرئيس الحالي لولاية رابعة. كما طالبت المجلس بتحمل مسؤولياته الوطنية والتاريخية والقانونية وعدم التصريح بصحة ترشح السيد بن علي طالما أن المحكمة الإدارية لم تبت بعد في القضية المرفوعة لديها في هذا الشأن.

إن لجنة متابعة الطعن في ترشح السيد بن علي للرئاسة لولاية رابعة :

إذ تحيط الرأي العام والأطراف الوطنية علما بمجريات هذه القضية إنما تروم استنهاض همم الجميع ودعوتهم إلى ترك الحسابات السياسية الضيقة وإلى التخلص من التسليم بالأمر الواقع ومواصلة النضال بايمان لا يتزعزع من أجل فرض سلطة القانون ومنع التلاعب به لفائدة أي طرف مهما كانت أهميته وسطوته خاصة متى كان الأمر يتعلق بقضية مصيرية مثل قضية تحقيق المشروع الديمقراطي.

كما أن لجنة متابعة الطعن ورغم محدودية إمكانياتها عددا وعدة. إذ تتعهد بمتابعة هذه المبادرة وبتواصلها إنما تقوم بأضعف الإيمان للتصدي لما فرض على تونس عنوة ودون احترام حتى الإجراءات الشكلية لفرضه وذلك حتى لا يقول التاريخ يوما أن تونس الزاخرة بالكفاءات وذات التاريخ النضالي العريق من أجل الحرية والديمقراطية لزمت الصمت المطلق أمام الخروق الصارخة لقوانينها والتعدي على حرمة دستورها لا من أجل المصلحة العامة بل من أجل تأبيد سلطة فرد وهيمنة حزب سلطة لم يكن يوما إلا حزبا واحدا رغم ما يرفع من شعارات التعددية.