تحدى برلمان الجزائر يوم الاثنين الحكومة بمعارضته الغاء قانون أيدته الاحزاب الاسلامية يقضي بحظر استيراد المشروبات الكحولية.
وبدأ سريان الحظر في يناير كانون الثاني الماضي بعد موافقة البرلمان على اقتراح من الحزب الاسلامي الرئيسي حركة الاصلاح الوطني.
وانتقدت السلطات الخطوة قائلة انها تتعارض مع مبدأ حرية التجارة والالتزامات الدولية للبلاد.
وقال رئيس الحكومة احمد اويحي في يوليو تموز الماضي "القانون (المتعلق بالحظر) سيختفي. ديننا لم يكن قط دين اكراه."
وفي محاولة لتجسيد عزم الحكومة على المضي قدما في تحدي قرار السلطة التشريعية شملت المادة 50 من قانون المالية لعام 2005 احكاما تتضمن إنهاء منع شراء الجعة والنبيذ من الخارج.
لكن المجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب) عارض بالاغلبية الاقتراح الحكومي اثناء عملية التصويت على قانون المالية يوم الاثنين.
وقال فاتح قرد من حركة مجتمع السلم وهو الحزب الاسلامي المعتدل بالائتلاف الحكومي "حالات السكر بين أكبر اسباب حوادث المرور."
واضاف زميله في الحزب سليم شاكور قبل التصويت داعيا بقية النواب الى مساندة الرافضين لمقترح الحكومة "هل نحن مسلمون في شهر رمضان المعظم. نحن ندعم الغاء المادة 50 اي منع استيراد الخمور."
وعلاة على حركة مجتمع السلم صوت ضد مقترح انهاء حظر الاستيراد نواب حركة الاصلاح الوطني وغالبية الاعضاء من الحزب الرئيسي حزب جبهة التحرير الوطني الذي يعاني حاليا ازمة داخلية.
وقال عمار سعيداني رئيس المجلس بعد حساب الاصوات "اعتبر ان المجلس قد رفض المادة (50)."
وسيجري في الايام المقبلة عرض قانون المالية للمناقشة والتصويت بمجلس الامة في اخر خطوة قبل دخوله حيز التطبيق. ويحق لمجلس الامة قبول او رفض مشروعات القوانين التي تعرضها الحكومة لكن لا يملك صلاحية ادخال تعديلات عليها.
وفي حال عدم توافق اراء المجلسين بشأن مواد قانونية يجري تشكيل لجنة من الهيئتين تتولى اعداد صيغة جديدة للمواد محل الخلاف قبل عرضها مجددا على المجلسين للتصويت. وقد يستغرق عمل اللجنة شهورا قبل تقديم مقترحاتها.
ورفض اويحيي في وقت سابق تقارير صحفية بأن منظمة التجارة العالمية مارست ضغطا على الجزائر ونفى شائعات بأن المحادثات تعثرت بسبب الفشل في تنفيذ اصلاحات اقتصادية واجتماعية كافية.

رويترز - الجزائر
08 - 11 - 2004