هذا اليوم أيضاً، عقدت الجلسة الأولى في المحكمة الجنائية السادسة للمواطن ناجي علي (27 سنة) من سكنة مدينة حمد، الذي أعتقل من مكان عمله ومحتجز بمركز النعيم منذ 31 أكتوبر الفائت بعد أن تم حجز سيارته بالقرب من محل عمله، ووجهت له النيابة تهمة التأثير على الرأي العام لوجود كتابات على سيارته تتضامن مع عبدالهادي الخواجة. وقد رفض القاضي طلب المحامي أحمد العريض أن يفرج عن المعتقل بضمان مكان إقامته الأمر الذي رفضه القاضي وأمر بحبسه حتى أول يوم عمل بعد عطلة عيد الفطر المبارك. وبسبب الوضع الصحي للمواطن ناجي علي الناتج من مرضه بالقلب وكذلك لإضرابه عن الطعام منذ اليوم الأول من إعتقاله، فإن اللجنة تعرب عن قلقها على صحة المواطن ناجي علي وتطالب بالإفراج الفوري عنه كما تحمل السلطات كامل المسئولية إزاء أي انعكاس سلبي على حياته.

من جانب آخر، واصلت السلطات استدعاء المشاركين في مسيرات السيارات المعبرة عن إحتجاج اصحابها بشكل سلمي على مواصلة احتجاز الخواجة ومطالبة بالإفراج عنه. ومن خلال هذ البيان نؤكد رفضنا لدخول إدارة المرور على الخط لتنتهك حقوق المواطنين في التعبير عن رأيها، مطالبين بخروجها من هذه اللعبة السياسية، وإغلاق هذا الملف لما فيه من آثار سلبية على الأجواء وخلق حالة عداء وحاجز نفسي بينها وبين المواطنين، خصوصاً وأن الحقائق توضح بأن هذه الإدارة لم تتبنى هذا الأسلوب من قبل أو بعد مسيرات التضامن مع الخواجة. ونتقدم لمن وجهت له مخالفة المشاركة في مسيرات السيارات المتضامنة مع الخواجة أن لا يتعاطى مع إدارة المرور ويتقدم بها لللجنة التضامن لتقوم بما تراه مناسباً.

منذ ندوة الفقر في 24 سبتمبر الماضي، صدرت الإنتهاكات التالية من وزارة الداخلية وهو أمر حري بالإدارة الجديدة أن توليه إهتماماً خاصاً، إذا ما أرادت هذه الإدارة أن تغير الصورة المشينة لها من خلال سجل الإدارة السابقة، وإلا فهما سواء :
1) عدم اتخاذ أي إجراءات عملية وقانونية ضد من ثبت تورطه من منتسبي هذه الوزراة في انتهاكات حقوق الإنسان وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومنهم الضابط سلمان محمد إبراهيم الزايد والنقيب صلاح القيسي. فلا يمكن نسيان ما تسببا فيه من أذى لمشاعر المواطنين وازدراء بمعتقداتهم واستخفاف بانسانيتهم، فهل يرضى الوزير الجديد بهذا لنفسه؟ إننا نطالب بأن يقدم هذين المسئوولين للمسائلة والمحاكمة، فإن ما قاما به يعد تصرفاً شخصياً، فلابد ان ينالا العقاب ويفصلا من مواقعهما. وإن ما قاما به هو توجه الوزراة، فالوزير هو المسئول وعليه تصحيح تداعيات هذا الإجراء، خصوصاً فيما يخص من أصيب جسدياً وتأثر وضعه العائلي والمهني، ونذكر بالخصوص المعتقلين جميعاً.
2) الإعتداء على المواطنين وضربهم وإهانتتهم، كما حدث لمعتقلي التضامن قبل اقتيادهم لمراكز الشرطة، محسن عبدالله السلمان من قرية المصلى الذي اعتقل عندما ذهب ليسأل عن أخيه جواد، صادق مكي من اسكان جدحفص ومحمود من قرية الديه الذين اعتقلا إثر احداث الإعتداء على سيارة الشرطة في السنابس.
3) الإعتقال التعسفي للخواجة وإرغامه بالقوة، التي تسببت في كدمات في نواحي مختلفة من جسمه، لإرغامه على حضور جلسة المحاكمة يوم الأحد الفائت. يضاف الى ذلك، الرفض العملي وعدم الإستجابة السريعة لممثلي جمعية البحرين لحقوق الإنسان لمعاينة الخواجة بعد ثبوت تقارير إصابته جسدياً بسبب إستخدام القوة من ستة من جهاز الأمن لإرغامه لحضور المحكمة.
4) الهجوم مؤخراً وبشكل متكررعلى منازل المواطنين الآمنين وترويعهم، كما حدث لعائلة صادق مكي (18 سنة) من إسكان جدحفص وعائلة محمود حسن صالح (18 سنة) من قرية الديه، على خلفية ما حـدث في السـنابس قبل أسبوع تقريباً. ونحن هـنا نركز على الأبعاد الحقوقية لهذه الأفعال، بغض النظر عن الجـرم، فـإذا كان أحد أبناء أي من العوائل مطلوباُ للتحقيق، فبأي ذريعة تنتهك البيوت ويدخل الرعب والخوف بأهلها، بطريقة تعيد الى الذاكرة ما تقوم به أجهزة الأمن سابقاً ؟

وتود اللجنة ان تكرر مطالبها السابقة وهي إزالة كل تداعيات ندوة الفقر والمتمثلة بإلإفراج غير المشروط عن جميع المعتقلين، بما فيهم الخواجة الذي اعلن عن عزمه الإضراب عن الطعام ثاني العيد إذا لم يتم الإفراج عنهم قبل ذلك، وإلغاء الملف الأمني (مشروع قانون التجمعات) والمروري (المخالفات المرورية الناتجة عن مسيرات السيارات)، وإعادة فتح مركز البحرين لحقوق الإنسان ليمارس نشاطه الحقوقي دون ضغوط أو تهديد.