قدمت الولايات المتحدة وفرنسا يوم الخميس مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يهدف إلى ممارسة ضغوط جديدة على سوريا لتسحب قواتها التي يقدر قوامها بنحو 17 ألف جندي من لبنان.
ويطالب مشروع القرار الذي حصلت رويترز على نسخة منه الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان بأن يقدم تقريرا في هذه المسألة كل ثلاثة أشهر متابعة لتنفيذ قرار صدر عن مجلس الأمن في الثاني من سبتمبر ايلول وطالب برحيل كل القوات الاجنبية عن لبنان.
جاءت هذه الخطوة من جانب واشنطن وباريس في أعقاب تقرير لعنان قال ان سوريا لم تذعن لقرار الثاني من سبتمبر ولم تحدد جدولا زمنيا لعمل ذلك.
وقال عنان أيضا ان لبنان لم ينزع سلاح الميليشيات وهي إشارة لحزب الله وجماعات فلسطينية كما طالب القرار.
وللحكومة السورية نفوذ سياسي في لبنان منذ ان تدخلت عام 1976 تلبية لطلب بيروت لإخماد حرب أهلية.
وطفت المسألة على السطح في الثاني من سبتمبر ايلول حينما حاول مجلس الأمن دونما نجاح منع البرلمان اللبناني من تعديل الدستور لتمديد ولاية الرئيس اميل لحود الذي تدعمه سوريا ثلاث سنوات بعد انتهائها في نوفمبر تشرين الثاني.
ومشروع القرار الجديد "يلاحظ بعين القلق" ما ورد في تقرير عنان من ان المطالب المحددة في قرار الثاني من سبتمبر ايلول لم تلب و"يحث الأطراف المعنية على تنفيذ جميع بنود القرار تنفيذا كاملا".
ويطلب مشروع القرار من عنان متابعة الموقف وتقديم تقرير كل ثلاثة أشهر.
ولم يذكر مشروع القرار شأنه شأن قرار الثاني من سبتمبر سوريا أو أي جماعة ميليشيا بالاسم لكن عنان فعل ذلك في تقريره.
ووضعت فرنسا والولايات المتحدة مشروع القرار الجديد بعد ان فشلتا الاسبوع الماضي في إقناع باكستان والجزائر بالتوقيع على بيان للمجلس يرحب بتقرير عنان.
ولا تصدر بيانات مجلس الأمن إلا باجماع أعضائه الخمسة عشر أما القرارات فلا تحتاج إلا لأغلبية تسعة أصوات شريطة عدم اعتراض أحد من الأعضاء الخمسة الدائمين باستخدام حق النقض (الفيتو). وصدر قرار الثاني من سبتمبر ايلول بموافقة تسعة أصوات فقط في حين امتنع ستة أعضاء عن التصويت.
ولم يتحدد موعد لإجراء تصويت وليس متوقعا إجراء تصويت حتى الاسبوع القادم.
وقال السفير البريطاني امير جونز باري رئيس مجلس الامن هذا الشهر للصحفيين ان بعض اعضاء المجلس ابلغوا راعيي مشروع القرار انهم "يريدون تعديلات أخرى."
واعرب بعض دبلوماسيي المجلس عن الأمل ان يشجع تقديم مشروع القرار الدول على الموافقة على إصدار بيان لرئاسة المجلس وهو ما يتمتع بنفوذ قانوني أقل.
وقال السفير البرازيلي رونالدو موتا ساردنبرج الذي امتنع عن التصويت على قرار الثاني من سبتمبر "لا حاجة إلى إصدار قرار وسيكون هناك عدد كبير من الممتنعين عن التصويت."
واضاف قوله "فلنحاول بناء إجماع على بيان ومن ثم فلا داعي إلى ان نعمل من أجل قرار."
وتقول سوريا ولبنان ان وجود القوات السورية في لبنان مسألة تخص البلدين.
وقال المندوب السوري في الامم المتحدة فيصل المقداد لرويترز ان مجلس الأمن اكتسب سمعة سيئة في العالم العربي لتقاعسه عن اتخاذ اجراءات ضد إسرائيل في الوقت الذي يتخذ فيه اجراءات ضد بعض الدول العربية.
واضاف انه كان من المخزي اعتماد القرار الاصلي للمجلس "ومن المخزي متابعته".
وقال السفير "هذا المنهج مرفوض من كل العرب ومنهم اللبنانيون. هناك ضغط شديد على العواصم ولكن هناك اعضاء صامدون يقاومون. وهذا المجلس منقسم."
واضاف المقداد قوله "نأسف ان فرنسا تسير في هذا الطريق. انه أمر لا يمكن تفسيره نريد ان تحافظ فرنسا على صداقتها للعرب."

ايفلين ليوبولد
رويترز - الأمم المتحدة
15 - 10 - 2004