تستعد الدكتاتورية يوم 24 أكتوبر لتنظيم مسرحية انتخابية تصادر مرّة أخرى سيادة الشعب وتمتهن كرامة المواطن، كل هذا في إطار ما عوّدتنا عليه من إسفاف في تزييف القيم و المفاهيم وآليات ومؤسسات النظام الديمقراطي.

إن الموقعين على هذا النداء :

- يشددون بصفتهم التنظيمية أو الشخصية، على أن هذه الانتخابات الصورية تهدف لتكريس الرئاسة مدى الحياة بصفة مقنّعة، مستندة إلى "استفتاء" مثّل انقلابا على الدستور ندّدت به القوى السياسية والحقوقية المستقلة وقاطعه الشعب، كل هذا في ظل عدم وجود عدالة مستقلة تحتكم لسلطان القانون.
- يذكّرون بأن تنظيم هذه الانتخابات مسؤولية أجهزة لا ترى في المواطن مصدر الشرعية وإنما مصدر الخطر ولم تنفكّ يوما عن التعامل معه بالتخويف والإذلال، ناهيك على أنها تقع في جوّ من القطيعة المطلقة بين المجتمع المدني وسلطة رفضت الاستجابة لمطالبه المتكررة بالإفراج عن المساجين السياسيين كمطلب أوّل لتنقية المناخ السياسي.
- ينبّهون إلى أن نتيجتها المعروفة مسبّقا سوف تشرّع وتكرّس تواصل سياسة اقتصادية تمثّلت في استشراء الفساد بكيفية لم يعرف لها مثيل في تاريخ تونس وغرق الدولة و التونسيين في الديون وتفاقم ظاهرة البطالة خاصة عند خريجي الجامعات والتهاب الأسعار وتأزم النظام المصرفي وتسريح العمال ورفع كل القيود والضمانات التي تحفظ الحدّ الأدنى من حقوقهم النقابية.
- يلاحظون إن تواصل مثل هذا النظام عبر مثل هذه الانتخابات يعني تواصل القمع وخنق الحريات وتدهور التعليم والمؤسسات القضائية والأمنية والإعلامية والإدارة وكلها أنظمة نخرت فيها سوسة الفساد واللامبالاة والاستقالة الجماعية والإحباط نتيجة التسيير الدكتاتوري.
- يحذرون من أن توثيق العلاقات مع إسرائيل في إطار البحث عن شرعية أجنبية أصبح من مسلمات السياسة الخارجية لنظام لم يعد يمثل التونسيين لا على الصعيد الداخلي ولا على الصعيد الخارجي.