تونس في: 06 ديسمبر 2005

شاركت المناضلة الحقوقية و الكاتبة العامة للجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين الأستاذة سعيدة العكرمي في فعاليات المنتدى الدولي للنساء المدافعات عن حقوق الإنسان المنعقد بسريلنكا بداية 29/11/2005 إلى موفى 02/12/2005 و قد فوجئت عند رجوعها إلى أرض الوطن بمضايقات غير مسبوقة من قبل أعوان القمارق بحضور أعوان البوليس السياسي الذين قاموا بتفتيش كل أدباشها و ملابسها و حجزوا عنها وثائق تتعلق بحقوق الإنسان وقع توزيعها أثناء المنتدى من طرف الجمعيات المشاركة و تتمثل الوثائق المحجوزة في:

1- تقرير صادر عن التجمع الجزائري للنساء الديمقراطيات. 2- كتاب:" وضع حد للعنف ضد النساء". 3- التقرير السنوي لسنة 2004 الصادر عن المرصد الدولي لمناهضة التعذيب - في جزأين - 4- كتاب بعنوان:" التطوع من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان ". 5- الاستشارة الدولية للنساء المدافعات عن حقوق الإنسان. 6- كتاب :"العنف ضد المرأة ". 7- مجلة صادرة عن منظمة العفو الدولية تتعلق بترجمة الحقوق الى واقع ملموس.

و أصرت الأستاذة سعيدة العكرمي على استلام قائمة مفصلة عن الوثائق و الكتب المحجوزة و قد تم لها ذلك . علما بأن الأستاذة سعيدة العكرمي ما فتئت تتعرض لمضايقات متعددة من طرف البوليس السياسي الذي أصبح يحاصر مكتبها يوميا منذ سنوات و يضايق حرفاءها و هي تخضع لمراقبة لصيقة من طرف بعض الأعوان الذين يصطحبونها في كل تحركاتها و تنقلاتها كما أصدرت وزارة المالية قرارا في المراجعة الجبائية بشأنها وقد سبق أن داهم أعوان الأمن مكتبها ليلا بعد كسر الأبواب و خلع الأقفال و استولوا على وثائقها الشخصية و داهموا بيتها بطريقة أدخلت الرعب على أبنائها و عائلتها كما سبق لأعوان الأمن أن اعتدوا عليها و على ابنها بالعنف في الطريق العام و اختطفوها لجلبها الى مقر وزارة الداخلية و تستمر مضايقاتها بحرمانها من استعمال شبكة الأنترنات و التواصل مع العالم الخارجي و قد بقيت كل العرائض و الشكايات المقدمة من طرفها ضد المعتدين دون نتيجة.

و الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين تعبر عن احتجاجها على هذه المضايقات لتي تتعارض مع مقتضيات الاتفاقية الدولية المتعلقة بنشطاء حقوق الإنسان و تطالب بوضع حد لهذه الممارسات و فسح المجال لكل نشطاء حقوق الإنسان للقيام بواجبهم في الميدان الحقوقي بكل حرية.

رئيس الجمعية
الأستاذ محمد النوري