سميح القاسم : «هناك 22 إسرائيل في الوطن العربي، واحدة تتكلم العبرية والأخريات يتكلمن العربية»

مضحكة جدا جرائدنا وأسبوعياتنا التونسية لما تحاول بيع القرد والضحك من مشتريه فهي تحاول تسويق الكذب والتدجيل وخاصة الإعلانات المدفوعة الأجر على أنها أخبار بل الأدهى والأمرّّ من ذلك سعيها لإيهام القارئ بأنها تهتم بالشأن العام ومطلعة على الأوضاع الدولية وتسعى كأصحاب النوايا الحسنة لإصلاح ما بلي منها.
منذ الاستقلال ومصانع الملابس الجاهزة في تونس تقلد ما يحلو لها من ملابس غربية وتروج ذلك على أنه منتج أصلي دون أن ينبه لذلك أحد من الوزارات المعنية أو المصالح المختلفة أو حتى أن يسعوا لإقناع أرباب العمل للحد منه والتخلي عن مثل هذا العمل الغير المضمون وحتى رجال الإعلام عندنا كان هذا الموضوع من باب المحرمات بالنسبة لهم ولا يرغب أحد منهم الخوض فيه، فما الذي دهى جرائدنا مثل "الصباح" ليوم 27 - 11 - 2004 لمثل هذه الجرأة : "تقوم عدة مؤسسات عالمية متخصصة في صناعة الملابس الراقية وكذلك العطورات بعدة حملات مراقبة لمنع التقليد .. وهي تشمل كل الدول المروّجة للمنتجات المقلدة أو المصنعة لها .. في هذا الإطار أفادتنا المسؤولة على مقاومة التقليد في دار الأزياء العالمية «لاكوست» التي زارت مؤخرا تونس أنها قامت بعديد عمليات المراقبة شملت محلات البيع للبضائع المقلدة إلى حدود بلوغ الشركات المنتجة.. وقد تولت مؤسستها عبر محامييها الممثلين لها بتونس من رفع 10 قضايا لدى المحكمة الابتدائية بتونس شملت تجارا ومنتجين تونسيين يصنعون أو يروجون ملابس حاملة للعلامة المميزة ذات الرواج الواسع".
الجواب كالعادة غاية في البساطة وهو أن الممثل الشرعي والوحيد للقضية أي علامة "لاكوست" في تونس هو صهر الرئيس وأخ سيدة تونس الثانية المدعو عماد الطرابلسي وهو "رجل ثقافة" معروف جدا وقام مؤخرا على سبيل الذكر لا الحصر بتحقيق انجاز لم يسبقه له أحد وهو دعوة سلطان الطرب شعبان عبد الرحيم زد على ذلك أن عماد معروف بكرمه الشديد وسخائه تجاه الصحفيين ومن لا يصدق ذلك فليسأل الصحفي سليم بوخذير...
لكن التعمق في الموضوع يجعلنا نحاول معرفة سبب دخول عائلة الرئيس وأصهاره هذا المجال وهم لا يفقهون منه شيء فالربط بين الاعتداء على الصحفيين المستقلين وترويج موسيقى الكباريهات اللتان هما من فساد الذوق بمكان والتزين بأفخر الثياب وأغلى العطور وترويجها وهو أمر يدل على رفعة ذوق أصحابه ليس بالأمر الهين فشعبان عبد الرحمان الذي "يكره إسرائيل".. وربما العرب أيضا.. و"لاكوست" التي تعشق بني صهيون وملوك ورؤساء العرب حد النخاع خطان متوازيان لا يلتقيان أبدا... إلا في الحسابات المصرفية لعماد الطرابلسي ومن لف لفه.
صحيح أن هذا التفسير غير عميق بما فيه الكفاية فلنغص إذا إلى القاع أو بالأحرى الحضيض لنعرف أن زوال الحواجز القمرقية ونظام الحصص عند التصدير الذي كان يحمي رجال أعمال قطاع الملابس الجاهزة المنضوين تحت لواء منظمة الأعراف، المعروفة بأنها ذراع طويلة للدكتاتورية، سيجبر الكثير منهم على غلق مصانعهم التي كانت مستفيدة من الخلل الموجود في اقتصاد السوق المعولم، وهو ما يجعلهم كحل أولي يلتجئون للصناعات المعروفة بزهد هامش ربحها مثل خياطة الملابس الداخلية "بالعربي البوسطوات والقلاصن والكلاسط والمناشف" ولكن هذا الحل وقتي لا غير... بينما يتجه ذوي النفوذ أو "الصحاح" نحو تمثيل نفس الشركات التي كانت توفر لهم الشغل في تونس عن طريق المناولة وبما أن مثل هذا النشاط يتطلب توريد الملابس الفاخرة وما صاحبها من إكسسوارات كالجلود والأحذية والعطورات مقنن جدا كان لزاما رفع كل القيود القمرقية والجبائية والمصرفية، أو كما يقول الدكتاتور التونسي في برنامجه الذي يشبه جرائد تونس : "تأهيل الاقتصاد ... وتحرير الدينار" ولكن لمن ستمنح الامتيازات بما أن الطبقة العاملة هي التي تدفع بإستمرار ثمن السياسة الخاطئة للدكتاتورية منذ الاستقلال ؟ بالطبع عند الحديث عن مستفيد الحديث يجر مباشرة لعائلة الدكتاتور التي أصبحت بفعل "السياسة الحكيمة" لزين العابدين بن علي تتحكم في جميع مجالات الاقتصاد ولا فائدة تذكر من تعداد قائمة الشركات ومسالك التوزيع والخدمات التي هي مملوكة بالكامل للدكتاتور وحاشيته.
لا يمكن توضيح خطورة المستنقع الذي آل إليه الوضع الاقتصادي بالبلاد دون تقديم مثال مبسط جدا مثل حكاية "لاكوست" هذه :
1) منح تمثيل العلامة حصريا لأحد أفراد عائلة الدكتاتور.
2) الدكتاتور يتظاهر أمام الجميع بأنه يسعى لتطوير الاقتصاد وتحريره والقضاء على التجارة الموازية.
3) عشرات من المصانع التي تقوم بخياطة الملابس المقلدة لنفس التصميم والعلامة وأحيانا ذات تصميم مشابه فقط أصبحت مجبرة على الإغلاق وإعلان الإفلاس وهو ما يعني تسريح آلاف العمال وحرمان مئات العائلات من مورد رزق.
4) لا أحد يستطيع التشكيك في نوايا الدكتاتور فتقليد الماركات العالمية مثلا وكل تعطيل للتجارة الحرة عمل غير مشروع كذلك تحرير الاقتصاد أمر محمود لدى المؤسسات والدول المقرضة والمانحة.
5) ما وقع مع "لاكوست" سيقع مع عديد الماركات الأخرى وفي كل المجالات وهو ما يعني تحولا جذريا في سياسة الدولة الاقتصادية من بلد يشجع على التصدير إلى بلد يورد كل شيء تقريبا.
6) عماد الطرابلسي سيقوم ببيع بضائع "لاكوست" مقلدة ورديئة الجودة في مرحلة لاحقة ولكنها ستكون هذه المرة مصنوعة بالصين وليس بتونس.
7) الصحافة التونسية ستطبل وتمجد الإجراءات والقرارت الجريئة فهي لا تجيد فعلا غير ذلك.
سؤال أخير للدكتاتور وحاشيته : ورّدوا ما شئتم من سلع وبضائع مختلفة حتى الخبز والملح و"دبابز القاز"... فهي على كل حال أجود من البضائع المحلية وأرخص كلفة ولكن هل تساءلتم يوما من سيشتري بضائعكم في المستقبل وقد أحلتم معظم الخلق على البطالة والخصاصة ؟