صرح رئيس ائتلاف السلم والحرية الصحافي أحمد سليمان:
- من الخطأ الكارثي أن تكون هناك مساواة بين جريمة متعمدة قام بتنفيذها مجرم دولي مثل عبد الباسط المقراحي وبين ملف الإيدز.
- أعددنا الوثائق التي تثبت براءة المتهمين وعلى رأسهم أشرف الحجوج وقد صعقنا فريق منظمة محامون بلا حدود.
- السلطات الليبية مستمرة بتعنتها وإهمالها للوضع النفسي للمتهمين وانفرادها بالطبيب الفلسطيني أشرف الحجوج.
- القضاء الليبي أطلق حكمة ولا رجعة فيه إلا بقرار سياسي ربما هذا القرار الذي نجده أبعد وأعمق من الدولة الليبية.
- هناك من يلمح إلى ضلوع أقرباء الرئيس القذافي بجلب دم ملوث إلى ليبيا.

أنقر الرابط الذي يحتوي على ملف العربية نت

في معرض حديثه لعدد من وسائل الإعلام أكد رئيس ائتلاف السلم والحرية الصحافي أحمد سليمان بأن منظمته إقترحت على الاتحاد الأوروبي تنفيذ الشروط الليبية ولكن مقابل مطلب واحد لا سواه وهو أن يتم تسليم 25 ضابط عسكري ليبي وطبيب تخدير إلى محكمة الجنايات الدولية لمقاضاتهم، لأنهم ضللوا الرأي العام العالمي وزوروا أقوال المتهمين عبر استخدام وسائل إرهابية أدت إلى إعترافات سلبية بحق أنفسهم.
ويشدد أحمد سليمان على وجود مستندات وأدلة دامغة تدين القضاء الليبي ونظامه معتبرا قرار المحكمة جاء كخطوة إستباقية لإلغاء بما يسمى محكمة الشعب ـ بالتالي إلغاء عقوبة الإعدام قبل أيام قليلة ـ ويقول سليمان من الخطأ الكارثي أن تكون هناك مساواة بين جريمة متعمدة قام بتنفيذها مجرم دولي مثل عبد الباسط المقراحي بتخطيط مسبق من قبل النظام الليبي وبين ملف إجرامي آخر تم إعداده في غرف التحقيق الليبية - أعني ملف الأيدز ومفاعيله الملفقة بحق المتهمين وهم كريستيانا مالينوفا فالتشيفا وناسيا ستويشيفا نينوفا وفالنتينا مانولوفا سيروبولو وفاليا جورجييفا تشرفنياشكا وسنيجانكا إيفانوفا ديميتروفاوالطبيب الفلسطيني اشرف الحجوج ـ نؤكد على ورود هذا الإسم ( اشرف الحجوج) وعدم حذفه من قبل وسائل الإعلام ـ على إعتبار جميع إعترافات المتهمين جاءت نتيجة الضغط والإكراه الوحشي وقد تضمنت ورسائل التعذيب الصعقات الكهربائية في المناطق الحساسة بالجسم مثل الصدر والرقبة والمناطق التناسلية والحلمتين والاعتداء الجنسي بواسطة كلاب بوليسية مدربة من وتم حقن المتهمين بمواد مخدرة بغية انتزاع أقوال سلبية بحق أنفسهم.
جاء حديث أحمد سليمان على خلفية تكرار تجاهل إسم أشرف الحجوج من قبل بعض الوسائل الإعلامية حيث يضيف: وقد ورد في صحيفة سعودية أسماء الممرضات البلغاريات بمنأى عن أهم مفاتيح القضية، أشرف الحجوج، هذا التجاهل الذي نتمناه أن يكون سهوا، لكونه يخدم السلطات الليبية والثابت بأن هذه الأخيرة مستمرة بتعنتها وانفرادها بالطبيب الفلسطيني أشرف الحجوج نظرا لضعف الوضع الفلسطيني إزاء رعاياه في الخارج، ونلفت إلى مساوئ صحية عند أشرف، مثل حالات تورم بالفك السفلي الناتجة أصلا من التعذيب بغية انتزاع الأقوال السلبية التي بموجبها تم تحوير ملف الايدز وجعله سياسيا بلا أدنى حق وخلافا لأدنى الأعراف والمواثيق.
ويتابع أحمد سليمان : أعددنا الوثائق والمستندات التي تثبت براءة المتهمين وعلى رأسهم أشرف الحجوج وقد صعقنا فريق منظمة محامون بلا حدود الذي أوفد من فرنسا إلى ليبيا مع أخذ العلم بأن المنظمة الموسومة استفادت من تقاريرنا ومن إجابات أشرف الحجوج الجريئة في الوقت الذي نجد الفريق الدولي الموسوم يدافع عن حيز مرتبط بالممرضات البلغاريات.
إن خطوة كهذه وعبر منظمة عريقة يؤكدون للعالم عمق المهزلة والدور المريب الذي يؤدونه مع دولة مشهود لها بالقتل الإستخباراتي والإجرام السياسي - لوكربي نموذجا- فضلا عن إنتهاكات مازلت تمارسها يوما بعد يوم بحق مواطنيها.
لم تتكرم منظمة محامون بلا حدود بمناقشة الأمر مع مندوبنا بل تفردت بزيارة هزيلة إلى ليبيا ونحن الذين أعددنا الوثائق ليس سوانا ؟
ذهبوا هكذا بدون استشارة أطراف مدنية لها صلة مباشرة بالدلائل والمستمسكات التي تفند إدعاءات القضاء الليبي الذي إعتمد بحكمه على قرار السلطات السياسية في ليبيا

بخصوص المقايضة الليبية:

بخصوص إقتراحنا على الإتحاد الأوربي بتسليم 25 ضابط لمقاضاتهم في أوروبا سنضيف عليه الآتي :
كيف في الاساس يتجرأ النظام الليبي ويطلب استبدل عبد الباسط المقراحي بأرواح 7 متهمين، خصوصا أن المقراحي هو مجرم دولي بعد صدور الحكم عليه في محكمة دولية وعلى ارض دولة منحازة وبحضور هيئة محلفين في حين إن الممرضات واشرف هم متهمين وحوكموا أمام محكمة محلية ليبية غير قانونية وغير نزيهة ؟
لذلك إذا وافق الاتحاد الأوروبي على تسليم عبد الباسط المقراحي عليه تدارس فكرة المطالبة بتطبيق محاكمة دولية عادلة تعرض من خلالها ملف الإيدز كاملا ـ مثلا هناك من يلمح إلى ضلوع أقرباء الرئيس القذافي بجلب دم ملوث إلى ليبيا، في هذه الحال ينبغي أن تكون المحاكمة على ارض دولة أوروبية ولتكن في لاهاي مساواة بلوكربي والانتظار إلى صدور حكم المحكمة الدولية وأثبتت براءة المتهمين فعلى ليبيا تحمل المسؤولية ودفع التعويض للمتهمين وعائلاتهم وعائلات الضحايا ومعالجة الأطفال المصابين.
وفي سؤال إعتراضي يوجه له مثل إذا لم تتمكن المحكمة الدولية من تبرئة المتهمين الستة يقول : محكمة مثل الجنايات الدولية أستبعد أن لا تتمكن من كشف تفاصيل ملف مفضوح كهذا على أية حال لنفترض عدم وجود أدلة كافية أو لسبب ما حينها يترتب ينبغي على الاتحاد الأوربي دفع التعويضات من جهتنا نشكك بكل مبادرات النظام الليبي وجمعياته لأنها تبرر إنتهاكات حقوق الإنسان انه زمن انقلاب الصورة فالجاني يرتكب الجريمة ثم يطلب فدية مقابل جريمته !
ويلفت أحمد سليمان إلى أوضاع المتهمين : السلطات الليبية مستمرة بتعنتها واهمالها للوضع النفسي للمتهمين وانفرادها بالطبيب الفلسطيني أشرف الحجوج وما يتفرع عن ذلك من مضاعفات صحية، فضلا عن تبين حالات تورم بالفك السفلي عند أشرف الناتجة أصلا من التعذيب بغية انتزاع الأقوال السلبية التي بموجبها تم تحوير ملف الايدز وجعله سياسيا بلا أدنى حق وخلافا لأدنى الأعراف والمواثيق.

أما فيما يتعلق بزيارة أشرف الحجوج أجاب أحمد سليمان :

- من 29 - 01 - 1999 إلى 29 - 11 - 1999عشرة شهور لم تعرف عنه العائلة أي شيء
- أول زيارة لوالده كانت يوم 30 - 11 - 1999
بعدها من 30 - 11 - 1999 إلى 04 - 02 - 2002 سمح لعائلته بزيارته في الادعاء الشعبي كل شهر مرة، ثم في قسم الأثر للكلاب البوليسية وبعدها في سجن الجديدة.
من 05 - 02 - 2002 إلى 04 - 07 - 2003 انتقل إلى الإقامة الجبرية بفيلا بمنطقة الدريبي - طرابلس - سمح أثنائها بزيارته كل أسبوع مرة.
من 05 - 07 - 2003 إلى 08 - 06 - 2004 لم تراه العائلة مطلقا، كان أشرف الحجوج حينها في سجن الكويفية - بنغازي.
من 08 - 06 - 2004 إلى 01 - 12 - 2004 تم السماح لوالده بزيارته كل أسبوع وأحيانا لوالدته.
في 02 - 12 - 2004 تم السماح للأسرة بالكامل بزيارته مع التصوير بالفيديو والكمرات المصاحبة وربما استخدمت واحدة من تلك الصور للتشهير بالمحامية دارين الحجوج.
لم تكن الأجهزة الأمنية حامية وحريصة على رعايا غرباء بل بدت تتصرف بصورة مؤسفة خصوصا حين نعلم بأنها أرسلت تهديدات بالقتل تفيد بأنهم سوف يقومون بالتخلص من شقيقة أشرف الحجوج من خلال عملية دهس بواسطة سيارة بحيث يبدو حادثا عرضيا.

المستندات :

ويذكر إن منظمة ائتلاف السلم والحرية بوصفه منظمة دولية يضم هيئات مختلفة سبق ونشر تقارير ذات صلة ميدانية فإنه يعرض نماذج من مستندات تؤكد عدم شرعية المحاكمة وتفند الإتهامات جملة وتفصيلا لأن إجابات المتهمين حصيلة العنف الذي استخدمته الأجهزة الأمنية وهنا نموذج توضيحي متوفر لدى المنظمة :
- المستندات المرقمة من 1 إلى 4 تتعلق بقرار غرفة اتهام بنغازي التي تثبت وجود التعذيب الوحشي.
- المستند رقم 5 و6 خاصة بالرسالة التي وجهها سيف الإسلام القذافي إلى أمين العدل مشيرا إلى الانتهاكات الصارخة لحقوق المتهمين في القضية وهو مستند هام جدا.
- المستند رقم 7 الخاص بالادعاء الشعبي الذي تثبت تورط مكتب الادعاء الشعبي مع البحث الجنائي وانه كان على علم بكل ما يحدث من أشكال التعذيب فضلا عن كون المكتب المذكور الجهة التي أمرت بعزل المتهمين عن العالم الخارجي.
- المستند 8 و9 صورة عن جريدة الشمس التي تصدر في ليبيا والتي تفيد عن وقوع حالات إصابة لأطفال في نفس المستشفى مع أخذ العلم أنهم من مواليد عام 2000 أي أنها حالات ظهرت بعد اعتقال أشرف الحجوج وباقي المتهمين.

لتفاصيل أكثر يرجى مراجعة :
www.al-an-culture.com
www.hrinfo.org
www.rezgar.com

توضيح حول تصريحات أحمد سليمان للعربية نت

مساء يوم الأحد 06 - 02 - 2005 نشرت العربية نت تحقيقا موسعا حول أبرز ملفات منظمة ائتلاف السلم والحرية وقد لفت إنتباهنا وجود مرفق خاص بالتعليقات على التحقيق المعنون ب : نشطون يؤكدون أنه كان كبش فداء في قضية الأطفال المصابين بالإيدز، وقبل ساعات قليلة توصلت منظمتنا بملاحظات تفيد بأن المرفق الخاص بموقع العربية نت لا يعمل، على الفور تصفحنا الموقع الذي يحتوي على تصريحات زميلنا أحمد سليمان وتأكدنا من ذلك، وقد لفت إنتباهنا آراء تتناول مضمون التحقيق، فوجدنا أنه لابد من تثبيت بعض أمور تخدم سياق التحقيق وهنا بعض فقرات مأخوذة من أبرز تقارير منظمتنا نقدمها للرأي العام العالمي بذلك نكون قد استوفينا الشروط الأساسية لمحاججة القضاء الليبي الذي اعتمد على اعترافات منتزعة و يجب التأكيد على أن ما بني على باطل فهو باطل وان إقرار محكمة استئناف بنغازي ببطلان الإجراءات المتبعة أمام مأمور الضبط القضائي في مرحلة جمع الاستدلالات لدليل على بطلان الإجراءات الأخرى التي استمرت أمام النيابة العامة وأمام مكتب الادعاء الشعبي خصوصا وان المتهمين كان يتم جلبهم للتحقيق معصوبو الأعين غير مدركين لما يحدث معهم وغير عالمين لهيئة التحقيق التي تقوم بالتحقيق معهم نظرا لوجود نفس عناصر البحث الجنائي أثناء مراحل التحقيق أمام النيابة العامة والادعاء الشعبي بل وحتى أمام محكمة الشعب.

أقوال المتهمين:

اقر المتهم الأول أشرف الحجوج أثناء التحقيق معه من قبل النيابة العامة في محضر التحقيق الذي أعيد فتحه بتاريخ 16 - 6 - 2002 بمقر نيابة جنوب طرابلس الكلية عند سؤاله من قبل المحامي العام حسين عمر الشتيوي الذي سأله (ما هو الغرض الذي كان يسعى إليه كل أولئك الأشخاص الذين ذكرتهم من خلال الإكراه الذي مورس ضدك ؟) فأجابه المتهم الأول (لقد كان الغرض الوحيد من ذلك هو الزج بي في قضية لا علاقة لي بها لا من قريب ولا من بعيد واعتباري الفاعل في قضية أطفال مستشفى بنغازي الذين أصيبوا بفيروس العوز المناعي الايدز وهذا ما وافقتهم فيه عضو مكتب الادعاء الشعبي الذي كان ما يبدوا متواطئ مع رجال البحث الجنائي والذي حدث انه في أثناء التحقيق معي وعندما أنكرت ما نسب إلي قام برفع السماعة وقال بالحرف الواحد - لماذا أحضرتموه مادام ليس واتي تعالوا خذوا هذا الكلب من امام وجهي -)
كذلك ما جاء في أقواله في نفس المحضر الذي فتح بتاريخ 10 - 07 - 2002 عندما سأله النائب العام (ذكرت إن اعترافاتك أمام سلطة الاستدلال قد جاءت وليدة الإكراه بمختلف أنواعه المادي والمعنوي وصور التعذيب المختلفة التي تعرضت لها على مدى الشهور التي استمر فيها التحقيق إلا انك بالإضافة إلى ذلك اعترفت أمام عضو النيابة العامة بمكتب النائب العام فما قولك في ذلك).
فأجاب المتهمالأول أشرف الحجوج (لقد تعرضت للضرب في مبنى النيابة العامة فتعذيبي لم يتوقف منذ اعتقالي إلى تاريخ 17 - 04 - 2002 حيث تم نقلي من قسم الأثر وخلال هذه الفترة لم أكن امن على حياتي لحظة واحدة لحضور رجال البحث الجنائي باستمرار لقسم الأثر وممارسة الضغط علي بالإضافة إلى اخذي إلى الإدارة العامة البحث الجنائي وكذلك إلى شارع النصر واخذي لمكتب العميد حرب دربال لتعذيبي هناك بناء على مكالمة من عضو الادعاء الشعبي وقد أكدت ذلك فيما سبق عندما قال لهم خذوه من امامي وأعيدوه للبلاء الذي كان فيه وكانت هذه المكالمات تجرى أمامي)
ذكرت المتهمة الثانية (كرستينا) امام النائب العام ومحقق الادعاء الشعبـي (اني قلت ذلك فعلا وكنت مرغمة.. وما قلته كان تحت تأثير الإكراه... وعادل وجون شخصان غير حقيقيان... وما كتبته كان تحت تأثير الضغط والإكراه... وذكرت انا لم أشارك في هذه الأعمال واعترافاتي في المشاركة في هذا الفعل كانت تحت تأثير الإكراه وقلت ما قلت بقصد التخلص من ذلك).
ورغم ان المتهمة الثانية ذكرت انها تعرضت للإكراه المادي والمعنوي أمام النائب العام عند التحقيق معها الا النائب العام لم يحقق في هذا الدفع الجوهري بالرغم من مرور 4 اشهر على حبسها بالشرطة وما كان منه الا ان اثبت في محضره (لم نشاهد بها اثار تدل على صدق ادعائها) فكيف تسنى له ذلك بدون الكشف عليها ؟ وهل يجوز له ان يجري كشفا طبيا على جسدها من الداخل ليتبين ويتحقق من صحة هذا الدفع ؟
اثناء التحقيق معها بمكتب الادعاء الشعبي انكرت ما اسند اليها من تهم وذكرت ان الذي اكرهها هم وحدة التحقيق التي قامت بالتحقيق معها ورغم ذلك قام عضو الادعاء المحقق يارهابها وباتهامها بقوله لها (ان تراجعك دليل على انك تريدين انكار الحقيقة وتضليل العدالة) وهذا يثبت كيفية تم التحقيق بالتهديد المبطن امام مكتب الادعاء الشعبي.
كذلك جاء في اجابة المتهمة الثانية كرستينا امام الاستاذ رئيس النيابة العامة بتاريخ 27 - 6 - 2002 عندما سئلت (انك ذكرت في سابق الاقوال التي ادليت بها بانك اعترفت امام مامور البحث الجنائي تحت سياط التعذيب والاكراه ولكن ما سبب اعترافك بارتكابك للواقعة امام عضو النيابة بمكتب النائب العام ؟) فاجابت (اولا لم اكن اعرف بانني قد احلت إلى النيابة العامة للتحقيق معي لانني انقل معصوبة العينين من مكان إلى اخر وبمعرفة نفس الاشخاص الذين كانوا يمارسون الضغط المادي والمعنوي علي بقسم المباحث ولم يذكروا لي يوما بانني سانقل إلى النيابة العامة للتحقيق بل انهم كانوا في كل مرة يحضرونني فيها للنيابة او مكان اخر يتوقفون بي عند مكتب العميد حرب فيهددونني ويحذرونني من مغبة تغيير اقوالي ويخبرونني بضرورة الاعتراف بنفس الاقوال التي فرضت علي في البحث الجنائي كما ان عضو النيابة العامة لم يعرفني بنفسه ولا هويته خاصة ان كل مكان يحقق معنا كان يرتدي ملابس مدنية كما اني كنت انقل بدون وجود شرطية امن معي ومن اين لي ان اعرف ان الذي يحقق معي هو عضو النيابة العامة كما ان التحقيقات التي اجريت معنا كانت دائما تحت نظر تقييم البحث الجنائي حيث كان يتم اعتقالنا بالبحث الجنائي وكان عناصر البحث يهددوننا ويمارسون معنا صنوف التعذيب لكي يجبروننا على الاعتراف ولم يكن بامكاني الا ذكر ما املاه علي عناصر البحث الجنائي وكان التحقيق يجري بمعرفة مجموعة من المحققين وكانوا يتبادلون علي بشكل مستمر اكثر من واحد كل يوم ويهددونني بمسدس ويطلبون مني الاعتراف كما هددوني بالحقن بمرض الايدز ولم يتركوا نوعا من انواع الارهاب والضغط النفسي الا مارسوه ضدي)!
نفت المتهمة الثالثة : ناسيا، التهم المنسوبة اليها فقد ذكرت في الصفحة رقم 742-760 بمحضر ضبط الواقعة (انها لاتعرف كرستينا وان ما ذكره اشرف انها مشتركة في عملية منظمة ومدبرة هدفها حقن الاطفال انه كذب كما انها لا تعرف سينجانكا ولا فاليا وذكرت انها لا تعرف سبب الادعاء كما انها لا تربطها بهم اي علاقة).
وعند سؤال المتهمة الرابعة فالنتينا امام مكتب النائب العام من قبل وكيل النيابة العامة قالـت (انها لم تساهم في الجريمة موضوع التحقيق ولم ترتكب ما نسب اليها من جرائم واكتفت بالقول بانها تعرف المتهمات (سنجانكا وفاليا وناسيا) ولاتعرف المتهم الاول ولا المتهمة الثانية وانها لاتعرف اللغة العربية ولا اللغة الانكليزية).
وعند سؤال المتهمة الخامسة فاليا من وكيل النيابة العامة بمكتب النائب العام قالـت (بانها بدات العمل بالمستشفى في اوائل شهر فبراير 1998 وانها لاتعرف المتهم الاول ولا السابع وقد تعرفت على الاخريات بمناسبة عملها معهن ونفت ان تكون قد ساهمت مع الاول والثانية والثالثة في اية جريمة وبمواجهتها باقوال المتهم الاول والثالثة نفت كل صلة لها بالجريمة).
وعند سؤال المتهمة السادسة سنجانكا من وكيل النيابة العامة بمكتب النائب العام عن التهمة المسندة اليها نفت ذلك واكدت على انها لاتعرف المتهم الاول على الاطلاق وبمواجهتها بتفاصيل اعترافات المتهم الاول والمتهمة الثالثة امام النيابة العامة نفت كل صلة لها بالجريمة).
ما يستدعي الأمر اطلاق سراح المتهمين لكونهم ضحايا التسيب ولكونهم كانوا ينفذون تعليمات وزارة الصحةالليبية و أيضا ولعدم شرعية المحاكمة لأن الأقوال بنيت على باطل والمعالجة تقتضي حضور هيئات مدنية ومراقبين دوليين وقبل ذلك على أن يجب يكون القضاء مستقلا غير مسخر لخدمة المصالح الأمنية.

ائتلاف السلم والحرية - Organization for peace and liberty - OPL
حركة مدنية عالمية تعتمد الإشهار والتوثيق للإنتهاكات التي يتعرض لها الكتاب و الفنانين و نشطاء الرأي والديمقراطية