يقول حسين (10 أعوام) إن الشرطة المصرية اعتادت معاملة الأطفال المشردين في الشوارع بمنتهى القسوة.
ويتهم العاملون في جمعيات الرعاية الاجتماعية ومنظمات حقوق الإنسان الشرطة المصرية بمواجهة تفاقم مشكلة الأطفال الذين دفعت بهم التحولات الاجتماعية والاقتصادية الى الشوارع بأساليب موضع ادانة اعتادوا استخدامها مع المجرمين.
كان الاطفال الايتام واطفال اخرون تخلت عنهم أسرهم يجدون في العادة المأوى في بيوت الأقارب بمصر لكنهم الآن يعيشون أسفل الجسور وفي مداخل البنايات وتحت رحمة السلطات التي تلجأ الى ضربهم واحتجازهم مع المجرمين حيث من المتوقع أن يتعرضوا لمزيد من العنف والانتهاكات الجنسية.
قال حسين "في بعض الاحيان يضربوننا في الشارع وفي بعض الاحيان في الزنزانة حيث لا يمكن لاحد أن يرى شيئا. في الزنانين الامر أسوأ... لا أعرف كيف يفعلون ذلك. ربما يعتقدون أن الامر مسل."
وتقول وزارة الداخلية ان الانتهاكات وممارسات التعذيب التي يرتكبها بعض ضباط الشرطة ليست مشكلة مزمنة في مصر وان اولئك الذين يضبطون وهم يسيئون معاملة المواطنين يقدمون للقضاء.
وصرح مسؤول بالشرطة ان السياسة المتبعة تقضي بارسال اطفال الشوارع الى منازلهم وان الذين يتهمون باساءة المعاملة سيتم التحقيق معهم ومقاضاتهم اذا لزم الامر.
واتهمت منظمة مراقبة حقوق الانسان (هيومان رايتس ووتش) التي يوجد مقرها في نيويورك الشرطة المصرية في تقرير لها صدر عام 2003 باعتياد ضرب اطفال الشوارع في القاهرة بالهروات والسياط والاحزمة وتعريضهم لانتهاكات جنسية.
وجاء في التقرير "في بعض الحالات كانت هذه المعاملة السيئة التي استهدفت العقاب ترقى الى حد التعذيب."
وقال محمد تاج الدين مدير مركز لرعاية اطفال الشوارع في ضاحية مدينة نصر بالقاهرة ان عدد الاطفال المشردين في المدينة البالغ تعداد سكانها 17 مليون نسمة يتراوح بين عشرة الاف و90 الفا.
ويقول عاملون في الشؤون الاجتماعية ان القانون الذي يحكم كيفية معاملة أطفال الشوارع يتناقض مع اتفاقية الامم المتحدة بشأن حقوق الطفل التي أقرتها مصر عام 1989 وذلك بسماحه للشرطة بالتعامل مع اطفال الشارع كمجرمين.
وقالت مشيرة خطاب الامين العام للمجلس القومي للامومة والطفولة "يتعين ألا تعالج المشكلة بواسطة الشرطة. بل من خلال الاخصائيين الاجتماعيين."
وساهم المجلس في صياغة قانون الطفل وتقول مشيرة خطاب انها تعمل على مشروع قانون جديد يقلص دور الشرطة في التعامل مع اولئك الاطفال.
ويجيء رد فعل الشرطة للتقارير التي تشير الى تفاقم المشكلة انعكاسا لرؤية أغلب الناس لاولئك الاطفال.
وقال محمد (16 عاما) الذي يبيع الزهور على ضفة نهر النيل "بعض المارة يقولون للشرطة انك تزعجهم ثم يجيء الضباط ويضعونك في سيارة الشرطة ويضربونك داخل عربات الشرطة بعيدا عن أعين الناس."
اما الفتيات اللاتي يعشن في الشارع فيتعرضن لمخاطر الانتهاكات الجنسية فضلا عن الضرب على أيدي رجال الشرطة.
قالت ريهام عبد الحميد (17 عاما) التي تنام مع رضيعتها البالغة من العمر ستة أشهر أسفل أحد الجسور "ضربت بشفرة حلاقة في الوجه عندما حاول أربعة أولاد اغتصابي."
وقالت سهام ابراهيم مدير مؤسسة طفولتي التي تتعامل مع اطفال الشوارع "المجتمع يتغير. أصبح هناك قلة من العائلات الكبيرة الواسعة التي يمكنها تقديم يد العون. وهناك الكثير من حالات الطلاق والانفصال."
ويقول كثير من الاطفال انهم ليسوا في أغلب الحالات موضع ترحيب في المنزل حيث تقول لهم زوجة الاب أو زوج الام انهم يستهلكون الكثير دون أي مساهمة في دخل الاسرة.
وقالت ريهام ان والديها طلقا وتزوج كل منهما بطرف اخر بعد الطلاق وان كلاهما رفض بقاءها معهما.
وذكرت سهام ابراهيم ان بعض الاباء هم أنفسهم الذين يدفعون باطفالهم الى الشارع وليس فقط زوج الام أو زوجة الاب.
وتابعت "القى رجل بابنه البالغ من العمر سبعة أعوام على قضبان السكك الحديدية. نجا الطفل من الموت لكن بترت ساقيه."
ويعوق قدرة المسؤولين على التعامل مع المشكلة نقص المعلومات عن الظاهرة.
وتقول مشيرة خطاب انه ليس ثمة احصائيات موثوق بها وان أي محاولات لاجراء مسح تثير فزع الاطفال الذين هم على الدوام في حالة حركة وخوف من المسؤولين.
والامر الوحيد الذي يتفق عليه العاملون في مجال الرعاية الاجتماعية هو أنه لابد من تغيير نظرة المجتمع الى اطفال الشوارع باعتبارهم عناصر اجرامية وانه يجب احتجازهم بعيدا عن الكبار في مراكز الشرطة وعدم تعريضهم للاغتصاب أو العنف.
واضافت "لابد من تغيير نظرة المجتمع لاطفال الشوارع. اطفال الشوارع يعاملون كمجرمين . كتهديد للمجتمع."

آمل خان
رويترز - القاهرة
26 - 10 - 2004