بتاريخ 24 - 10 - 2004

شارك مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان كمراقب في جلسة محاكمة المحامي أكثم عز الدين نعيسة، أمام محكمة أمن الدولة العليا بالجمهورية العربية السورية يوم 24 - 10 - 2004، حيث حضر المحامي مصطفى ياغي عن مركز عمان وقائع الجلسة، فيما لم يحضر أيّ مراقب خارجي، ولم يسمح لممثلي المفوضية الأوربيّة بالحضور.وقد بدأت الجلسة في تمام الساعة العاشرة والنصف بحضور المتهم الأستاذ نعيسة، والأستاذ حسن عن هيئة الدفاع، وممثّل مركز عمان، وتمّ تلاوة مطالبة النيابة العامة في الجلسة. ولم تظهر الهيئة تحت قوس المحاكمة، ولم تكن مكتملة، ولم يحضر ممثل النيابة العامة.وتركّزت مطالبة النيابة العامة، والتي جاءت في صفحتين، على إثبات التهم الموجّهة إلى المتهم أكثم نعيسة، استناداً إلى اعترافاته والوقائع والأدلة المساقة ضدّه في قرار الاتهام الصادر عن النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة العليا. ودعت المطالبة إلى الحكم على المتهم أكثم نعيسة بالجرائم المسندة إليه في قرار الاتهام، وإسقاط دعوى الحق العام عن جرم الانتساب لجمعية غير مشروعة خلافا لأحكام المادة 288 من قانون العقوبات لشموله بالعفو الجمهوري الصادر بتاريخ 15 - 07 -2004. وقد تمّ تأجيل الجلسة قلمياً إلى يوم الأحد 16 - 01 - 2005 للدفاع.ويمكن القول بأنّ انعقاد المحكمة بهذا الشكل وحسب مراقب المركز يُشكّل مخالفة قانونية، وانتهاكاً لحقوق الدفاع،ومشوب بعيب البطلان ، إذ أنه لا يجوز في مثل هذه الحالة أن تُقدّم أية مطالبات أو مذكرات طالما لم تكن هيئة المحكمة مكتملة .أما عن مطالبة النيابة العامة المقدّمة في الجلسة، والتي انتهت فيها إلى طلب إدانة المتهم بالجرائم المسندة إليه في قرار الاتهام، فقد جاءت منسجمة مع قرار الاتهام ولائحته، مع إضافة بعض العبارات التي وردت على لسان المتهم في جلسة 16 - 08 - 2004 عند ردّه على ما هو منسوب إليه. ويذكر أن مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان شارك كمراقب في جلسات محاكمة الأستاذ نعيسة، والتي عُقدت بتاريخ 26 - 07 - 2004، و16 - 08 - 2004، بالإضافة إلى الجلسة الأخيرة بتاريخ 24 - 10 - 2004.