ذكرت صحيفة نيوزداي اليومية التي تصدر في نيويورك يوم الاثنين ان الولايات المتحدة اعترضت على خطة سعودية لنشر قوة من دول اسلامية لحماية موظفي الامم المتحدة خلال الانتخابات في العراق لان هذه القوة لن تكون تحت قيادة الولايات المتحدة.
واعلنت السعودية انها تامل تشكيل مثل هذه القوة في يوليو تموز الماضي خلال زيارة لوزير الخارجية الامريكي كولن باول ولكن عدة دول اسلامية منها اندونيسيا ومصر وباكستان أبدت فتورا ازاء الفكرة لانه هذه القوات كانت ستعمل تحت قيادة امريكية وبسبب تصاعد اعمال العنف بالعراق.
وقالت مصادر بالامم المتحدة ان المنظمة لم تكن واثقة مما اذا كانت ترغب في ان تتولي قوة من مجموعة واحدة حماية موظفيها بدلا من قوة متعددة الجنسيات.
ولكن صحيفة نيوزداي قالت ان الامير عبد الله بن عبد العزيز ولي عهد السعودية ضغط شخصيا على الرئيس جورج بوش للموافقة على نشر قوة من عدة مئات من الجنود من دول اسلامية للمساعدة في الاعداد لإنتخابات يناير كانون الاول القادم.
وذكرت الصحيفة ان واشنطن رفضت لانه وفقا للاقتراح السعودي كانت القوات ستعمل تحت قيادة الامم المتحدة وليس تحت قيادة الولايات المتحدة التي تقود القوة متعددة الجنسيات حاليا والرامية لتحقيق الامن في العراق.
ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم البيت الابيض لم تنشر اسمه قوله ان مسالة القيادة "كانت قضية خطيرة بالنسبة لقادة القوة متعددة الجنسيات."
والقى مسؤول كبير بالادارة الامريكية في واشنطن بالمسؤولية على الحكومة العراقية وراء فشل الخطة قائلا انها لم ترغب في نشر قوات من دول الجوار في العراق.
وقال المسؤول الذي رفض نشر اسمه انه اضافة لذلك فان الخطة لم تتضمن التزاما حقيقيا من دول عربية اخرى للاسهام بجنود في القوة.
وقالت الصحيفة ان المسؤولين العراقيين قالوا انهم توصلوا لاتفاق مع السعوديين يستبعد مشاركة اي دول من جيران العراق بقوات.
ونقلت صحفية نيوزداي عن مسؤول سعودي لم تذكر اسمه قوله "كانت فرصة ضائعة بالنسبة للولايات المتحدة للحصول على دول اخرى تشارك في تحمل العبء في العراق."
ذكرت الصحيفة ان ولي العهد السعودي ناقش الخطة خلال اتصال هاتفي مع بوش في 28 يوليو تموز.
وفي الرياض قال مسؤول حكومي انه لايعلم بأن الخطة تم رفضها. وقال ان دور حكومة بلاده كان قاصرا على طرح الاقتراح في يوليو تموز.
وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه "كنا فقط نطرحه (الاقتراح) على المائدة. نحن وضعنا الاقتراح والامر متروك للأطراف للأخذ به او تركه."
وتتعرض الامم المتحدة لضغوط شديدة من قبل الولايات المتحدة والعراق وبلدان اخرى لارسال افراد رفيعي المستوى الى العراق بسرعة للمساعدة في اجراء الانتخابات المقررة في 30 يناير كانون الاول.
وتعتقد الادارة الامريكية والمسؤولون العراقيون ان التمسك بموعد اول انتخابات ديمقراطية خلال عقود مهم لقمع تمرد ادي لمقتل الالاف منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة العام الماضي.
ولكن نظرا لعدم الاستقرار الامني فان مساعدة الامم المتحدة تقتصر على 35 شخصا فقط من بينهم سياسيون وموظفو اغاثة.
وكان كوفي عنان الامين العام للامم المتحدة قد سحب جميع موظفي الامم المتحدة من العراق بعد تفجيرين انتحاريين على مقر المنظمة الدولية في بغداد. وقع الهجوم الاول في اغسطس اب 2003 وقتل 22 شخصا واصاب 150 اخرين.

اروين اريف
رويترز - الامم المتحدة
18 - 10 - 2004