بلاغ صحفي

عقدت محكمة امن الدولة العليا بدمشق (محكمة استثنائية ) اليوم الأحد 24 - 10 - 2004 جلسة مطالبة النيابة بحق المحامي أكثم نعيسة رئيس لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية وطالبت فيها النيابة بإدانة الزميل أكثم بالتهم المنسوبة إليه بالمادتين 298 من قانون العقوبات والتي اتهم بموجبها بنشر أخبار كاذبة من شأنها إثارة البلبلة في نقوس الجماهير والفقرة هـ من المرسوم رقم 6 القاضي بمناهضة أهداف الثورة.
وتم تحديد الجلسة القادمة المخصصة للدفاع بتاريخ 16 - 01 - 2005.
إننا في (ل . د. ح) نؤكد على رفضنا لهذه المحكمة غير الدستورية ونطالب بإسقاط التهم المنسوبة للزميل أكثم وإنهاء هذه المحاكمة غير الشرعية والجائرة.

مجلس الأمناء
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية
وحقوق الإنسان في سورية
دمشق 24 - 10 - 2004

النشرة الإخبارية

في محاكمة حقوق الإنسان و الديمقراطية في سورية
ممثل النيابة يطالب بأقصى العقوبة و القاضي يغيب عن الجلسة

استمرارا لمسلسل محاكمة دعاة الإصلاح و حقوق الإنسان و الديمقراطية في سورية عقدت محكمة امن الدولة العليا بدمشق جلسة الاستماع لمطالبة النيابة العامة في قضية المحامي أكثم نعيسة رئيس لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سورية و على الرغم من عدم المشروعية الدستورية للمحكمة و طبيعتها الأمنية الاستثنائية و انعدام أدنى شروط المحاكمة العادلة و النزيهة و على الرغم من إدراك الجميع للطبيعة السياسية للدعوى و لكون جميع التهم ملفقة و جائرة إلا أن الاستخفاف بحرمة القضاء و بالنظم القانونية و الدستورية بلغ حدا لا مثيل له حيث عقدت المحكمة جلستها و طالب ممثل النيابة بسجن المحامي أكثم نعيسة 15 سنة و تم تأجيل الجلسة لتاريخ 16 - 01 - 2005 للاستماع إلى الدفاع كل هذا بعدم وجود قاض و إنما بحضور كاتب المحكمة.
إن الاستمرار بمحاكمة المحامي أكثم نعيسة و بهذه المهزلة التي أصبحت تشكل انتهاكا صارخا لكل القيم الوطنية و الدستورية يشكل منعطفا خطيرا لانتهاك حقوق الإنسان و الحريات الديمقراطية في سورية .
إن الاستمرار بهذه المحاكمة - المهزلة لن يؤدي إلا إلى التأكيد على أن حالة حقوق الإنسان في سورية تشهد تراجعا ملموسا و لن تزيد الواقع السوري إلا تعقيدا و تأزما .
لابد من وقف هذه المحاكمات الجائرة قبل الحديث عن أي إصلاح أو تطوير لابد من الانتقال بحالة حقوق الإنسان في سورية إلى مستويات تليق بالمواطن السوري و بما يحفظ كرامته الإنسانية و حقوقه الدستورية و الديمقراطية بما ينسجم مع المعاهدات الدولية.
إن دولة القانون و المؤسسات لا يمكن أن تبنى على أنقاض الحريات الديمقراطية و الدستورية.

استمرار الحملة على أعضاء لجان الدفاع

ضمن الحملة المكثفة التي تشنها الأجهزة و ( من لف لفها) بقصد النيل من لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سورية و بقصد تشويه سمعة مناضليها و ذلك من خلال تلفيق التهم و تزوير الحقائق و استخدام الأقلام المأجورة للتأثير على نشاطها والحد من مبادراتها لإطلاق الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان.
جرى اليوم 24 - 10 - 2004 استجواب الزميل عبد الكريم ضعون عضو مجلس الأمناء من قبل محكمة الجنايات الثانية في حماة ودار الاستجواب حول التهمة الملفقة له بما يخص عمله كمراقب صحي في مديرية صحة حماة وكان الزميل ضعون قد اعتقل من قبل فرع الامن الجنائي في محافظة حماة بناء على تعليمات من فرع الأمن العسكري على خلفية عضويته بلجان الدفاع و مشاركته بالاعتصام السلمي أمام مبنى البرلمان ب 08 - 03 - 2004 (وقد حصلت لجان الدفاع على نسخة من البرقية الموجهة من فرع الأمن العسكري إلى الأمن الجنائي) في المنطقة بتاريخ 12 - 09 - 2004 ووجهت له تهمة التزوير في مهمة رسمية كان الزميل قد دخل على أساسها إلى سجن حماة المركزي واعد تقريرا عن وضع السجن الصحي وتقدم به إلى مديرية صحة حماة أصولا وأوضح في تقريره خروقات الشروط الصحية في السجن و طالب بتحسين الشروط الصحية للمساجين و احترام قوانين السجون.

المركز الإعلامي
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية
وحقوق الإنسان في سوريا

لجــان الدفــاع عن الحريات الديمقراطية وحقــوق الإنســان فـي ســوريـا
Committees for the Defence of Democratic Liberties and Human Rights in Syria
منظمة عضو في الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والشبكة الآورومتوسطية لحقوق الإنسان
والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي والعربي لمحكمة الجنايات الدولية