صرحت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم أن على البحرين إطلاق سراح الناشط الحقوقي المعروف عبد الهادي الخواجة فوراً. وقد استدعي الخواجةإلى مغفر الشرطة يوم السبت 25 سبتمبر حيث تم إيقافه، ويأتي ذلك بعد يوم من انتقاده لرئيس الوزراء الشيخ خليفة آل خليفة لمسئوليته عن الحالة الاقتصادية المتعسرة الحالية، ولدوره في انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي.
وقد أدلى الخواجةبهذه التصريحات يوم الجمعة خلال ندوة عن الفقر و الحقوق الاقتصادية والتي نظمها مركز البحرين لحقوق الإنسان. وقد أوقف الخواجه، وهو نائب رئيس المركز، تحت طائلة التحقيق، بتهمة انتهاك نص قانون البحرين الجزائي لعام 1976 والذي يمنع إشاعة "الأخبار الخاطئة أو المغرضة" التي "تسيء بالمصلحة العامة" أو التي "تحرض على الاستهانة" بالحكومة.
وقد صرحت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش
"إن اعتقال الأفراد لانتقادهم مسؤولين رفيعي المستوى يتعارض كلياً مع تفاخر الحكومة البحرينية بتبنيها إصلاحات ديمقراطية. إن اعتقال عبد الهادي الخواجةيشير إلى أن رئيس الوزراء يعود إلى النظام التسلطي الذي طالما انتقدت البحرين من أجله في السابق."
وقد أمرت السلطات بإغلاق نادي العروبة يوم السبت، وهو نفس اليوم الذي أوقف فيه الخواجه. ويزعم أنه تم إغلاق النادي لمدة 45 يوم بسبب تصريح أدلاه أحد المحاضرين يوم 19 سبتمبر، حيث أشار إلى أن الكويت جزءاً من العراق.
وقد تبنى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة عدة إصلاحات بعد توليه العهد عام 1999. ولكن هذه الإصلاحات لم تشمل نص القانون الجزائي والذي ما زال يسمح للحكومة بتقييد حرية الرأي وحرية التنظيم. ويشغل الشيخ خليفة آل خليفة منصب رئيس الوزراء منذ استقلال دولة البحرين عام 1971، وهو من كبار مناصري القانون الجزائي لعام 1976 الذي يعطي الحكومة صلاحيات واسعة بقمع الانتقادات العامة.

هيومن رايتس ووتش
نيويورك، 29 - 09 - 2004