بسم الله الرحمن الرحيم

في ظل حالة انسداد سياسي وتأزم اجتماعي واختناق إعلامي وغصب شعبي متصاعد وسجون ومهاجر مزدحمة بالأحرار حتى تحولت البلاد إلى معتقل كبير يسام فيه المواطنون صنوف القهر والتنكيل، تتهيأ السلطة لتنظيم "انتخابات" فاقدة لكل مصداقية قانونية وسياسية في غياب حتى الحد الأدنى لشروط النزاهة وحرية الاختيار وحق الترشح، وهو ما تجمع عليه قوى المعارضة الجادة، ويؤكده العزوف الكامل من قبل الرأي العام الوطني الذي ملّ ممارسة التزييف والمهازل الانتخابية المتكررة التي تستعمل لتأبيد الاستبداد وحرمان الشعب من حياة سياسية حرة وديمقراطية وتلهيته عن هموم حياته اليومية وهموم أمته الكبرى.
إننا في حركة النهضة نلتقي وجملة قوى المعارضة الجادة على رفض هذه "الانتخابات" بسبب افتقادها كسابقاتها - منذ نصف قرن - للشروط الضرورية لعملية انتخابية جادة بما يجعلها عاجزة عن إضفاء أية شرعية ديمقراطية على حكم الاستبداد وآثاره الكارثية، ولن يكون من شأنها إلا أن تضيف فشلا آخر إلى السلطة في الخروج بالبلاد من المأزق المتفاقم وتأكيدا لإصرارها على المضي بالبلاد في الطريق المسدود طريق الانغلاق والقمع والتصدي لآمال الشعب وطموحات الشباب ومطالب الوقت في حياة ديمقراطية ووطن يضمن الكرامة للجميع. ونحن نرى أن هذا التقدير تشهد له بيقين الحقائق التالية :

1 - الإطار القانوني المنظم للعملية الانتخابية: لقد أضافت التحويرات الأخيرة التي أقحمت على الدستور من خلال استفتاء فارغ من كل مصداق مزيدا من تركيز السلطات وجمعها في يد حاكم فرد وفتحت الباب واسعا أمام رئاسة مؤبدة وسلطات مطلقة وتضييقا لإمكانيات الترشح المنافس حتى كادت تنحصر في مرشح الحزب الحاكم وهو الرئيس الحالي، أو من يأذن له ويختاره للمساهمة في هذه المسرحية ذات الإخراج السيئ لتسند إليه نسبة مهينة كما حدث للمرشحين في العملية السابقة.
2 - إن أوضاع الحريات تعيش تدهورا غير مسبوق بحيث لا مجال في تونس اليوم لحرية التعبير السياسي والإعلامي والفكري والديني، ولا مكان للتعددية الفعلية التي تعتبر في المعايير الديمقراطية شرطا لازما للحديث عن انتخابات ذات مصداقية. فتونس اليوم - كما كانت منذ نصف قرن وأسوأ حتى من الزمن الاستعماري- أخضعت قهرا لصوت واحد هو صوت البوليس مموّه بتعددية حزبية زائفة في إطار هيمنة الحزب الواحد "الحاكم" المحكوم. وتتعرض في هذا السياق القمعي مختلف الأطراف الوطنية المدنية منها والسياسية للملاحقات الأمنية والتتبعات القضائية بسبب ممارسة حقهم الطبيعي المكفول بنص "بقايا الدستور" في التجمع والتعبير عن الرأي.
3 - سلطة مغتربة عن "شعبها" وعصرها: إن السلطة لا تعطي اعتبارا لما يعشيه الشعب من تطور في أجياله الجديدة يتمثل في العودة إلى التمسك بالهوية والمطالبة بالديمقراطية التي تتطور نحوها المنطقة والعالم وهي تصادم بممارساتها نزوعا أصيلا لدى التونسيين للحرية ولمطلب العدالة الاجتماعية. فما قيمة انتخابات معلومة نتائجها سلفا في نظر شعب وشباب مطحون بالقمع الاقتصادي والاجتماعي: بطالة وغلاء وفساد ونهب للثروة العامة ناهيك عن القمع السياسي والإعلامي والامني والثقافي، فما يبقى له غير التمركز حول همومه المعاشية اليومية ومتابعة ما يجري من مقاومة للمخططات الاستعمارية. إن شعب تونس بسوابقه التحررية وبالمستويات العلمية لنخبه وشبابه لا يمكن أن يقبل أو يثق بمثل هذه المهزلة التي يسمونها انتخابات ولا بما ستسفر عنه من نتائج معلومة سلفا. وكيف يمكن الحديث عن انتخابات والمئات من خيرة كفاءات البلاد في السجون بسبب التعبير عن آرائهم السياسية والآلاف من المواطنين يتعرضون للتضييق اليومي والاضطهاد المباشر لمجرد معارضتهم لنظام الحكم.
4 - إن هذه الانتخابات تأتي في مرحلة يشهد فيها مجتمعنا معارضة متصاعدة تزداد اتساعا للتعبير عن مطالب الشعب في الحرية والكرامة الوطنية والعدالة الاجتماعية بينما تظل السلطة متكلسة لا تملك غير إشهار سياطها في مواجهة مطالب الشعب، تعتقد أنّه بإمكانها السيطرة على البلاد بيد من حديد إلى الأبد ومن خلال الوسائل البوليسية والقمعية، وهي بذلك لا تزيد إلا زرع أسباب الغضب والنقمة عليها وعلى رموزها فتندفع إلى التورط في المزيد من الأخطاء والجرائم الخطيرة التي ستكون مسؤولة عنها بقطع النظر عمن ارتكبها من أعوانها ما دامت متساهلة معهم أو مشجعة لهم لمزيد الاستبداد بالمواطنين وخاصة بسجناء الرأي. وما الاعتداء الوحشي على السجين السياسي المناضل نبيل الواعر وتستر السلطة على الجريمة إلا جزء من وضع التكلس والإمعان في الطريق المسدود والتأييس من كل دعوة للإصلاح.
5 - لقد عملت حركتنا ومعها الأطراف الوطنية الجادة على دفع البلاد نحو الحلول السياسية وتوفير فرص كثيرة للسلطة كي تقطع مع السياسة الاستبدادية لكنها لا تزال مصرة على الاستمرار في سياستها البوليسية البغيضة التي لم تزد الأوضاع إلا تدهورا والأزمة إلا استفحالا.
6 - وبينما قطعت دول عربية وإفريقية - طالما حسبنا أنفسنا أسبق منها في مضمار الحداثة - خطوات مهمة نحو التحديث السياسي الجاد من خلال الإقدام على ممارسة انتخابية تعددية جادة لا تقصي أحدا ضمن رهان حقيقي على التعايش والمصالحات الوطنية، أصبحت بلادنا اليوم المثل الأسوأ في المنطقة في سجل حقوق الإنسان والممارسة الديمقراطية رغم توفرها على كثير من شروط الانتقال نحو الديمقراطية وبناء دولة في خدمة مجتمعها المتعدد المنفتح على التجارب الإنسانية.
7 - ومن أهم تلك الشروط تمسك الحركة الإسلامية بفكر معتدل وحرصها على التعايش مع كل مكونات الفضاء الوطني وتمسكها المبدئي بالمنهج السلمي والمدني أسلوبا ومنهجا في النضال والعمل وقناعتها الواضحة بالترفق والمشاركة مع الآخرين والتنسيق مع كل الأطراف رفضا للإقصاء تحت أي عنوان.

ولقد عبّرت النهضة غير ما مرّة عن دعوتها إلى المصالحة الوطنية الشاملة حتى تكون بلادنا نعمة لكل أبنائها جاذبة لهم لا طاردة فتتوجه جهودهم متضامنين إلى بناء الديمقراطية والتنمية الشاملة والمساهمة في تطور الأمّة ومساندة القضايا العادلة.
لكن رفض النهضة للعنف وللاستدراج نحوه وحرصها على الحلول السياسية ولو كانت متدرجة تدرجا يتفق عليه الجميع قوبل باستمرار بسلطة ممعنة في التطرف والعنف الذي أبقى على مئات المساجين أكثر من عقد ونصف العقد في غياهب السجون ودفع البلاد في نفق الانغلاق المقيت وأحلّها في الصف الأول من الدول القامعة للصحافة والحريات.
إنّ حركة النهضة وهي ملتزمة بمبادئها وبمسؤولياتها الوطنية وأمام هذه الأزمة الشاملة في البلاد تعتبر أنّ البلاد لا تتحمل مزيدا من المهازل الانتخابية بل تحتاج إلى التعجيل بإصلاحات سياسية واجتماعية جادة وشاملة قبل الحديث عن مهرجان انتخابي معلوم النتائج سلفا، وتعتبر أنّ هذه "المحطة الانتخابية" تفتقد إلى الشروط الدنيا للنزاهة والشرعية لذلك تدعو الرأي العام إلى مقاطعتها وبذل الجهد والتنسيق من أجل تحقيق مطالب مجتمعنا وتوفير الشروط السياسية والقانونية لانعقاد انتخابات حرة نزيهة وفي مقدمة هذه المطالب :

  إطلاق سراح كل المساجين السياسيين وإعلان العفو التشريعي العام الذي يرفع المظالم ويرد الاعتبار والحقوق إلى أصحابها والتعويض للمتضررين.
  إيقاف المحاكمات السياسية وتمكين المغتربين من حقهم في العودة وإيقاف التتبعات.
  ضمان استقلال القضاء والكف عن استعماله جهازا لتصفية الخصوم السياسيين.
  رفع الوصاية عن المنظمات الوطنية وتمكين الجميع من حق التنظم والتعبير وحرية التفكير والتنقل.
  إطلاق حرية الصحافة وإعادة الاعتبار للإعلام النزيه وضمان حرية النشر والتعبير عن الرأي.
  القيام بإصلاحات اجتماعية للحد من التدهور الخطير للمقدرة الشرائية للمواطنين ومن البطالة ونهب الثروة الوطنية.
  إيقاف التدخلات غير المشروعة في الرأس مال الوطني والتضييق على رجال الأعمال لصالح عائلات محددة.

إنّ حركة النهضة تدعو كل مواطنينا وقوى المعارضة الجادة إلى مزيد من العمل والنضال وتنسيق الجهود من أجل تحقيق مطالب شعبنا المشروعة في العدل والحرية في ظل دولة الحق والقانون، واثقين بأن ليل الظلم في تونس وفي الأمة - وإن طال - سينجلي غير بعيد بإذن الله "إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب" هود 81.