قبل أربعة أسابيع فقط من انتخابات حاسمة في العراق تهدد الانقسامات الطائفية بتدهور الوضع المضطرب اذ تتجه الأغلبية الشيعية الى الهيمنة السياسية بينما يقاطع كثير من السُنة الانتخابات أو يخشون المشاركة في التصويت.
وهيمنت الأقلية السنية على الحياة السياسية في العراق طيلة ثمانية عقود وتخشى الآن انتقال دفة القيادة الى أيدي رجال الدين الشيعة.
ويعد إشراك تلك الأقلية في الانتخابات أمرا حيويا للاستقرار الوطني في المستقبل.
وحذر العديد من السياسيين من أنه في حالة تهميش السنة في الانتخابات فان توزيع المناصب الحكومية بنظام الحصص الطائفي على النمط اللبناني لن يحل المشكلة وقد يدفع العراق نحو حرب أهلية.
وقد أنهى الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003 ربع قرن من حكم صدام حسين السُني كما أنهى عقودا من عملية تهميش للشيعة تعود بداياتها الى عشرينيات القرن الماضي عندما استبعد حكام العراق البريطانيون الشيعة من الحكومة بعد ثورة فاشلة وبعد أن أبلغ رجال الدين الشيعة قومهم أن يتجنبوا السياسة.
وفي انعطافة تاريخية بات في حكم المؤكد أن تتمخض الانتخابات المقرر إجراؤها في 30 يناير كانون الثاني الجاري عن برلمان يهيمن عليه الشيعة من بين مسؤولياته اختيار حكومة وكتابة مسودة دستور جديد. ومن شأن انخفاض نسبة المشاركة السنية في الانتخابات أن تزيد من مخاوف اندلاع صراع طائفي في المستقبل.
ويقود العرب السُنة العمل المسلح الى الشمال والغرب من بغداد. وحتى السُنة الذين يؤيدون الانتخابات فإنهم يخشون ان تمنعهم الهجمات والترويع من التصويت.
وتقول الاحزاب الشيعية مثل حزب الدعوة الاسلامية ان الانتخابات ستساعد على استقرار الأوضاع في العراق. بيد أن بعض السُنة يخشون أن تقوي شوكة اسلاميين يقودون قائمة انتخابية شيعية ويقولون انهم سيضعفون من العلمانية ويعينون أنصارهم في المناصب الوزارية.
ويقولون ان العراق قد يقتفي اثار النموذج اللبناني المقلق حيث ساعد نظام الحصص الذي يخصص المناصب الحكومية الرئيسية على أساس طائفي على اندلاع حرب أهلية.
وقال سعد جبر زعيم حزب الامة والذي شغل والده منصب رئيس الوزراء في ظل النظام الملكي الذي نصبه البريطانيون ان ثلث العراق لن يشارك في الانتخابات مشيرا الى أنه يتحدث عن مدن رئيسية مثل الموصل.
وأضاف أنه ليس هناك احصاء للسكان وحذر من أن نظام الحصص المقيت سيفسد الحكومة مشيرا الى أن الانتخابات أصبحت تعامل على أنها غاية في حد ذاتها لا وسيلة لتحقيق الديمقراطية.
وأصر الشيعة بقيادة مرجعهم الأعلى آية الله علي السيستاني على المضي قدما في اجراء الانتخابات. وشاطرتهم كل من الولايات المتحدة وايران وجهة نظرهم.
ويفضل السيستاني الذي يميل الى التنسك عدم انخراط رجال الدين في السياسة لكن حتى أعداؤه يقولون انه صمام أمان يحول دون اندلاع حرب أهلية من خلال نصح أتباعه بعدم اللجوء الى العنف والتدخل مباشرة لمنعهم من الانتقام من سُنة قتلوا أفرادا من الشيعة.
وحث زعماء دينيون من الطائفة السنية.. ومن بينهم وهابيون متشددون أعادوا تنظيم صفوفهم خلال السنوات الأخيرة من حكم صدام بدعم منه الى حد ما.. أتباعهم على عدم التصويت لكنهم لم يقدموا بديلا آخر غير دعم المقاومة.
وقال رجل أعمال من مدينة الفلوجة السنية حيث بدأت الهجمات المسلحة بعد الحرب بوقت قصير "لنطرد الامريكيين أولا وسنتحدث بعدها. لا مجال للحديث الآن إلا عن المقاومة."
ويقول البعثي السابق المتواجد في الاردن حاليا انه يمول المسلحين. واذا ما عاد الى العراق فان السجن سيكون مصيره على الأرجح.
واعتقلت الحكومة رجال دين سُنة أعلنوا تأييدهم للمسلحين و160 عضوا نشطا من حركة الصدر المناهضة للولايات المتحدة وهي جماعة شيعية حذرت من اندلاع حرب أهلية اذا أجريت الانتخابات دون مشاركة السُنة.
وانصاعت الحركة التي يقودها رجل الدين القومي مقتدى الصدر لارادة السيستاني صاحب المكانة الدينية الارفع ووافق على عدم إفساد الانتخابات. وتبنت حركة دينية مختلطة يتزعمها الشيخ جواد الخالصي نهجا مماثلا.
وحدا العنف في العراق بوزير التخطيط مهدي الحافظ وهو شخصية شيعية بارزة الى الدعوة لعقد مؤتمر للمصالحة الوطنية قبل الانتخابات.
وتوقفت جهود إعادة الإعمار تقريبا وتراجعت الآمال في حدوث انتعاش اقتصادي. وساعدت عمليات التخريب على خلق أزمة في الوقود والكهرباء وعطلت صادرات النفط.
وحاول رئيس الوزراء العراقي المؤقت إياد علاوي الذي يتوق الى قمع التمرد الحصول على المساعدة من زعماء العشائر فضلا عن عملاء سابقين لصدام على دراية بالمناطق السُنية الرئيسية.
واستخدم صدام خليطا من القوة والهبات المالية في التعامل مع العشائر للبقاء في السلطة غير أن تلك الصيغة ربما لم تعد تؤتي أُكلها اذ ان صعود الاسلاميين المتشددين حد من سلطة زعماء العشائر.
وقال ضابط سابق من الفلوجة ان "النظام الاجتماعي العراقي تغير .. لقد احتاج صدام الى سنوات لتغيير النظام. لكن معالمه تاهت بعد أشهر قليلة من الاطاحة به."

خالد يعقوب عويس
رويترز - بغداد
02 - 01 - 2005