Le président algérien Abdelaziz Bouteflika a laissé entendre dimanche qu’il pourrait proposer une amnistie aux rebelles islamistes désireux de déposer les armes après plus de dix ans de lutte contre le gouvernement algérien.
Si vous (les rebelles) attendez une amnistie, je fais partie de ceux qui la soutiendraient, mais cela doit passer par un référendum, a déclaré Bouteflika dans un discours prononcé à la veille du 50e anniversaire du début de la guerre d’indépendance contre la France.
C’est la première fois que Bouteflika se prononce publiquement en faveur d’une nouvelle amnistie pour les rebelles.
Une première offre d’amnistie partielle, baptisée "concorde nationale" et acceptée par référendum en 1999, a expiré en 2001. Des milliers de rebelles s’étaient rendus à cette occasion et, selon des diplomates et des sources au sein des services de sécurité, des centaines d’autres pourraient faire de même en cas de nouvelle amnistie.
Des activistes luttent depuis 1992 pour renverser le gouvernement algérien et instaurer un État strictement islamique dans le pays.
Le conflit a débuté après l’annulation par l’armée en 1992 d’élections législatives que les islamistes du Front islamique du salut (Fis, aujourd’hui interdit) étaient sur le point de remporter.
Selon des associations de défense des droits de l’homme, le conflit a fait au moins 150.000 morts. Les violences ont cependant nettement diminué ces dernières années.
Quelques centaines de rebelles, se réclamant pour la plupart du Groupe salafiste pour la prédication et le combat (GSPC, proche d’Al Qaïda), combattent toujours.
Bouteflika a été réélu pour un deuxième mandat de cinq ans en avril dernier. Les Algériens lui donnent notamment crédit de la stabilité relative qu’il a apporté au pays après des années de peur.
Bouteflika défend depuis l’an dernier une politique de "réconciliation nationale" afin de mettre un terme définitif au conflit.
Abassi Madani, l’ancien chef du Fis, avait déclaré la semaine dernière à Reuters que son parti était prêt à aider le gouvernement dans ses efforts de paix.
Amar Saïfi - ou Abderezak "El Para" -, le numéro deux du GSPC, a été extradé mercredi de Libye en Algérie.

Hamid Ould Ahmed
Reuters - Alger
31 - 10 - 2004

بوتفليقة يلمح لامكان
اجراء استفتاء بخصوص عفو عام

لمح الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة يوم الاحد لاحتمال تنظيم استفتاء بشأن عفو شامل عن متشددين اسلاميين في علامة واضحة على عزمه الاستمرار في الجهود الرامية لتحقيق المصالحة.
وقال بوتفليقة في خطاب امام كبار المسؤولين العسكريين والمدنيين في البلاد "الامن والسلم اولا لكل الجزائريين. نريد المصالحة الوطنية. اذا اردتم العفو فأنا من العافين لكن ليس قبل استفتاء الشعب. سنستفتي الشعب في ذلك. تشبث شعبنا بالمصالحة هو من الخيارات الاستراتيجية."
واعتبر محللون في وقت سابق ان اعادة انتخاب بوتفليقة باغلبية ساحقة في انتخابات الرئاسة في ابريل نيسان الماضي حيث حصل على 85 بالمئة من الاصوات سيتيح له فرصة اتخاذ الخطوات التي يراها ملائمة دون اللجوء للاستشارة.
لكن بوتفليقة اضاف في الخطاب عشية الذكرى الخمسين لاندلاع حرب التحرير ضد الاستعمار الفرنسي "الشعب لم يمنحني صكا على بياض. نتائج الانتخابات ليست كافية لان افعل ما اشاء."
وكان الرئيس الجزائري شدد الاربعاء الماضي على حتمية المصالحة مبديا استعداد السلطات لاعتماد خطوات لتسهيل العودة الكاملة للهدوء. وقال "نحن مستعدون لاستقبال الذين يريدون السلم بالحليب والتمر." واضاف "لابد ان يكون مجتمعنا اكثر تسامحا في الحوار."
وتابع في خطابه يوم الاحد "نسعى للم شمل كل الجزائريين ولا اقصاء تحت سقف الوئام. الوئام كان مجرد خطوة نحو مصالحة اشمل. لابد ان نتسامح."
وفي عام 1999 اخضع بوتفليقة قانون الوئام المدني لاستفتاء عام واتاح اقراره العفو عن مئات من المتشددين الاسلاميين التابعين للجناح المسلح للجبهة الاسلامية للانقاذ المحظورة حاليا.
وبعد قضاء القوات الحكومية على الجزء الاكبر من عناصر الجماعة الاسلامية المسلحة تبقى الجماعة السلفية للدعوة والقتال التنظيم الاكثر قدرة على شن هجمات ضد قوات الامن والجيش والمدنيين. لكن السلطات تمكنت من الحد من نشاطه اثر مقتل غالبية قادته.
واعلنت الجزائر الخميس الماضي ان ليبيا سلمتها الرجل الثاني في الجماعة عمار صايفي المدعو عبد الرزاق البارا الذي اعلن مسؤوليته عن خطف 32 سائحا اوروبيا في عمق الصحراء الجزائرية العام الماضي.
وقدرت الولايات المتحدة ان المعلومات التي قد يدلي بها صايفي لمصالح الامن قد تساعد السلطات على توجيه ضربات اكثر قوة للجماعة السلفية.
وجدد بوتفليقة الاصرار على مواصلة محاربة المتشددين الذين يرفضون لغة الحوار.
وقال "مقاومتنا للارهاب في بلادنا ودعمنا للمواقف الدولية لاجتثاث جذوره قضية مبدئية لا يمكن التراجع عنها ابدا."

رويترز - الجزائر
31 - 10 - 2004

أسبانيا تقول انها تراقب انشطة
الاسلاميين المتشددين في سجونها

قال وزير الداخلية الاسباني خوسيه انطونيو ألونسو يوم الاحد إن أسبانيا تقوم بكل ما في وسعها للحد من انتشار التشدد الاسلامي في سجونها بعدما قال قاض كبير إن السجون الاسبانية أرض خصبة لتجنيد النشطاء.
وأمر قاضي التحقيق بالتاسار جارزون الاسبوع الماضي بالقبض على 13 شخصا يشتبه انهم من اعضاء جماعة اسلامية متشددة يطلق عليها اسم "شهداء المغرب" تشكلت أساسا من السجناء الذين ينتمون لاصول من شمال أفريقيا والذين تتزايد نسبتهم في السجون الاسبانية.
وقال جارزون في مذكرة الاعتقال ان الجماعة التي تضم 18 اخرين اعتقلوا في منتصف اكتوبر تشرين الاول خططت لنسف المحكمة العليا حيث يحقق جارزون في التشدد الاسلامي ويحقق قاض اخر في تفجيرات القطارات التي وقعت في مارس اذار في مدريد وراح ضحيتها 191 شخصا.
وغالبية المشتبه فيهم في حادث تفجير القطارات في 11 مارس مغاربة. وأرغم الحادث أسبانيا على مراجعة علاقاتها مع الطائفة الاسلامية التي تتزايد بسرعة.
وقال ألونسو في مقابلة مع صحيفة "ايه بي سي" نشرت يوم الاحد "أمرت رئيس مصلحة السجون باعداد خطة للحد من النشاط الاسلامي المتشدد في سجوننا."
وقال الوزير الاشتراكي بعد ان قال القاضي جارزون ان السجون الاسبانية تفرخ التشدد "نبذل كل ما في وسعنا لمراقبة الاسلاميين المتشددين."
ورفض ألونسو التعليق على سجل الحكومة المحافظة السابقة التي خسرت الانتخابات التي أجريت بعد ثلاثة أيام فقط من تفجير قطارات مدريد.
وقالت مصلحة السجون الاسبوع الماضي انها تبحث اعادة توزيع السجناء المتهمين بأن لهم صلات بهجمات 11 مارس وطلبت من مديري السجون مراقبة الزعماء الذين يظهرون بين الجماعات الاسلامية في السجون عن كثب.
ويفيد تقرير أعدته نقابة العاملين بالسجون ونشرته صحيفة الرازون يوم الاحد بأن 60 في المئة من السجناء الجدد في أسبانيا أجانب ويمثل المغاربة ثلث هؤلاء.
وتقول الحكومة ان أسبانيا التي لا يفصلها عن أقرب نقطة في المغرب سوى 20 كيلومترا أصبحت البوابة الرئيسية للمهاجرين المتسللين للاتحاد الاوروبي بطريقة غير شرعية.
وقال ألونسو "لدينا عدة الاف من السجناء المسلمين سجن بعضهم في جرائم عادية والبعض الاخر في قضايا الارهاب. وبين السجناء العاديين هناك بعض من يمكن أن يتحول الى الانشطة المتشددة أو الارهاب."
واضاف "الارقام ليست مرتفعة كثيرا ويمكن تشتيت السجناء بطريقة دءوب كما فعلنا في الماضي مع ايتا" في اشارة الى السجناء من أعضاء حركة أرض الباسك والحرية (ايتا) وهي جماعة انفصالية مسلحة تدعو لاستقلال اقليم الباسك والذين يجري تشتيتهم باستمرار في شتى انحاء أسبانيا.
وقدم الونسو اقتراحا بمراقبة نشاط رجال الدين المسلمين في أسبانيا. ورحبت الطائفة الاسلامية بخطة عزل رجال الدين المتشددين لكنها أصرت على الاحتفاظ بالسيطرة على قادتها الدينيين.

رويترز - مدريد
31 - 10 - 2004