مسلمو بريطانيا يرحبون بقرار الداخلية البريطانية
إعفاء المسلمات من وضع صورهن على بطاقات الهوية الجديدة

أعلنت وزارة الداخلية البريطانية أنها ستعفي المسلمات من وضع صورهن الفوتوغرافية على بطاقات الهوية الجديدة التي تسعى الحكومة لإقرار استخدامها، في محاولة منها لتبديد مخاوف الجالية المسلمة بشأن الهدف من هذه البطاقات الجديدة. ورحب اقبال سكراني الامين العام لـ«المجلس الاسلامي البريطاني» في اتصال هاتفي اجرته معه «الشرق الأوسط» بهذه الخطوة من قبل ديفيد بلانكيت وزير الداخلية البريطاني. وقال «لقد ناشدنا الداخلية البريطانية قبل عدة شهور باحترام رغبات المسلمات في عدم وضع صورهن على البطاقات الجديدة، وفي الوقت ذاته حذرنا الداخلية البريطانية من استهداف المسلمين بموجب قوانين مكافحة الارهاب». الاّ انه عبر عن ان الخطوة الجديدة تبرهن عن تفهم المسؤولين البريطانيين لتقاليد وثقافة المجتمع المسلم. من جهتها قالت مصادر مقربة من الداخلية البريطانية: «أجرينا مناقشات بناءة مع الجالية المسلمة. نريد أن نؤكد لهم أننا نحترم وجهات نظرهم». الى ذلك حث الدكتور غياث صديقي رئيس ما يسمى «البرلمان الاسلامي» في بريطانيا المسلمات بوضع صورهن على بطاقات الهوية الجديدة». وقال لـ«الشرق الأوسط» ليس في ذلك أي تعارض مع بنود الشريعة الاسلامية». واوضح «لا يمكن ان نظل معظم الوقت في خندق الدفاع عن النفس.. نحن نعيش في هذا البلد وعلينا الالتزام بقوانينه مثل الاخرين». وقالت صحيفة «أوبزرفر» البريطانية في عددها الصادر امس إن مسلمات بريطانيا يخشين من استخدام السلطات البطاقة الجديدة، التي تسعى الداخلية البريطانية لتعميمها لاستهدافهم في إطار «الحرب على الإرهاب». ومن المنتظر أن يعلن وزير الداخلية البريطاني ديفيد بلانكيت اليوم عن خطة تتكلف 3 مليارات جنيه إسترليني لاستحداث البطاقة الجديدة في بريطانيا. ورغم كونها اختيارية ـ على الأقل في بدايتها ـ فإن وزارة الداخلية ترغب في جعلها إجبارية بحلول عام 2012. وجاءت خطوة الداخلية البريطانية استجابة لاحتجاجات قدمها «المجلس الاسلامي البريطاني. وقال مستشار قانوني بالمجلس للصحيفة البريطانية إنه رغم تأييدهم لفكرة بطاقة الهوية الجديدة، لكنهم قلقون من إمكانية استخدامها لاضطهاد الأقليات العرقية في بريطانيا». وأضاف المستشار القانوني: «نحن لسنا ضد بطاقات الهوية، لكننا نريد ضمانا بعدم إساءة استخدامها ضد المسلمين». ونقلت الصحيفة عن مسؤولين بريطانيين قولهم إنه إذا أرادت المسلمات عدم كشف وجوههن فإن ذلك «سيحترم»، وإنه سيكون هناك إعفاء لبعض المسلمات اللاتي لا يردن كشف وجوههن، وسيتم أخذ بصماتهن وكشف قزحية العين لديهن بدلا من الصورة. وأشارت أوبزرفر إلى أنه في الوقت الذي يتم فيه وضع اللمسات الأخيرة حاليا على خطة بطاقات الهوية الجديدة، فإن مصادر بوزارة الداخلية قالت: «إن الوزارة تساند التوجه نحو إعفاء المسلمات من وضع صورهن على البطاقات الجديدة». وتحتوي البطاقة الجديدة على صورة الشخص، وكذلك على اسمه وتاريخ ميلاده وسنه، بالاضافة الى «بصمة العين» او الاصابع كما سيتم ربطها بقاعدة بيانات وطنية تحتوي بدورها على معلومات حول الحالة الجنائية والتفاصيل الصحية والأمن الاجتماعي للشخص». وتتكلف البطاقة الجديدة نحو 35 جنيها استرلينيا. وينظر الى خطة بلانكيت باعتبارها خطوة مهمة من جانب السلطات البريطانية في مواجهة الاخطار التي تمثلها جماعات مثل تنظيم «القاعدة» والضغط المتصاعد للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية. ويحظى بلانكيت بتأييد كبار ضباط الشرطة الذي يقولون ان بطاقة الهوية اداة ضرورية في «الحرب على الارهاب». يذكر أنه يعيش في بريطانيا نحو مليوني مسلم، حيث يمثل الإسلام ثاني أكبر ديانة بالمملكة المتحدة. كما يتزايد إقبال البريطانيين على الإسلام، وكذلك يزداد معدل المواليد بين المسلمين هناك بشكل كبير. ويتعين على البريطانيين حمل اوراق هوية في اوقات الحروب فقط على عكس اغلب الاوروبيين. والغي اخر بطاقات هوية اجبارية في بريطانيا في عام 1952. من ناحية أخرى انتقدت منظمات الحقوق المدنية البريطانية فكرة البطاقة الجديدة، وقالت إنها تضع مزيدا من السلطات في أيدي الدولة، رغم كونها غير فاعلة من الناحية التقنية. ونقلت «أوبزرفر» عن شامي شاكرابارتي مدير منظمة «ليبرتي» المدنية البريطانية: «العامة لديهم مخاوف جادة من أن الحكومة لن تكون قادرة على التعاطي مع المعلومات التي يحاولون جمعها».

لندن: محمد الشافعي
الشرق الأوسط
22 - 04 - 2004

تونس تسمح لمنظمات دولية بزيارة سجونها

قال وزير العدل وحقوق الإنسان التونسي بشير التكاري أن بإمكان منظمات دولية "مستقلة ومحايدة" زيارة السجون التونسية.
ونقلت صحيفة الصباح التونسية يوم الأربعاء عن التكاري قوله "لا نرى مانعا في أن تزور المنظمات الدولية التي عرفت باستقلاليتها وحيادها مثل الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدولي السجون التونسية".
ولكن التكاري رفض ضمنيا زيارة منظمات أخرى مثل العفو الدولية بسبب ما سماه "اختلاف في الطبيعة القانونية بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي من جهة ومنظمة العفو الدولية من جهة ثانية".
وتنتقد منظمات حقوقية محلية ودولية الأوضاع في السجون التونسية قائلة أن بها ممارسات غير مقبولة مثل التعذيب والحبس الانفرادي إضافة إلى الزنزانات الضيقة لكن الحكومة التونسية تقول أنها تحترم المعايير الدولية المطبقة على السجون وتسمح لهيئة حقوقية حكومية بزيارتها دون إذن مسبق.

البوابة
21 - 04 - 2004

زوايا تونسية ألغتها «الأنوار»

يجب أن اقَّر بأنني كمواطن عربي، لست افهم معظم الأشياء والأحداث والمتغيرات. ويجب أن اعترف، كصحافي عربي، أنني لا اعرف شيئا، طبعا اسمع أشياء كثيرة. وأصغي إلى مسؤولين عديدين. والتقي أفواجا من الزملاء الذين التقوا بدورهم أفواجامن المسؤولين. ولا يغير ذلك شيئا في فهمي ولا في معرفتي، لا كمواطن ولا كصحافي قطع سن البلوغ وسن الجهل وسن الغش وسن الغباء وسن الاستغباء. ومنذ ان أعددت للمجيء الى القمة في تونس وبعد وصولي وبعد إلغاء القمة، وبعد الإصغاء الى أمين عام الجامعة وعدد من وزراء الخارجية وعدد من الدبلوماسيين، وانا في الحقيقة ازداد جهلا وعماء. وقد جئت الى هنا، على حساب المؤسسة لكي احاول ان اضع خبرتي في خدمة القراء. وان احاول شرح ما قد يعصى على زملائي القادمين من مصر والمغرب. وان اوظف معارفي وصداقاتي وسنواتي في تغطية قمة الشجون. لكنني في النتيجة سوف ارد التذكرة وادفع بنفسي فواتير الفندق. آسف واطلب العذر. لم افهم شيئا ولست اعرف شيئا. لا لماذا حددت ولا لماذا الغيت ولا لماذا سوف تعقد في مصر ولا لماذا ستعقد برئاسة تونسية. انا رجل بطيء وسرعة الأيام تسبقني. مواطن تقليدي والعصر سريع. قناعاتي قديمة والدنيا متغيرة. معي قلم وورقة والدنيا فضائيات وصور وابتسامات. وانا بطيء تسابقني مائة فضائية على الأقل. ومليون صورة وضوء. وكم أشبه ذلك الساذج البلجيكي الذي طلب منه صديقه ان يترجل من السيارة ليرى ان كانت اشارة الاتجاه تعمل. فترجل، ورأى ان الاشارة تضيء الى فوق، فصرخ انها تعمل. ثم رآها تؤشر الى تحت فقال انها لا تعمل. ومنذ وصولي الى تونس، او ما قبل ذلك وانا بلجيكي على ايرلندي على كندي من نيوفلوندلاند: اجل انها تعمل، لا انها لا تعمل. والزملاء الصحافيون الذين يفترض انهم يعرفون وأنهم سوف يشرحون لجنابكم ولي، مثل الاشارة فوق وتحت. واحد مع تونس وواحد مع مصر وواحد مع الجامعة وواحد مع التأجيل وواحد مع الالغاء وواحد ضد الجميع وانا الساذج الوحيد، مرة لست مع احد ومرة ضد الجميع. لا شك ان الجميع شعروا بأسف ما على قمة لم تكن لتغير الكثير. والذين اطلعوا على البيان النهائي الذي كان معدا، شعروا بأن الالغاء افضل من البيان. لكن المتأسي الاكبر لكل ما حدث هو تونس. وصحفها لا تزال تصدر حاملة افتتاحيات الموقف وبرقيات العزاء. و«اللابريس» تذكر الجميع، بأن هذه هي في نهاية المطاف تونس التي احتضنت الجامعة العام 1979 بعد خروجها من مصر، واحتضنت منظمة التحرير العام 1982 بعد خروجها من بيروت. فلا تزايدون. ولكن الصدمة وقعت في اي حال. والتداعيات مستمرة. وثمة قمة دورية تحمل الرقم 16 لم تعقد. وكانت الزميلة «الانوار» اول من قال بعد اغتيال الشيخ احمد ياسين ان لا قمة. ويبدو اليوم انه كان الخبر اليقين، برغم كل النفي وبرغم كل التشكيك. وكنت بين الذين لم يأخذوا الخبر على محمل الجد. ورفضت ان اصدق لأنني في اي حال ابحث عن ذريعة وجيهة لزيارتي الأولى الى تونس. اما الآن فأنا مدين للزميل بسام فريحة ولمصادره بالاعتذار، وهو مدين لي برحلة أخرى الى تونس، سواء الغت «الأنوار» القمة او عقدتها.

سمير عطا الله
الشرق الأوسط
22 - 04 - 2004