رســالة مفتــوحة إلـــــــــى السيد إدريس بنزكري
الأمين العام للمجلس الإستشاري لحقوق الإنسان
رئيس هيئة الإنصاف والمصالحة

السيد إدريس بنزكري،
كما تحدثت علنا أمام الرأي العام في استجوابك مع جريدة التجديد الصادرة بتاريخ 27 من شتنبر، أسمح لنفسي بأن أخاطبك أمام الملأ بالمكشوف في رسالة مفتوحة، وأنا أشك أنني أخاطب السيد ادريس بنزكري ذاك الذي خابر بالأمس القريب محن التعذيب وآلام الاعتقال على يد الدولة وأعوانها هو والمآت من ضحايا المخزن من العهد الماضي، أولئك الذين لا زال جلهم ثابت على قيم أخلاق المناضلين رافعين الرأس بالكرامة والشرف بعيدين عن المناورة أو الإرتزاق الحقوقي أوالسياسي، ولأن الشك في نظري هو أهون علي من أن أصدق ما قرأته عنك، وأمتلك المشاعر القوية التي تطيق الصبر لإجتراع أجوبتك التي اعتبرت فيها أن ممارسة التعذيب والاختطاف من قبل أعوان الدولة ومن دون اعتراض منها، ما هي إلا تجاوزات وخلل إداري فقط، وأن الاستخبار الذي قمت به شخصيا تأكدت عبره أن النبأ ليس مبنيا على معطيات، واضعا الصحافة وما نشرته من أخبار موضع شك شائع، وواصفا تقرير منظمة العفو الدولية بأنه عمل مغرض للأحداث والمعطيات رافضا وصف تلك الأحداث بالتجاوزات الجسيمة، ومعتبرا أنه نتيجة لأحداث ماي الماضي يكون رد الفعل العنيف من الأجهزة الأمنية رد فعل ذي خلفية تضامنية يسمح لها بأن تقوم بالعمل الذي قامت به، وانتهى بك الحديث الصحفي إلى اعتبار أن "امنستي" اعتمدت في تقريرها على مصادر تنادي وتورج في الساحة للمساءلة القضائية، أمثال محامين معروفين ونشطاء في مجال حقوق الإنسان نقلوا معلومات لمنظمات دولية، نافيا أن يكون مركز الدي، إس، تي، مركز اعتقال سري يستعمل فيه التعذيب رغم أن به أماكن تستعمل للاستنطاق والبحث...
ذكرني حديثك الصحفي بما دأبت عليه السلطة بالوقاحة المعهودة لديها كلما ارتفع الاحتجاج ضد تنامي القمع أو صعود وثيرة الانتهاكات ضد حقوق الإنسان، خصوصا إذا ما ارتبط بالاختفاء في المراكز السرية أو التعذيب أو المحاكمات غير العادلة، حيث يعلم الجميع أنها تجيب على صور الاستنكار بالقلق والعنف وبلغة الخشب وبلسان تكذيب ما يحدث، متهمة في نفس الوقت بعض نشطاء حقوق الإنسان وبعض المحامين وبعض الصحفيين بالترويج للأخبار الزائفة والعمل لصالح أعداء المغرب، ومحاولة زعزعة المؤسسات السياسية والحكومية... إلى غير ذلك من الترهات التي ابتكرها العهد السابق، وبتكرارها أضحت كأبيات شعر من الذم والقذف والكذب في حق الواقع والحقيقة التي وجدت الهيئة المسماة بهيئة الإنصاف والمصالحة التي ترأسها، من أجل البحث فيها وجمع أدلتها.
أكد لنا حديثك الصحفي، بأن هيئة الإنصاف والمصالحة التي تحدثت باسمها، أي من عهدت إليها مسؤولية خطيرة ودقيقة تقوم على الوقوف بالمرصاد ضد تكرار جرائم العهد الماضي من احتجاز خارج نطاق القانون، وممارسة التعذيب لانتزاع تصريحات واعترافات وشهادات، ومن كان منتظرا منها وممن يوجدون فيها رفض المساومة في استمرار تلاعبات السلطة بكرامة الموقوفين والمعتقلين، وتلاعباتها بالعدالة واستخدام بعض القضاة في التحقيق والحكم كآلة مسخرة للعبث بضمانات التحقيق النزيه و المحاكمة العادلة، وهما كما تعلم من مقومات دولة القانون، هي الهيئة نفسها التي يؤكد رئيسها علنا والجميع شاهد على ما يقول، بأن الانتهاكات التي وقعت منذ صيف السنة الماضية هي مجرد تجاوزات وإخلالات فقط، وبأن الاختطاف والتعذيب وما يندرج في خانتهما وما نتج عنهما ما هي إلا ادعاءات من دون سند من طرف عدد من المغرضين الضالين من محامين وحقوقيين يروجون للمساءلة أي يروجون لثقافة عدم الإفلات من العقاب التي تقف منها الهيئة موقف عداء مطلق بدون تحفظ، وكأنك بكلامك هذا توحي للسلطة وتناديها للثأر منهم وقطع ألسنتهم، حتى تتاح للهيئة ما تريده من إبعاد من يمكن أن يعارض بعض تصوراتها ، ولكي لا يكون هناك من ينتقد توجهاتها أو يعارض أساليب عملها.
في تصريحك الصحفي أدهشتنا جرأتك عندما نزعت عن الجميع من حقوقيين وقانونيين الصدق في الخبر والمغالاة في التعبير، والإطناب في التقدير، و دون أن تملك الشعور بالمجازفة، وفاجأتنا عندما صدقت نفسك وحدك وكلامك وأحكامك بكل عزة وبدون تواضع فيما علمته من معطيات تفيد براءة الأجهزة من ممارسة التعذيب أو الإختطاف....، وسمحت لنفسك بالشك في الآخرين و فيما يقوله الآخرون، ويا ليتك في ذلك انطلقت من مقدمات صحيحة وأدليت في سعيك بمعلومات واضحة.
فكيف لك بمواقفك هاته أن تطلب من عامة الحقوقيين في المغرب وخارجه أن يصدقوك في الوقت الذي تدفقت عليهم شكوكك فيهم وفي تظلماتهم وانتقاداتهم للسلطة وللأجهزة من استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
كنت في تصريحك الصحفي صادقا لما اعتبرت بأن مركز تمارة مقر الدي، إس، تي، ليس بمركز سري، فأنت على صواب لأن المركز معروف لدى العامة بأنه مقر جهاز الدي، إس، تي، الجهاز المحدث منذ سنة 1973، الذي لا علاقة له قانونيا ولا مسطريا بالجهاز الذي أعطاه القانون حق إجراء البحث التمهيدي والتحقيق القضائي، والتي كما تعلم كلها مهام تدخل ضمن اختصاصات الشرطة القضائية التي تترأسها النيابة العامة، فلماذا تناولت مواضيع تقتضي دقة في المعلومات وخصوصية في المرجعيات، وملأت كلامك بالوضوح وبين السطورمرافعا ومدافعا عن انتهاك أجهزة الدي، إس، تي، للقانون وللمشروعية وبررت تسلط الجهاز المذكور على سلطات رجال الشرطة القضائية وسلمت بأن لها حق إجراء الأبحاث القضائية وما تتطلبه من استنطاق، وأنت تعلم بدون شك بأن من يقوم بالاستنطاق يخضع إلى تعليمات النيابة العامة ومراقبتها، وبأن الدي، إس، تي لا علاقة لها بالنيابة ولا بقضاتها ولا قدرة لهؤلاء على فرض مراقبة عليها وعلى عناصرها وأجهزتها، ولا إعطاء تعليمات إليها، ولأنك تعلم بأن من أشرف على الأبحاث بالمركز المذكور هم أجهزة خاصة قيل بأن المخابرات الأمريكية السي، أي إيي قدمت لها الخبرة العلمية والتكنولوجية التي تنقصها.
تصريحك الصحفي إهانة لحركة حقوق الإنسان العالمية والوطنية، لم تنج منها أشخاصها الطبيعيين ولا المعنويين، لم تسلم منه منظمات تعرف الدنيا من شرقها إلى غربها، ما هو تاريخها، وما هو وزنها وما هي مصداقيتها، وما هو تأثيرها، وما هو فضلها في مجال انقاد أبرياء أو إرجاع حرياتهم، أو فك المشنقة عن رقابهم، أو كسر الأغلال عن أياديهم... ، فإذا كان انتقاد أمنستي أو الفدرالية الدولية أو غيرهما ممكن بل واجب أحيانا، فإن الإهانة التي عبرت عنها كلماتك بالواضح في حق الأفراد والمنظمات لسبب وحيد فقط وهو كونهم تحدثوا عن ممارسة التعذيب الذي مورس من قبل الأجهزة الأمنية بمناسبة الأحداث الخطيرة لشهر ماي الماضي، وبسبب كونهم أكدوا ممارسة الاختطاف والتعذيب في أمكنة مجهولة لا يمكن مراقبتها من قضاة النيابة العامة، أو دخول المحامين إليها خلال الحراسة النظرية، أي أثناء مرحلة لا يمكن تسميتها بمرحلة البحث التمهيدي، و لسبب أنهم وقفوا مواقفهم التاريخية والمبدئية المعروفة من رفض ممارسة العنف من الأفراد أومن الدولة والسلطة، وأنت تعلم أن جل نشطاء حقوق الإنسان بالمغرب كانوا وراء الدعوة وسط المجتمع المدني لاستنكار قتل الأبرياء وممارسة الإرهاب، من هنا ومن تصريك الصحفي فقد التقيت باليقين ومن دون شعور بمن يمارسون ويروجون للإرهاب الفكري والمعنوي والإعلامي حين يقبلون ويجيزون انتهاك كرامة وحقوق الإنسان ثمنا لجريمة الإرهاب، وهذا ما يمكن أن يسمى بالردة الثقافية والفكرية لرجل مثلك كان أمل الجميع أن يظل متمتعا بالذكاء ليحقق حلم الضحايا و المجتمع في الغد الأفضل.
أنت في تصريحك الصحفي قلت ما شئت، لكنك لم تقل الحقيقة وتجنبت الوضوح، لقد قلت أن لديك معطيات ومعلومات ودلائل ضد ما قاله صحفيون ومحامون وغيرهم، فيا ليتك أسعفتنا بقطرة واحدة منها لنسقي الشوق لمعرفة أخطائنا كحقوقيين وأخطاء أمنستي وأخطاء تقرير الفدرالية الدولية السابق في نفس الموضوع، وأنت دعوت في تصريحك البرلمانيين والأحزاب للوقوف ضد ترويج الخوف، ومن دون أن تقول الحقائق التي تعلمها عن قرب من أطراف سلطة الداخلية ومن يشابهها، وأنت تعلم كذلك بأن أكبر الخوف يأتي ممن له سلطة التخويف أي من الدولة وأجهزتها التي تقوم بانتهاكات جسيمة كما علمنا التاريخ ذلك وإلى الآن، وتعلم أن تقرير بعض المنظمات غير الحكومية حول التعذيب بالمغرب كان محط عناية من قبل لجنة حقوق الإنسان عند اجتماعا بداية السنة الحالية وهي تتدارس تقرير الحكومة المغربية في الموضوع، وتعلم في الأخير أن أعضاء اللجنة أكدوا أن السلطة ترتكب ممارسات تدخل ضمن الجرائم التي تمنعها اتفاقية مناهضة التعذيب الأممية.
اليوم وبعد تصريحك الأخير لجريدة التجديد، و الذي أتى بعد تصريحات نارية سابقة لا تقل حدة وتحديا، لابد من أن يطرح سؤال الحيرة وهو لماذا اختارت الهيئة ورئيسها الاندماج في ثقافة السلطة بصفة رخيصة، والانتساب بشكل مطلق إلى دعاياتها، والسلطة نفسها ربما اختارت بعض هؤلاء الأعضاء وأرادت أن يظلوا كما هم وكما كانوا سابقا، لاقتناعها أن لها خدامها من طينة أخرى تدسهم و تسخرهم كيف ما تشاء ومتى تشاء وأن من مصلحتها أن تتفاعل مع من تعرف مصداقيته ووزنه المجتمعي ؟؟
لماذا الدعوة إلى تبني المفهوم الوحشي لحقوق الإنسان أي تلك القيم السياسية التي تقبل وتبرر القمع والتعذيب والأحكام القضائية الظالمة كمرادف لمحاربة الإرهاب، عوضا عن المفهوم المدني لها المتعارف عليه في عالم القيم والديمقراطية؟؟
فالدعوة لحقوق الإنسان لا تكون من خناجر الملشيات الأمنية أو الإسلاموية كما يجب أن تعلم.
لماذا هذه الحرب على من يرغب تعميق المناقشة في إشكالية الإفلات من العقاب، أو يدافع عن دور العدالة والقضاء قدرا وحجما ومؤسسة في تصفية ماضي الانتهاكات ودورها في إقامة التوازن المجتمعي الحقيقي الذي يرتفع عن الحسابات الظرفين ؟؟
ألا يكفي أن مشروع التوصية التي اقترحتها الهيئة والتي أسست لقيامها، لعنت ما يكفي في هؤلاء بلفظ التجريح والقذف وأنه ليس الآن مجال لتكرار الكراهية من جديد ضدهم من قبل رئيس الهيئة شخصيا ؟؟
أوليس من حق الرأي العام أن يتساءل عمن بقيت له صلاحية ومصداقية البحث والتدقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومن سيقدم بصدق نتائج حقيقية في الموضوع يطمئن لها المجتمع ويتقبلها الضحايا ويطوى بعدها الملف، وهل هيئة الإنصاف والمصالحة لا زالت هي الكفيلة بالقيام بهذه المهمة التاريخية بعدما نشر رئيسها تصريحات التخويف والإدانة ضد هيئات حقوقية وقانونية وطنية ودولية وضد أشخاص يلتقون معها في المبادئ والقيم الإنسانية من دون ذنب أتوه؟؟
أترك لك الإجابة، السيد الرئيس..
وأرجو أن تتجنب استقبالا "الجهاد" مع من يخالفك أو تخالفه الرأي والفكر، وأن تدعو إلى التي هي أحسن في نظرك، بلسان صدق، وكلام لبق، وبرودة جذابة.
وأرجو أن تكون أجوبتك هادئة، بدون قذف لحمم حارقة خانقة.

د. عبد الرحيم الجامعي
الجمعة غرة أكتوبر 2004