الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
21 نهج بودلار العمران تونس
الهاتف 0021671894145
الفاكس 00216892866
البريد الالكتروني : ltdh.tunisie@lapopste.net

• تمّ إيقاف الأستاذ محمد عبو (محام وعضو سابق بهيئة الجمعية التونسية للمحامين الشبان والعضو القيادي بحزب المؤتمر من أجل الجمهورية )وذلك ليلة الثلاثاء 1 مارس 2005 بضاحية مقرين بعد نشره مقالا على الإنترنت يوم 28 فيفري 2005 بمناسبة دعوة أريال شارون إلى تونس في نوفمبر 2005 بمناسبة قمة المعلومات.وقد أحيل الأستاذ محمد عبو على أساس نشره سابقا مقالا على الإنترنت في 25 أوت 2005 - بعنوان " أبو غريب - العراق وأبو غرائب - تونس " على حاكم التحقيق بالمكتب الثاني بالمحكمة الإبتدائية بتونس بتهمة ترويج أخبار زائفة من شأنها المسّ بالأمن العام وكانت إدارة المحكمة في البداية أنكرت وجود ملف أو متهم باسم محمد عبو قبل أن تعلم أنه محل بطاقة إيداع مسجلة بتاريخ 28 فيفري 2005 على ذمة قضية بتاريخ 6 سبتمبر 2005 حول نشره مقال " أبو غريب العراق أبو غرائب تونس ".
وقد منعت قوات الأمن بالقوة المحامين بما فيهم العميد الهيئة من الدخول إلى مكتب حاكم التحقيق مساء 2 مارس 2005 رغم اتفاق هيئة المحامين مع الوزارة على تمكين 30 محاميا الحضور مع الأستاذ عبو في التحقيق وإخلاء قصر العدالة من أعوان الأمن من غير الأعوان المشتغلين بالمحكمة. كما اعتدت على العديد منهم.

• إضطرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى إلغاء الندوة المزمع تنظيمها يومي 5 و 6 مارس 2005 مع الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان في إطار برنامج مرصد حماية النشطاء والجمعية الدولية لمناهضة التعذيب حول "آليات حماية النشطاء " وذلك بعد مماطلة السلطة التونسية في تمكين السيدة هينة جيلاني ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة المكلفة بالنشطاء من تأشيرة الدخول إلى تونس علما أنها كانت تقدمت بملف التأشيرة إلى سفارة تونس بإسلام أباد منذ أكثر من 15 يوما ولم تعلم السيدة هينة جيلاني بالموافقة على منحها التأشيرة إلا يوم 02 مارس 2005 مساء وفي وقت أصبح فيه من غير الممكن تحولها إلى تونس بصورة تمكنها من الوصول في موعد الندوة وبعد أن أعلمت الرابطة الضيوف والمشاركين بإلغاء التظاهرة لعدم التأكد من قدومها في الوقت المناسب وينتظر أن تعلم الرابطة قريبا عن تاريخ لاحق لتنظيم هذه التظاهرة. ومن جهة أخرى فإن السلط كانت قد ضغطت على النزل الذي كان سيحتضن الندوة لإجباره على التراجع على اتفاقه مع الرابطة ولعدم منحها قاعات النزل.

• إنتظم يوم 28 فيفري 2005 بمقر الحزب الديمقراطي اجتماع عام احتجاجي على دعوة الدولة التونسية أريال شارون لحضور القمة العالمية لمجتمع المعلومات حضره ممثلو عدد من الأحزاب المعارضة والجمعيات المستقلة واتفقوا على تشكيل لجنة وطنية لتنسيق المواقف والتحركات من أجل حمل الحكومة على التراجع في هذه الدعوة.

• منعت السلط التونسية عددا من الأحزاب والجمعيات بقرارها منع التجمع المزمع يوم 4 مارس 2005 احتجاجا على دعوة مجرم الحرب أريال شارون لزيارة تونس .وكانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والحزب الديمقراطي التقدمي والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات تقدمت باسم عدد من الأحزاب المعارضة والجمعيات المستقلة بطلب تنظيم التجمع ببورصة الشغل بالعاصمة وعلى صعيد آخر شهدت بعض المؤسسات الجامعية بعدة مدن مظاهرات احتجاج على هذه الزيارة من بينها بصفاقس يوم 28/02/2005 و تونس و منوية و جندوبة ويومي 1 و 2 مارس بالعاصمة و قد أوقف 5 طلبة وهم حسن بن سالم و ثريا الحيدوري و نجيبة الطرابلسي و شوقي الفرات و خالد الحيدوري و احيلو يوم 03 مارس 2005 على الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بصفاقس وأعلن أكثر من 50 محاميا نيابتهم عنهم وطلبوا عرض منوبيهم على الفحص الطبي لمعاينة آثار الإعتداءات التي تعرض لها المتهمون من قبل أعوان الأمن. و قد رفضت المحكمة هذا الطلب وحجزت القضايا للمفاوضة والتصريح بالحكم بجلسة 10 مارس 2005.

• نظرت المحكمة الإستعجالية بتونس الخميس 24 فيفري 2005 في قضية جديدة ضد الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان رفعها منخرطون ينتمون للتجمع الدستوري الديمقراطي (الحزب الحاكم) طعنا في قرار الهيئة المديرة بإدماج فرعي تونس باب البحر وتونس المدينة في فرع واحد.
وللتذكير فإن القضايا التي رفعت ضد الرابطة منذ 2000 إلى حدود 2005 والتي رفعها أعضاء ينتمون للتجمع هي 9 قضايا استعجالية و11 قضية أصلية ابتدائية و2 قضايا استئنافية.

نظمت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان يوم الجمعة 25 فيفري 2005 بمقرها 21، نهج بودلير - العمران - تونس أمسية تضامنية مع الصحفيتين جوليانا زغرينا Giuliana Sgrena و فلورنس أوبناس Florence AUBENAS ومرافقها حسين هارون سعدي المختطفين بالعراق والصحفي تيسير علوني الموقوف بإسبانيا. كما أثيرت أثناء التظاهرة أوضاع الصحفيين التونسيين لا سيما وضعية عبد الله الزواري .

• كعادتها في التعريض بالنشطاء نشرت صحيفة الحدث لصاحبها عبد العزيز الجريدي في عددها الصادر يوم 23/02/2005 وتخوين نشطاء حقوق الإنسان شاركوا في اجتماع جينيف التحضيري لقمة المعلومات.

• انعقد يوم الأحد 27 فيفري 2005 مؤتمر فرع تونس المدينة - باب البحر للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمقر المركزي وبإشراف رئيس الرابطة الأستاذ المختار الطريفي، وتمت أشغال المؤتمر بحضور أغلبية المنخرطين وانتهت بانتخاب الهيئة الجديدة للفرع وتم توزيع المسؤوليات فيها كما يلي : عمر المستيري رئيس، فتحي الشامخينائب رئيس ،سمير بوراوي نائب رئيس ، العياشي الهمامي كاتب عام ، سلامي العماري كاتب عام مساعد ، محمد صالح الخميري أمين مال ، المنجي صواب أمين مال مساعد.

• وضع السيد عبد الله الزواري حدا لاضرابه عن الطعام يوم الجمعة 25 فيفري 2005 وهو اليوم الذي فيه المصحة للمرة الثانية اثر تدهور حاد في أوضاعه الصحية و قد أوقف الزواري اضرابه الذي كان بدأه يوم 23 جانفي 2005 احتجاجا على قرار وزير الداخلية الذي فرض عليه الابعاد للجنوب (500 كلم من تونس ) و الاقامة اجباريا لدى أصهاره و حرمه من الاقامة مع عائلته المقيمة بتونس العاصمة و قد كان الزواري منذ خروجه من السجن حيث قضى 11 سنة موضوع هرسلة و محاصرة أمنية و تتبعات عدلية بتهمة مخالفة تراتيب المراقبة الادارية .و قد أوقف الزواري اضرابه عن الطعام استجابة لنداء المجتمع المدني المحلي و الدولي والجمعيات و الاحزاب المعارضة و عديد الشخصيات الوطنية .و من جهة أخرى فان قوات الأمن تضرب حصارا على مقر اقامة السيد الزواري و تمنعا الزوار من زيارته.

• علمت الرابطة أن مجموعة جديدة بعد مجموعتي جرجيس وأريانة قد أوقف أفرادها منذ 3 أفريل 2004 وبعد إيقاف حوالي أسبوع بوزارة الداخلية حيث تعرضو للتعذيب و المعاملة القاسية أحيلوا على سجن 9 أفريل ولم يمثلوا الى اليوم أمام المحكمة وقد تم اثر الايقاف تفتيش مقرات سكنى بعضهم وتركز البحث على أجهزة الكمبيوتر والموقوفون هم : محمد بن محمد ( موظف بديوان الاتصالات ، من بنزرت ) رشاد القاسمي ( عامل ، من منوبة ) خالد المهدي ( عامل ، من مدنين ) طارق سديري ( عامل ، من تونس ) زياد شفرود ( تاجر ، من مدنين ) زياد طرابلسي ( طالب ، من تونس ) محمد أنيس باجية (عاطل ، من تونس ) شكري بن عثمان ( عاطل ، من تونس ) محمد أمين هذلي ( طالب ، من بنزرت ) نزار رباش ( عاطل ، من تونس ) . و قد ذكرت عائلات زارت الرابطة أن ظروف الاقامة بالسجن سيئة و أن عدد الزائرين حدد ب أربعة أفرا من بين الوالدين و الأخوة و الأخوات لا غير.

الرابطــــة التونسيــــــة للدفـــــاع عن حقــــــوق الإنســــان
تونس في 3 مارس 2005

بيــــــــــــــــــان

عمدت مجموعة من أعوان الأمن ليلة الثلاثاء الموافق لغرة مارس 2005 إلى اختطاف الأستاذ محمد عبو المحامي والنشاط الحقوقي اثر نشره على شبكة الإنترنت يوم 28 فيفري 2005 لرأي يتعلق بالدعوة الموجهة لمجرم الحرب أريال شارون لزيارة تونس وقد حصل هذا الإختطاف في خرق تام لجميع الإجراءات القانونية بدون إعلام عائلة الأستاذ عبو.
واستغربت الرابطة والأوساط الحقوقية إحالة الأستاذ عبو ليس على أساس هذا البيان بل على أساس بيان قديم سقط التتبع في شأنه بمرور الزمن فقد نشر بالإنترنت في 25 أوت 2004 وعنوانه "أبو غريب
العراق - أبو غريب تونس " وقد وجهت للأستاذ عبو تهم "نشر وترويج أخبار زائفة عن سوء نية من شأنها تعكير صفو الأمن العام والإعتداء بالثلب على الدوائر القضائية وحث السكان على خرق قوانين البلاد وعرض كتابات على العموم من شأنها تعكير صفو النظام العام".
وقد تجند يوم الأربعاء 2 مارس 2005 عشرات المحامين للدفاع عن الأستاذ عبو ولما كانوا في انتظاره أمام مكتب التحقيق الثاني بالمحكمة الإبتدائية بتونس، طوقت المحكمة من طرف أعوان الأمن واقتحمها العشرات من الأعوان بالزي المدني مانعين المحامين من دخولها.
وأقام هؤلاء الأعوان حاجزا أمام مكتب التحقيق وتولوا دفع المحامين ورفس من سقط منهم أرضا ومنهم زوجة الأستاذ عبو ومحامية أخرى وهي حامل وصدوا الجميع بمن فيهم عميد المحامين الأستاذ عبد الستار بن موسى ورئيس فرع تونس الأستاذ صلاح الدين الشكي وأعضاء هيئة المحامين وذلك باستعمال القوة إلى أن أبعدوهم عن مكتب التحقيق.
وبعدها اقتيد الأستاذ محمد عبو مكبلا بالأغلال وسط جمع من الأعوان لمكتب التحقيق بدون بحضور لسان دفاعه ثم أخرج من المحكمة دون أن يعلم المحامون مصيره وأرجع إلى السجن المدني بتونس العاصمة.
وقد عاين المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عسكرة المحكمة والإعتداء على المحامين وعلى حق الدفاع وأصدر بيانا اعتبر فيه تلك الأفعال اعتداء مباشرا على للحرمة المعنوية للمحكمة ومساسا باعتبار السلطة القضائية وندد بتلك الممارسات ونبه إلى خطورتها وتأثيرها على تحقيق الضمانات المستوجبة للمتقاضين وعبر عن تضامن القضاة مع المحامين وساند حقهم في أداء واجبهم بكل حرية واستقلالية.
إن الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان :
- تعبر عن استنكارها الشديد لهذه الممارسات القمعية الخطيرة داخل المحاكم وهي الممارسات التي تتنافى كليا مع رسالة المحاماة ودور القضاء في إرساء دولة الحق والقانون وتمثل جرائم تعاقب عليها نصوص المجلة الجنائية وهي تعبر عن مساندتها الكاملة للسان الدفاع في تصديه للإنتهاكات ومساهمته البارزة في إرساء العدل والمساواة بين المواطنين.
- تندد باختطاف الأستاذ محمد عبو وتكوين ملف قضائي ضده بسبب تعبيره عن رأيه وتطالب بإطلاق سراحه فورا وحفظ التهم الموجهة له.
- تطالب بفتح تحقيق في الإنتهاكات الحاصلة ضد المحامين وضد الأستاذ محمد عبو وتتبع كل من تثبت إدانته فيها.
- تنبه الرأي العام إلى خطورة هذه الإنتهاكات التي تكررت في العديد من المناسبات في السنوات الأخيرة والتي تستهدف ترهيب المحامين والقضاة والمتقاضين على حد سواء وتدعو فعاليات المجتمع المدني للتجند من أجل وضع حد لها ومساندة الأستاذ عبو وقطاع المحاماة.

عن الهيئة المديرة
رئيـــس الرابطــــة
المختــار الطريفـــي

الرابطــــة التونسيــــــة للدفـــــاع عن حقــــــوق الإنســــان
تونس في 28 - 02 - 2005

بيــــــــــــــــــان

تعبر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن ارتياحها لقرار الصحفي عبد الله الزواري تعليق إضرابه عن الطعام يوم الجمعة 25 فيفري 2005، وتحييه على تجاوبه مع النداءات الصادرة عن المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية والشخصيات التونسية ومنظمات المجتمع المدني الدولي لتعليق هذا الإضراب الذي بدأه منذ 23 جانفي الماضي والذي كشفت التقارير الطبية آثاره الصحية الخطيرة على السيد عبد الزواري الذي أدخل المستشفى مرتين خلال هذا الإضراب والذي يعاني من إنهاك بدني بسبب سنوات الإعتقال الطويلة التي قضاها بالسجون التونسية.
والرابطة التي أدانت قرار إبعاد السيد الزواري إلى أقصى الجنوب التونسية بدعوى تطبيق قرار المراقبة الإدارية، واعتبرته تعسفيا ومخالفا للقانون، تجدد مساندتها الكاملة للسيد الزواري في مطالبه العادلة بالإقامة مع أفراد أسرته بالعاصمة ورفع المضايقات الأمنية غير المبررة المفروضة عليه.
كما تعبر الرابطة عن تجندها لمواصلة النضال من أجل تحقيق تلك المطالب واستعدادها للتنسيق مع مختلف الهيئات في هذا الإتجاه.

عن الهيئة المديرة
رئيـــس الرابطــــة
المختــار الطريفـــي

الرابطــــة التونسيــــــة للدفـــــاع عن حقــــــوق الإنســــان
تونس في 28 - 02 - 2005

بيــــــــــــــــــان

فوجئت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان كما فوجئ الرأي العام التونسي بما تناقلته وسائل إعلام خارجية ثم أكدته وكالة الأنباء الرسمية من دعوة الدولة التونسية لأريال شارون لزيارة بلادنا بمناسبة انعقاد القمة العالمية لمجتمع للمعلومات.
والرابطة ، التي تلاحظ أن هذه الدعوة وجهت إلى مجرم حرب لطخت أيديه بدماء الشهداء من أمثال الزعماء أبو علي مصطفى واحمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسي وغيرهم من أبناء الشعب الفلسطيني في مخيمي صبرا وشتيلا بلبنان أو في المدن والقرى و المخيمات الفلسطينية مثل جينين ونابلس وغزة ودير البلح وغيرها وهو الذي يواصل بناء جدار الفصل العنصري، تعبر عما يلي :
- رفضها المطلق لهذه الزيارة باعتبار شارون مجرم حرب لا يشرف التونسيين استقباله على أرضهم. وتعمل الرابطة مع غيرها من المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية على تقديمه للمحاكمة من أجل ما اقترفه من جرائم ضد الإنسانية.
- استنكارها لهذه الدعوة التي تتعارض مع مواقف عموم التونسيين ومشاعرهم وتعكس تفردا بالقرار في مسائل حيوية تفترض احترام اتجاه الرأي العام.
- دعوتها سائر المكونات المجتمع المدني من منظمات وجمعيات وكذلك الأحزاب السياسية إلى العمل المشترك من أجل حمل الحكومة على التراجع في هذا القرار والتصدي لهذه الزيارة.
- اعتبارها هذه الدعوة تنكرا لموقف التونسيين بمختلف أجيالهم الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين وهي الحقوق التي يعد شارون رمزا لانتهاكاتها وعنوان حرب الإبادة المعلنة على الشعب الفلسطيني الشقيق.
تمسكها بمطالبها المعلنة في مجال الحريات الفردية والعامة وحقوق الإنسان وضرورة توفرمناخ ديمقراطي من أجل احتضان تونس للجزء الثاني من القمة العالمية للمعلومات
عن الهيئة المديرة
رئيـــس الرابطــــة
المختــار الطريفـــي

الرابطــــة التونسيــــــة للدفـــــاع عن حقــــــوق الإنســــان
تونس في 22 - 02 - 2005

بيــــــــــــــــــان

أقدمت السلطات الجزائرية مساء الإثنين 21 فيفري 2005 على منع السيد خميس الشماري النائب السابق لرئيس الرابطة وللفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان من الدخول عندما وصل إلى مطار الجزائر صحبة الأستاذ المختار الطريفي رئيس الرابطة في إطار مهمة يقومان بها لفائدة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان للإتصال بمنظمات المجتمع المدني والسلطات الجزائرية حول وضعية حقوق الإنسان وقضايا الإصلاح في المنطقة العربية قبيل القمة العربية المقرر انعقادها بالجزائر في الفترة القريبة القادمة.
وقد رفض رئيس الرابطة الدخول إلى الجزائر رغم التصريح له بذلك معبرا عن تضامنه مع السيد خميس الشماري وعن احتجاجه لهذا القرار الجائر.
وقد قضى رئيس الرابطة والسيد الشماري الليلة بمركز شرطة مطار الجزائر في ظروف قاسية.
ولئن لم تقدم السلطات الجزائرية أي تفسير لقرارها فإنه يعتقد أنه يتنزل في إطار السياسة التي رسمها مجلس وزراء الداخلية العرب والتي تتعمد الخلط بين نشطاء حقوق الإنسان والإرهاب.
والرابطة إذ تعبر عن تضامنها مع السيد الشماري فإنها تدين بشدة هذا الإجراء الذي طاله وتعتبر أنه انتهاك صارخ في حق التنقل ولحق نشطاء حقوق الإنسان من القيام بمهامهم وفق ما حدده الإعلان العالمي لحماية النشطاء.
كما تعبر عن ارتياحها العميق فيما أبداه نشطاء حقوق الإنسان في الجزائر من تضامن مع السيدين الشماري والطريفي وما عبروا عنه من استياء شديد لقرار السلطات الجزائرية. وهي تدعو الحكومة الجزائرية وكذلك كل الحكومات العربية إلى التخلي عن سياسة تجريم نشطاء حقوق الإنسان وتقييد حريتهم والتضييق على أنشطتهم تحت غطاء مكافحة الإرهاب.
كما تدعو نشطاء حقوق الإنسان في البلدان العربية إلى التنبّه إلى خطورة الإجراءات القمعية التي تطال النشطاء بتحريض من حكوماتهم عندما يتنقلون إلى البلدان العربية الأخرى وإلى ضرورة التنديد بهذه الإجراءات والمطالبة بالكف عنها.

عن الهيئة المديرة
رئيـــس الرابطــــة
المختــار الطريفـــي