1 - إنّ منطق الإيقاف وسياسة تلفيق التّهم و فبركة القضايا خيار مغلوط لن يؤثر في مناضلينا ولن يزيدهم إلاّ إصرارا على مواصلة معركتهم المشروعة من أجل:

أ - فرض عقلية أخري في التعامل مع الملفات الطلابية على قاعدة تسويتها بدلا عن تجاهلها وتأجيلها، والاعتراف بحقّ الطلبة في التعبير عن آرائهم بكل حرية من كلّ القضايا التي تهمّ مستقبلهم ومصيرهم.
ب - الإعتراف بحرية العمل النقابي والسياسي ورفع كلّ الأشكال المقيدة للنشاط الطلابي والهادفة لتدجين حركتهم وترويضها من إعتماد السّجون ومجالس التأديب والحرمان من حقّ الدراسة والشغل.

2 - استنكارنا لإيقاف مناضلي الاتحاد العام لطلبة تونس : طارق السعيدي ونجيب الدّزيري بمنطقة العمران - تونس، ورياض رمضاني ومنذر الحافي بمنطقة الشرطة بالقيروان ومطالبتنا بإطلاق سراح عضو الهيئة الإدارية عصام السلاّمي (كاتب عام فيدرالية بنزرت).

3 - إصرارنا على مواصلة تحرّكاتنا المشروعة والتعبير عن مواقفنا المبدئية من موضوع الإنتخابات الشكلية ومن حجم المصاريف المرصودة لتسويقها على حساب مواطن شغل من المفترض أن تفتح أمام الآلاف من العاطلين أصحاب الشهائد العليا.

1 - مواصلتنا أشكال الإحتجاج المشروعة ضدّ تردّي الأوضاع الجامعية وتجاهل سلطة الإشراف لملفات الطلبة ومشاغلهم واعتمادها مجالس التأديب والقضاء والسّجون وسيلة لإرهابهم ومحاصرة قياداتهم.

2 - احتجاجنا لإيقاف الرّفاق : طارق السعيدي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لطلبة تونس ونجيب الدّزيري عضو المكتب الفيدرالي لكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس، ورياض رمضاني ومنذر الحافي عضوي المكتب الفيدرالي بكلية الآداب بالقيروان لمدة ساعات قبل إطلاق سراحهم.

3 - مطالبتنا بإطلاق سراح الرفيق عصام السلاّمي عضو الهيئة الإدارية والكاتب العام للمكتب الفيدرالي لكلية العلوم ببنزرت المحكوم ظلما لمدّة شهرين بجندوبة بتعلّة الاعتداء على "عون أمن"!!

4 - إصرارنا على تسوية مطالب الاتّحاد المشروعة وعلى رأسها عودة النقابيين المطرودين والكفّ عن كلّ أشكال الماسّة بحرية العمل النقابي والسّياسي في الجامعة والبلاد.

5 - تأكيدنا لموقفنا الرافض لمسرحية الانتخابات وما رافقها من مصاريف اقتطعت من مال الشعب وعلى حسابه بهدف إضفاء مشروعية كاذبة على هياكل لا تعبّر عن إرادة الشعب ولا تعكس اختياراته.