قامت السلطة التونسية بتجديد برقيات الجلب الدولية ضد مجموعة من المناضلين السياسيين التونسيين اللاجئين بالخارج والمنتمي أغلبهم لحركة النهضة.
ومن الوجوه البارزة التي تتهمها السلطة التونسية بالإرهاب وتضعها على قائمة الأنتربول (البوليس الدولي) الشيخ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة والأستاذ وليد البناني رئيس مجلس شوراها إضافة إلى مجموعة أخرى من قيادات الحركة. كما أضيف إلى القائمة الصحفي التونسي سليم بقة الذي تتهمه السلطة بالتزوير.
وبهذه القائمة الأطول على مستوى منظمة الأنتربول تحتل تونس المرتبة الأولى على المستوى الدولي في اتهام مواطنيها بالإرهاب.
وقد صرح خبير قانوني دولي بريطاني للنهضة نت أن ما تفعله الحكومة التونسية من تحريض للمنظمات الدولية على مواطنيها والتلاعب بمنظمة بحجم الأنتربول التي يمنع قانونها الأساسي استعمال إمكانياتها لتصفية الخصومات السياسية بين الحكومات ومعارضيها يعتبر تزويرا وفضيحة دولية بكل المقاييس. واستغرب المصدر لجوء الحكومة التونسية إلى هذه الأساليب رغم خلو البلاد من الأعمال الإرهابية ورغم ما يجره ذلك من ضرر على سمعة البلاد وصورتها في الخارج وخصوصا على قطاع السياحة.
وقد بدأت مجموعة من الناشطين السياسيين الذين وردت أسماؤهم في هذه القوائم مستعينين بخبرات قانونية دولية الاستعداد لإطلاق حملة دولية لفضح هذا التلاعب.
مع العلم أن حكومات غربية قامت بإيقاف بعض المطلوبين على ذمة هذه البرقيات وأمهلت الحكومة التونسية أربعين يوما لإثبات اتهاماتها إلا أن الأمن التونسي فشل في توفير الأدلة ما دفع بالمحاكم في هذه الدول إلى تبرئة المعتقلين والسماح لهم بالدخول والخروج بحريّة.