ينظــــم نادي التثقيف العمالي أنزا والنادي العمالي للتوعية والتضامن ايت ملول حملة التضامن المحلي والدولي لإطلاق سراح محمد خويا ورفاقه المحكومين تعسفا بعشر سنوات لكل منهم

الحـــــــــــــــــــــريــــــــــــة لـــــــمعتقـــلـي الكفـــــــــــــــــــــــاح العمــــــــالي بمنجـــــــم ايمنـــــــــي
خويا محمد - ازنكوت محمد - نباش الحسين - عبد الرحمان ايت ابراهيم - بوتالات محمد - حمو ايت ابراهيم

من أجل أوسع حملة للتضامن مع ضحايا عدالة الاغنياء ومن أجل حملة للتشهير بجريمة الإعتقال ومن أجل حملة تضمانية لدعم نضالات عمال مناجم إيمني

دعوة للتضامن

خويا محمد، ازنكزت محمد، النباش الحسين،عبد الرحمان أيت ابراهيم ، بوتلات محمد، حمو أيت ابراهيم ، هم ستة من المناضلين النقابيين الذين اختاروا الدفاع عن حقوق عمال منجم إيمني بورزازات دون مساومة ولا مهادنة. وبسبب هذا الدفاع الا مشروط والمبدئي عن كرامة العمال ضد مخططات أعدائهم، تعرضوا لإعتقال جائر من طرف أجهزة القمع التي لفقت لهم تهم عرقلة حرية العمل - الفصل 288 المشؤوم- الضرب والجرح المفضي الى الموت....إلى غيرها من التهم التي تلفقها أجهزة - الديموقراطية المغربية - لكل مناضل حقيقي من أجل الديموقراطية. ورغم أن التآمر بين الباطرونا والسلطات القمعية وبعض الإنتهازيين من سماسرة العمل النقابي بمدينة ورزازات للزج بهؤلاء المناضلين الى السجن فقد أصبح مكشوفا، مازالت جدران السجن المدني بورزازات تضم رفاق محمد خويا. هذا الأخير يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 29 دجنبر 2004 من أجل إطلاق سراحه. وعكس ذلك حكمت المحكمة بعشر سنوات نافدة لكل مناضل من هؤلاء الأبطال الستة. إن واجب التضامن الطبقي يملي على كل مناضل من أجل الديموقراطية وحقوق العمال وكافة شرائح الكادحين تنظيم أوسع حملة للتشهير بجريمة أجهزة القمع التي اعتقلت خويا ورفاقه ووزعت عليهم عقود من سنوات السجن النافد ظلما. علينا القيام بكل أشكال المؤازرة المادية والمعنوية لمعتقلي الحرية هؤلاء، وليكن هذا التضامن فرصة لكافة أشكال دعم المعركة النقابية لعمال منجم إيمني، فاعتقال هؤلاء الأبطال ليس سوى محاولة لإيقاف المعركة.

الحــــــــــــــــريـــــــــــة لمحمد خـــــــــويا ورفــــــــــــاقــــــــــــه
المعتقلــــــــــــــين ضحــــايا ديــوقـــــراطيـــــــــــــة الأغنيــــــــــــــــــــــــــا
عــــاش نضـــــــــال العمــــــــــــال والعامــــــــــــلات ضـــد كـــــل ألــــون الإستغلال والإستعــبـــــــــــاد

لتسقط أبشع القوانين ليسقط الفصل 288

- يعاقب بالحبس بشهر واحد الى سنتين وغرامة مالية من 120 الى 25 ألأف درهم أو بإحدى العقوبتين فقط من حمل على التوقف الجماعي عن العمل وعلى الإستمرار فيه أو حاول ذلك مستعملا الإيذاء والعنف أو وسائل التدليس قد ارتكب بناءا على خطة متواطئ عليها. جاز الحكم على مرتكب الجربمة بالمنع من الإقامة من سنة الى خمس سنوات -
التوقف الجماعي عن العمل هو الإضراب والغرض منه تحقيق مطالب العمال - رفع الأجور- الحريات النقابية- الضمان الإجتماعي-....لهذا يزج بالمناضلين في السجون.
أما العنف والإيذاء والتدليس للخطة المتواطئ عليها فلا تأتي إلا من جهة البورجوازيين ومن يدعمهم وهو عنف وإيذاء يصل الى درجة القتل كما حصل يوم 22 يناير 1992 للعامل محمد النعايمي بالرباط إثر مسيرة عمال مقاولة" باهية بلدي" المطالبين بأجور تأخرت عدة شهور، وما حصل لعمال رسطم حيث اغتيل ثلاثة عمال من جراء هجوم الباطرونا وعصاباتها، والنقابي الفريزي ادريس الذي قتله كبار ملاكي الأراضي في 11 يونيو 2001، ونفس الشئ بالنسبة لتارميلات حيث طالب اعمال المضربون بإعادة ستة مطرودين الى عملهم ووجهوا بهجوم الدولة بالرصاص والقنابل المسيلة للدموع والهيليكوبتر، وقمع نضالات نقابة البحارة بكل وسائل القمع البشع- اغتيال مؤسسها عبد الله موناصير ومحاكمة مكتبها النقابي - وما تعرض له عمال المناطق الصناعية بالبيضاء وقطاع النسيج بالرباط والتصبير بآكادير وآخر مثال هو محاكمة عمال وعاملات ضيعة "بناني سميرس"لاكليمونتين ، وتبقى هذه اللائحة صغيرة جدا أمام عدد ضحايا قمع الدولة.
النقابات العمالية تنادي بين الفينة والاخرى بإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي لكنها لم تضعه في يوم من الأيام بين المطالب التي تخاض من أجلها المعارك الوطنية. بل إنها لا تنظم حتى التشهير به عبر حملات إعلامية وأنشطة مشتركة مع المنضمات الحقوقية- التي تطالب بدورها بإلغائه- بل قبلت المركزيات النقابية ما تسميه الباطرونا بحرية العمل- إتفاق فاتح غشت وفاتح محرم - والتي تستعمل كغطاء لكسر الإضرابات. وماذا تعني حرية العمل فب مجتمع يفوق فيه العاطلون عدد العاملين ؟ وماذا تعني حرية العمل بالنسبة للعاطلين ؟ إن الفوضى الرأسمالية نحرم ملايين من البشر من العمل وتزهق كاهل العاملين بالكدح ساعات طوال وبشدة قاسية كي تضمن مراكمة الأرباح. وفي كل إضراب عمالي يتم التلويح بشعار حرية العمل للتخص من المضربين.
كما تستعمل العدالة البورجوازية الفصلين 580 و586 من القانون الجنائي لتجريم الإضراب بعدما يفتعل أرباب العمل الأفعال التي ينص على عقابها- المساس بأحوال المؤسسة - التخريب العمدي للمؤسسة - تغييب بضاعة- ومن أمثلة ذلك عاملات وعمال التصبير بمعمل "فانيلي " بأنزا الذين دبر مشغلهم مؤامرة من ذلك القبيل ليتم سجن العمال والعاملات وتشريدهم.

فلتكن محاكمة أبطال ملحة نضال "إيمني" بالفصل 288 مناسبة للتشهير من جديد بهذا القانون الذي يقتل في الصميم ممارسة الحرية النقابية.