على صعيد آخر، تضمنت عدة فصول من قانون المالية للسنة القادمة، قرارات بالترفيع في الرسوم على الطابع الجبائي في مستويات مختلفة، معظمها في علاقة بالتعاملات المالية اليومية للمواطنين..

ويمكن تفصيل قرارات الترفيع هذه في الفقرات التالية:

* الترفيع في معلوم السندات التجارية من مائتي دينار إلى ثلاثمائة دينار..

* ضبط حد أدنى للاستخلاص بالنسبة إلى التصاريح الشهرية والثلاثية، بحيث أصبحت 15 دينارا بعد أن كانت في حدود خمسة دنانير.. في مقابل ذلك، تضمن قانون المالية إجراءات جديدة من شأنها تيسير الواجبات الجبائية بالنسبة إلى الخاضعين للنظام التقديري، وذلك من خلال إقرار التصريح كل ثلاثة أشهر، بدلا من التصريح الشهري..

ويأتي هذا الاجراء في إطار تخفيض الضغط على مصالح الاستخلاص والمراقبة الجبائية، التي تشهد كثافة في هذا المجال، خصوصا في نهاية كل شهر...

قرارات ذات صبغة اجتماعية...

القانون الجديد للمالية، الذي سيتم البت فيه من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين خلال الأيام القليلة المقبلة، نص على جملة من الاجراءات ذات الصبغة الاجتماعية ـ إن صح القول ـ..

فقد أقر الفصل 19 من هذا القانون، فتح حساب خاص في الخزينة العامة للدولة، تحت اسم «صندوق الوقاية من حوادث المرور»، وهو أول اجراء من نوعه ينسحب على قطاع المرور..

وسيتم تمويل هذا الصندوق بواسطة عدة مساهمات، بينها مساهمات مؤسسات التأمين المرخّص لها في تعاطي تأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال العربات البريّة ذات محرّك ومجروراتها، وهو ما تنص عليه مجلة التأمين في بعض فصولها، إلى جانب مساهمة المؤمّن لهم، فضلا عن مبالغ الخطايا والهبات والعطايا، بالاضافة إلى المداخيل الأخرى المتأتية من تدخلات الصندوق والموارد الأخرى التي يُمكن أن تخصّص للصندوق الجديد بموجب النصوص القانونية المعمول بها حاليا...

وفي الجانب الاجتماعي كذلك، سيقع الشروع بداية من شهر جانفي القادم، في سحب إجراء الرخص والشهادات التي تسلمها البلديات وذلك بصورة إلزامية، بالاضافة إلى رخص البناء والتسييج وتغيير صبغة العقار من محل معد للسكن إلى محل تجاري أو مهني، ويشمل هذا الاجراء، قرار المصادقة على عمليات التقسيم...

ومن دون شك سيبدأ العمل بمختلف هذه الاجراءات، مع مطلع العام القادم، حيث يتم إعداد النصوص الترتيبية للبدء في تنفيذ هذه الخطوات التي ستلقى بلا شك ردود فعل صلب مجلس النواب خلال المناقشات التي سيشرع فيها اليوم، في إطار مداولات ميزانية الحكومة للعام 2006..

و لا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا ؛ اعدلوا هو أقرب للتقوى