قالت منظمة العفو الدولية للجنة بالامم المتحدة يوم الاثنين ان الحكومة الجزائرية لم تتخذ الاجراءات اللازمة لحماية المرأة من الاغتصاب والضرب والتمييز في المعاملة على نطاق واسع في المجالين القضائي والاقتصادي.
وقالت المنظمة في تقرير للجنة الامم المتحدة للقضاء على التفرقة في المعاملة ضد المرأة ان "الحكومة الجزائرية أظهرت افتقارا للارادة السياسية لضمان حماية المرأة من العنف."
ومن المقرر ان تظهر الجزائر أمام اللجنة يوم الثلاثاء بشأن التقييم الدوري لسجلها في مجال الحقوق.
وقالت منظمة العفو التي تتخذ من لندن مقرا لها ان قانون الاسرة الجزائري أضفى شرعية على التمييز في المعاملة وسهل العنف وجعل من الصعب على المرأة حماية نفسها من انتهاك حقوقها.
وأضافت انها اعتمدت في نتائجها على معلومات من عدة منظمات ونشطين داخل الجزائر وخارجها ومقابلات مع جزائريات كن ضحايا للانتهاكات.
وقالت ان اتهامات الاغتصاب والاشكال الاخرى للعنف الجنسي لا يتم التحقيق فيها غالبا ولايتم محاكمة المسؤولين عنها.
وأردفت قائلة ان الشرطة والقضاة وأجهزة تنفيذ القانون الاخرى غير مدربين بشكل كاف للتعامل مع قضايا حقوق المرأة كما ان القوانين التي تتضمن تمييزا تلزم المرأة بطاعة زوجها وتسمح للزوج بتطليق المرأة دون اي التزام بتقديم نفقة مالية أو سكنية لمطلقته.
وقالت ان نساء كثيرات يعانين من مشكلات اقتصادية بسبب فقد أو اختفاء الزوج أو الابن أو الاخ أو الاب خلال فترة مطولة من الاضطرابات التي شهدتها الجزائر خلال التسعينات .
ولكنها قالت ان السلطات لم تفعل شيئا يذكر للتحقيق ومحاكمة المسؤولين عن الاف من مثل حالات "الاختفاء" تلك.
وقتل أكثر من 40 الف شخص خلال الاضطرابات التي وقعت بعد ان الغت السلطات انتخابات في عام 1991 كانت الجبهة الاسلامية للانقاذ على وشك الفوز فيها.
واجريت اخيرا انتخابات جديدة في عام 1999 أدت الى اتفاق سلام فيما بعد في نفس العام بين المتمردين الاسلاميين والفائز في الانتخابات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

رويترز - الامم المتحدة
10 - 01 - 2005