|
Vous êtes ici :
Accueil
> Un peu d’Actu
> المبادرة الديمقراطية - ندوة صحفية
| E-mag |
| Rubriques |
 Contribuer
A vos e-plumes ! Le Forum
Là où l’on cause Les Clefs
Pour comprendre le site Chantier Démocratique
Pour la Liberté en Tunisie Les Associations
Des Liens
Pour découvrir Prisonniers d’opinion
Prisonniers de l’Injustice Miscellaneous
En différé de Tunisie La Galerie
A voir et à entendre Un peu d’Actu
Liberté, grèves, faim ... |
| 2004-10-10 |
| المبادرة الديمقراطية - ندوة صحفية
|
|
العياشي الهمامي : هذه الندوة الصحفية تعقدها المبادرة الديمقراطية بمناسبة إيداع ملف الترشح بالمجلس الدستوري لمرشح المبادرة الديمقراطية، البديل الديمقراطي في تونس كما نراه في المبادرة الديمقراطية. كنا هذا اليوم في المجلس الدستوري وكان معنا عدد كبير جدا - بالنسبة لانتظارنا وتفاءلنا به - من المواطنين والمناضلين والمناضلات التونسيين من أحرار تونس عبروا عن مساندتهم للمبادرة الديمقراطية ولترشح محمد علي الحلواني. أودعنا الملف بالمجلس الدستوري والدي يحتوي على جميع الوثائق القانونية فهو ملف قانوني تام بجميع شروطه وننتظر بالطبع أن تقع المصادقة على الترشح بصفة قانونية من طرف المجلس في الآجال القانونية. وتعقد هذه الندوة اليوم ليقدم لكم محمد علي الحلواني ويعلن عن هدا الترشح بصفة رسمية. ونحن على ذمتكم في الأسئلة جميعها. ملاحظة في البداية : أكيد أن البعض منكم سيطرح أسئلة حول الانتخابات التشريعية لن نجيب بالتفصيل عن هذه النقطة. الندوة خاصة بالانتخابات الرئاسية وبترشح محمد علي الحلواني. سوف نعقد ندوة أخرى خاصة بالانتخابات التشريعية ونحن بصدد وضع اللمسات الأخيرة للقائمات وبالتالي نحن على ذمتكم بخصوص الانتخابات الرئاسية. وأحيل الكلمة مباشرة إلى المرشح الديمقراطي محمد علي الحلواني. وشكرا. محمد علي الحلواني : شكرا للأستاذ العياشي وهو الناطق الرسمي باسم المبادرة الديمقراطية. بالفعل كنت من التو في المجلس الدستوري وقمت بإيداع الملف الرسمي للترشح وأود لو سمحتم أن أقرأ عليكم الكلمة التي ألقيتها في البهو على جمع كبير من الرفاق ومن المناضلين المساندين لهدا الترشح ولا أنسى بطبيعة الحال المناضلات اللاتي جئن وبكثافة لمساندة هدا الترشح أيضا وهدا شيء يشرفني ويشرف حركتنا كلها. قدمت ترشحي باسم حركة التجديد في نطاق المبادة الديمقراطية بكل مكوناتها السياسية والجمعياتية والنقابية. وإني أعتقد أن ترشحي هدا سيكون ترشحا يختلف كامل الاختلاف عن الترشحات الأخرى السابقة والحالية أيضا للأحزاب الأخرى لأنه ليس ترشحا للمساندة أو للتزكية بل هو ترشح لمعارضة مرشح الحزب الحاكم ومنافسته بصفة واضحة لا لبس فيها رفضا لكل أشكال المشاركة الصورية التي تبرر بقاء الأوضاع على حالها وتضر أيما ضرر بكل التمشي وبأسس النظام الجمهوري. إن الخاص والعام بعلم أن الظروف ليست متوفرة لمنافسة حقيقية ولا لانتخابات ديمقراطية وشفافة بالفعل ولاسيما وأن الإعلام ومع الأسف وما نتألم له مغلق أو لا يزال مغلقا أمام الرأي المخالف ومسخرا مع الأسف للدعاية لفائدة الطرف المقابل حتى قبل المدة الانتخابية ذاتها. ولكننا ورغم هذه الصعوبات والظروف التي تهدد مكاسبنا وترهن مستقبلها فضلا على كونها لا تتماشى مع مقتضيات الحياة الحديثة ومع تطور المجتمع فإننا اخترنا رغم كل دلك الترشح لأننا نعتمد على مشاركة المواطنين والمواطنات وكافة القوى الحية في البلاد في هذه المعركة الصعبة لخلق الظروف الملائمة ولتحقيق منعرج ديمقراطي يستجيب إلى طموحات شعبنا. فترشحي- وهدا ما ختمت به كلمتي- يهدف إلى المساهمة في إنجاز نقلة نوعية في المسار الديمقراطي بعيدا عن الوعود الديماغوجية وعن البدائل المغشوشة التي تريد الرجوع بمجتمعنا إلى الوراء. والآن تفضلوا بإلقاء أسئلتكم. صالح عطية - جريدة الصباح : أولا : السيد م ع الحلواني، قلت الآن أنك معارض مرشح التجمع الدستوري الديمقراطي، ما هي الأرضية التي ستعارض بها مرشح الحزب الحاكم سياسيا ومن حيث الخطاب ومن حيث البدائل الديمقراطية التي عبرتم عنها ؟ ثانيا : هل من فكرة حول جولتكم في فرنسا وفي أي إطار تضعونها ؟ محمد علي الحلواني : شكرا، قبل أن أجيب على جملة الأسئلة التي ستتفضلون بإلقائها علي، أشكركم قبل كل شيء على هدا الحضور المكثف وهدا شيء يشرفنا وأود أن تكون كل الندوات على هذه الوتيرة. بالنسبة للسؤال الذي طرحه الأخ لأرضية المعارضة التي اتفقنا عليها في المبادرة هي أرضية تحتوي على عدة نقاط ، النقطة الأولى هي بدون شك الفصل الفعلي بين أجهزة الدولة والحزب الحاكم لأننا نعاني كثيرا كشعب من هذه المعضلة التي أصبحت بمثابة وصمة عار في جبين كل تونسي . نحن ندعو إلى الرجوع إلى فك الارتباط بين ما وثقته خمسون سنة من التسلط لأننا نعتبر هدا الربط بين الحزب وبين الجهاز الإداري والدولة وصمة عار. نحن ندعو إلى الرجوع إلى وضعية طبيعية هي وضعية كل نظام جمهوري حيث هناك فرق وفصل بين السلط ولا نفهم كيف لا زال الحزب الحاكم يتشبث بشيء من الصلف والعنجهية بهذا الربط بينما مؤسسات ومدعمات المجتمع المدني والنظام الجمهوري هو الفصل بين السلط فهدا بند من البنود التي نحن نقول عنه بند أول من هذه الأ رضية المعارضة وندعو إلى هدا الفصل. النقطة الثانية إن تفضلتم هي إلغاء ما حصل من تنقيح في الدستور لأن التحوير والتنقيح الذي وقع إنما هو فتح باب أمام منزلق خطير بالنسبة للمجتمع التونسي المدني الذي أعتز بأنه من أول البلدان العربية الإسلامية التي صاغت دستورا وها هو الدستور اليوم في رأينا ينتهك لأنه يفتح الباب إلى رئاسة مدى الحياة ولأنه يكرس عدم المساس بالحكام وكأنما هم على غير مستطاع القانون وهدا الأمر يخيف كل الشعب التونسي. فنحن نطالب بالتراجع والرجوع عن هدا الانتهاك ونرى أنه من واجب كل معارضة ترتقي إلى السلطة أن تعيد الاعتبار إلى هدا الدستور وبمراجعة بنوده حتى يكون دستورا جمهوريا تعدديا وديمقراطيا يكون الحكام فيه حكاما جمهوريين لا مستبدين بآرائهم مدة تطول مدة العمر حتى يقرف الإنسان ممن يحكمه وهدا لا يليق لا بدستورنا ولا يليق بنا كلنا كتونسيين. هنالك أيضا نقطة أخرى كثيرا ما عانينا منها الأمرين وهدا داخل في النقاط السياسية التي نحن نؤسس اندفاعنا السياسي نحوها. هذه النقطة هي المجلة الانتخابية التي نرى أنها مجحفة في حق التونسي في أن يترشح. وإن كنت قد ترشحت اليوم فقد تم دلك في ظروف قلت مند قليل أنها مجحفة وكنا في حركة التجديد مثلا صوتنا ضدها لأنها تجعل من الاستثناء قاعدة وهو بالفعل في القانون استثناء ولكن نحن نخاف أن يكون الاستثناء قاعدة وأن يصبح هو القاعدة بينما الأمر واضح وجلي بالنسبة للدستور- كما نتصور وكما كان- وهو أن لكل تونسي الحق في أن يترشح. هنالك قيود لا محالة ومعقولة لكل ترشح نقبلها ويقبلها كل واحد منا ولكن هذه القيود التي تضيق الأمر حتى تجعل من بعض السياسيين القياديين هم وحدهم لهم الحق في الترشح وأنا منهم ، ولكنني لا أقبل هدا الوضع لأنه وضع مزر لا يليق أيضا بنا. هنالك أمر آخر هو محط اهتمامنا لأنه طالما أرقنا جميعا وهو وضع الحريات في هذه البلاد ،، وضع احترام الرأي والرأي المخالف- حرية الرأي السياسي، حرية الانتظام... ومن هدا المنطلق النبيل ومن هذه القاعدة الدستورية القانونية الشريفة نحن نقول بأنه يجب أن ندعو إلى سن عفو تشريعي عام لفائدة كل المحكوم عليهم من منطلقات سياسية . نحن نرفض أن يحاكم تونسي واحد من اجل آرائه. نحن لا نقول أن الناس أحرار مطلقون في كل ما يفعلون فالقانون له دوره ونحن مع دولة القانون والمؤسسات.إلا أن دولة القانون والمؤسسات يجب أن تكون خاضعة أولا لقيد دولة القانون والدستور وأن تكون محترمة لقواعد الديمقراطية. اللعبة الديمقراطية هو أن لكل واحد منا الحق في رأيه وله في أن يناقش رأيه وفي أن لا يحبس وأن لا يعدم وأن لا يتعرض إلى التعذيب من أجل رأيه وعيب على الحكام أن يسجن الطلبة وأن يعذب الناس ويزج بهم في السجون وهم في غض الشباب. عيب أن يغض من الطاقات الشبابية التواقة إلى الحرية وإلى غد أفضل بالنسبة لشعوبنا، وغلق الأبواب أمامهم بشتى الأنواع هو جريمة من قبل النظم السابقة التي زجت بهم ولا تزال في السجون وتعاقبهم بشتى أنواع العقاب. وما دام طلب مني أن أذكر بعض ما حصل في الجولة التي قمت بها في فرنسا بغية توضيح بعض هذه الملامح التي أنا أحدثكم عنها .في الحقيقة كنت ضيفا على جريدة" لومانيتي" في مهرجانها الكبير الضخم وبعجالة كنت قد قابلت عدة وفود من كل البلدان العربية تقريبا وأذكر بالخصوص الوفد الفلسطيني والمناضلة ليلى شهيد والحزب الشيوعي الفرنسي والحزب الاشتراكي وحزب الخضر وكثير من الأحزاب من الحوض المتوسط ومن كثير من البلدان الأخرى والتي قد يطول ذكرها . وقد عرضت عليهم أفكارنا وتفضلوا بمواصلة الجهد والعمل على أن يكون هنالك دعم إعلامي صحيح لهذه المبـادرة الديمقراطيـة - التي انفردت في هذا الجو حسب رأيهم أيضا لا حسب رأينا نحن فقط - بأنها المعارضة بصفة حقيقية لهذا النظام -. وقابلت - وأختم بهذا - وفودا ، استقبلتني وفود من البرلمان الأوروبي من الشيوعيين الأوروبيين ومن أحزاب الخضر وخاصة منهم وفد كبير من الاشتراكيين الأوروبيين وكان من ضمن المستقبلين للوفد الذي ترأسته الرئيس السابق لإيطاليا "ماسيمو داليما" وعندما عرجت على هذه المسألة لأن لها مساس بمسألة العفو التشريعي العام كانت هنالك بعض التساؤلات حول وجاهة أن ندعو نحن إلى العفو التشريعي العام بينما هم في أوروبا منغمسين في مشكلة الإرهاب ويجدر بنا نحن أن لا نساندهم وهم من الإسلاميين عموما في من يقبعون في هذه السجون. الحل الأمني ليس حلا أوحد هنالك حلول سياسية نؤكد عليها. ورغم ما يفرق بيننا وبين بعض التيارات في البلاد فإننا نؤكد على تشبثنا بالعفو التشريعي العام. بعض النقاط الأخرى وتتعلق بمراجعة كثير من القوانين والتشريعات المكرسة للتفرقة بين الرجال والنساء. ونحن في المبادرة الديمقراطية وبكل شرف نعتقد أن الجنسين سواسية لا يفرق بينهم إلا المواطنة وحسن المواطنة ولذلك نحن نقول بأن التشريع التونسي وإن كان سباقا - ونحن نعترف بهذا ونجله في جعل هذا الفارق يتقلص بين الجنسين ولكن المسافة طويلة- وبقي الواقع متخلفا عن القانون ولا بد من أن يلحق به ولا بد من تنقيح القانون حتى يصبح في مستوى طموحاتنا التي تجعل من المواطنة أمرا غير مرتبط بالجنس بل بالشخص سواء كان ذكرا أم أنثى. ومن كل هذه المنطلقات يأتي بعض ما سأختم به وهو أننا نرفض كل القوانين والتشريعات التي تريد بتونس أن ترجع القهقرى وترجع إلى الوراء. ولهذا السبب نقول بأننا مبادرة ديمقراطية ونضيف في كثير من الأحيان بأنها تقدمية ولا تنسوا التقدمية وإن نقول هذا فلأننا نرفض أيضا توظيف الدين في المسائل والقضايا السياسية فنحن بكل وضوح لسنا حركة إيديولوجية متحجرة تعارض هذا الدين أو ذاك. نحن نجل كل الأديان وكل المعتقدات ولكننا نرفض أن يكون الدين أمرا حاسما في الحياة السياسية لأننا نفرق بين ماهو مدني وما هو عقدي وعلى هذا الأساس لا نريد أن تكون هنالك هيمنة لا من الدولة على الدين ولا من الدين على الدولة. وهذه حضرات الصحفيين والصحفيات، من مخلفات حضارتنا مع الأسف. النقطة الأخيرة قد تحرج بعض الصفيين ولكننا نقولها ونردد ولا نفتأ نردد بأننا نستغرب ونستنكف وبأننا نتعجب ولا يفي العجب من أن صحافتنا التي نحترمها ونقدرها ونتفاعل معها إنما هي غير محقة في حقنا على الأقل أغلبها. أنا أقول بعض الحقائق ومن بينها مثلا أنه- و منذ أعلنت وعلم الناس بترشحي منذ شهرين تقريبا - أن صورتي غير موجودة بالصحف كما صورة سي محمد حرمل التي وقع عليها قاطع ومقطوع وأنا الآن بنفسي علي هذا القاطع والمقطوع... هنالك تقصير على الأقل وأرجو أن يكون هنالك تجاوز لهذه الوضعية التي نعتبرها وضعية رديئة. نريد تعاملا نديا بين المترشحين وهذه هي القاعدة الأساسية فالمطلوب من وسائل الإعلام أن تتروى في هذه المسألة. المولدي مباركي - مجلة الملاحظ : J’ai deux petites questions et je m’excuse je m’exprime mieux en français, je suis francophone et vous connaissez bien le français. Ma première question est relative à vos positions. Il n’y a pas si longtemps proche de celle du pouvoir et vous étiez un allié du pouvoir. Pourquoi ce changement soudain, qu’est ce qui a changé pour que vous changez si vite et soudainement. Ma deuxième question, elle concerne votre discours. La constitution et la loi vous permettent de vous présenter et vous êtes candidat, estimez-vous que ce discours qui me paraît personnellement un peu agressif, travaille pour le processus démocratique parce que qu’on le veuille ou non, le processus démocratique et notre société est loin d’être démocratique et je ne parle pas- oublions le pouvoir, parlons de moi et de tout ici, est-ce que nous ici parlons du chef d’entreprise, de l’homme ordinaire est démocrate dans sa conduite quotidienne, est-ce qu’il est démocrate avec sa femme, avec sa famille, avec ses surs. Voilà. العياشي الهمامي : إذا لم تروا مانعا نسجل مجموعة الأسئلة ثم يقع الرد ربحا للوقت. الأمين الغانمي - وكالة رويتر : السيد الحلواني ذكرت أن الظروف السياسية في البلاد وبالنظر لما حللتموه من الواقع السياسي، ما هي النتائج التي خططتموها لتصلوا إليها من خلال الحملة الانتخابية وهل فعلا تطمحون إلى أنه من الممكن أن يصوت لفائدتكم الشعب التونسي ؟ الناجح مبارك - مجلة حقائق : سؤال تقني حول ملامح الحملة الانتخابية. كيف ستكون في العاصمة وفي الجهات ؟ بوعزة بن بوعزة - اسسوسايتد براس : Vous vous présentez comme le seul candidat de l’opposition. Est-ce qu’on pourrait avoir des explications sur les motivations et les raisons qui vous font dire ceci parce que et à notre connaissance, il y a deux autres candidats de l’opposition. Est ce qu’à vos yeux ils ne sont pas des candidats de l’opposition ? On cite l’initiative démocratique, pouvez vous nous faire le point des échos qui vous sont parvenus selon lesquels il y a des défections. On voudrait voir plus clair un peu. Merci. محمد علي الحلواني : السيد المولدي مبارك سألتني حول الموقف السابق. في الحقيقة هو ليس موقف المبادرة لأن المبادرة حديثة. وهو موقف حركة التجديد بالخصوص وحركة التجديد مكون من بين جملة مكونات المبادرة وهي مكون هام باعتبار أن الحملة ستتم تحت يافطة التجديد. فلا يمكن أن نحمل المبادرة ما هو سائد في التجديد وبصفة أدق أذكرك وحضرة الزملاء أن الحركة قد أنجزت مؤتمرها العام سنة 2001 وهو الذي حدد ملامح سياسة حركة التجديد منذ ذلك الوقت أي منذ بضع سنوات والمواقف السابقة للحركة قد ناقشها مناضلو حركة التجديد وتمعنوا فيها مليا وأخذوا العبرة منها وصاغوا تصرفا سياسيا جديدا يتماشى مع طموحات هذه الحركة في المرحلة الحالية وهو أننا نسعى جاهدين إلى تكوين ما نسميه القطب التقدمي والديمقراطي وهل المبادرة غير ذلك هي لبنة أولى -وهذا ما أتمناه على الأقل أنا شخصيا- باتجاه بناء القطب التقدمي والديمقراطي في بلادنا نظرا لأهميته في الظروف الحالية. ولذلك أن تختلف المواقف في الحركة فالمؤتمرات مجعولة لهذا الغرض والحركة التي لا تتحرك لماذا نسميها حركة...وللسيد محمد حرمل بعض التدقيقات التي قد نفيدكم بها فليتفضل. محمد حرمل : سي المولدي عندما تقول (vos positions il n’y a pas si longtemps proche de celle du pouvoir) ليس صحيحا ... تقريب أربع سنوات أو أكثر. لأن حركة التجديد انخرطت في ما يسمى بالوفاق بكل وضوح وهي حركة معارضة وكل الناس انخرطوا في هذا الوفاق في البداية بتفاوت أو بفترات مختلفة على أساس أن هنالك مكاسب وإمكانية تغيير ديمقراطي وبالتجربة اتضح لنا أن هذا الوفاق لا يؤدي إلى بناء نظام ديمقراطي بل يؤدي إلى بناء نظام استبدادي لأنه يطالب الأحزاب التي ساندت أن تبقى على المساندة والمساندة فقط. وقد سميناه من قبل المؤتمر بمدة طويلة وفاقا أحادي الجانب فيطلب منك المساندة وأنت حزب معارض فتصبح هكذا حزبا تابعا لا مساندا فقط- فيا سلاك الواحلين- وشيئا فشيئا تخلصنا من هذا الشكل من الوفاق وأوضحنا شيئا فشيئا إلى أن جاء المؤتمر ليبلور كل هذه الأمور ولم نعد في هذا الوفاق تماما بعد مراحل وترو وقد وقع نوع من الصراع بيننا وبين السلطة ونحن حتى عندما كنا نساند كنا ننقد أيضا الجوانب السلبية التي بدأت تتراكم حتى تضخمت وأصبحت غير مقبولة تماما .فعلى هذا الأساس سمح لنا المؤتمر بان نغير الخطة ولكن هذه الخطة ليست متناقضة مع المسار الديمقراطي والتقدمي لحركة التجديد - باش سي المولدي مايحطش حاجات معوجة -. محمد علي الحلواني : شكرا لسي محمد وقد خيرت أن أبقى في الشكل ومادام هو بجانبي فله الحق في أن يفسر عمق هذه التغييرات والأسس التي أنبنى عليها... وقد استسمحتكم في ذلك قبل أن أعطيه الكلمة. النقطة الثانية في السؤال تتعلق بالنزعة الحجاجية أو النزعة العدوانية والتهجمية (discours qui me paraît personnellement un peu agressif) لعلها عدوانية في ظنك باعتبار أنها ربما لا تتماشى مع الوضع الحالي الذي هو في تطور وليس من الجدية التي يظنها البعض. هي في الحقيقة مشكلة لأننا نحن عندما أسسنا هذه المبادرة الديمقراطية فلأننا نؤمن بأن الديمقراطية كل لا ينفصل ليس هنالك أن توزن الديمقراطية بالربع أو النصف أو بالثلاثة أرباع. فإما أن تعطى الديمقراطية كلها وأن تبقى ربما في مسألة الإنجاز مشاكل ومراحل فهذا أمر، أم أن تعطى الديمقراطية قطرة قطرة كما يقال فتصبح إذن مسألة إنعاش. ونحن نرفضها. ونحن نرى أن المساواة بين الرجل والمرأة يجب أن تعطى كليا أما أن تكون هنالك مسائل في التطبيق فنأمل أن نفضها ونتدارك نقائصها. نفس الشيء بالنسبة للديمقراطية ، أن يكون رجل الشارع غير ديمقراطي فهذا نفهمه ربما أو أن يكون مع الديمقراطية فهذا نفهمه أيضا ولكن على مستوى القانون والتشريع للمؤسسات فللدولة مسؤولية صارمة ضرورية ولهذا الغرض جعل القانون. القانون سابق ومتقدم وهو النبراس والعنصر الذي ينير لنا السبيل حتى نحيزه ونجعله موجودا في حيز الواقع. ولذلك نحن لا نرى أن خطاب الديمقراطية ليس مجحفا ولا متهجما. على ذلك أن حزب السلطة نفسه يقول أنه ديمقراطي ، كلنا نقول ديمقراطية بينما ما نختلف فيه هو أن ديمقراطيتهم ليست ديمقراطية صحيحة وفيها أكثر من اللغو والمغالطة بينما الديمقراطية التي نريد إرساءها والتي ندعو إليها والتي نترشح من أجل إرسائها هي الديمقراطية الصحيحة والتي نريدها. وبالنسبة للصحافي من رويتر،، الذي سألني عن الظروف السياسية في البلاد وعن الخطة الانتخابية وهل أن الشعب التونسي سينتخبني فإننا قلنا منذ البداية أنه ليس لنا أوهام في هذه المسألة باعتبار أن - وهذا ما يعلمه الجميع وما يعلمه القاصي والداني والخاص والعام وما يعلمه كل الناس - أن هنالك تلاعب كما في تجارب انتخابية سابقة، وبمفعول القانون قمنا بما يجب للتشهير بهذه الممارسات وبالطعن فيها ،، ونحن اليوم أيضا نشهر بهذه الممارسات لأنها هي بالذات التي تطعن في الديمقراطية وهي أس من الأسس التي تجعل الديمقراطية شجرة لا تنمو في بلادنا. ولهذه الأسباب نقول بأن الحظوظ الانتخابية الصرفة نحن نشكك فيها ولا نعيرها اهتماما أكثر مما يجب . ماذا نعني،، نعني أننا نتحمس لأن نأخذ موقعنا الحقيقي وياليتنا نتمكن من الاطلاع على النتائج الحقيقية لموقعنا في الخارطة السياسية من خلال الانتخابات لأنه أمر هام أن نعرف حظوظنا في قلوب الناس ولكن الأمر يختلف .لهذا السبب نحن نعول أساسا على الحملة الانتخابية من وجهتها السياسية ونأمل أن نحدث شرخا في الرأي العام وتحولا فيه، خضة نفسية. نحن نربد أن نقوم بصدمة على المستوى السياسي،، برجة تجعل الناس في جميع أماكن البلاد يتحفزون إلى معرفة هؤلاء الذين تجرئوا على منافسة منافس ظنه الكثيرون أنه الأوحد وأنه لا ينافس وأننا لسنا في جمهورية بل في ملوكية أو في أمر من هذا القبيل. خطتنا التي نحرص على أن تكون بين أيديكم في فترة وجيزة سترتكز خاصة على هذا الجانب وإن كنت قد ركزت معكم في أجوبتي الأولى على الأمور السياسية فلدينا بطبيعة الحال - من حيث أننا ديمقراطيين وتقدميين- نقاط كثيرة تمس الحياة الاجتماعية والاقتصادية والحياة اليومية التي أكد عليها الأخ. وكل هذا سلاحنا في هذه الحملة حتى نقول للناس ما لا يسمعون به... حتى نقول الحقائق التي يصعب أن تصل إليهم وحتى نرد الاعتبار إلى الرأي والرأي المخالف. بالنسبة للسيد بوعزة فهو يسألني عما راج حول مقولة المترشح المعارض الوحيد. لقد قلناها لنضع خط التمايز بين معارضة سميناها في فترات معارضة مساندة ونحن نرى اليوم أن معارضتنا هذه التي أخذتها المبادرة الديمقراطية بكل مكوناتها إنما هي معارضة بأتم معنى الكلمة كما سبق وأن قلت في كلمتي. المعنى واضح بأتم معنى الكلمة وهو أننا لا نراوح ولا نساند السلطة التي تقول إننا نعارضها وإنما نعارض ما نعارض وهذا من أبجديات القول . عندما نقول نحن نعارض معنى ذلك أننا نريد كشف النقاب عن بعض الممارسات هنا وهناك التي تريد أن تجعل من المعارضة تعلة ( ) للديمقراطية وللتعددية بالأساس لأنه من السهل أن تعارض كي لا تعارض وأن يقال لك إنك معارض ويروج لك أنك معارض وتقول وكالات الأنباء إن هنالك معارضات. نحن نريد أن نتمايز مع هذا الطرح وأن نقول إن كنا نعارض فنحن نعارض "بحق وحقيقي كما يقول المصريون". والمبادرة الديمقراطية بخير وقد تقدمنا أشواطا كبيرة في سبيل توحيد الصفوف وفي لم الشتات وفي التأليف بين الأفكار والأفئدة والقلوب وهذا أمر هام وجدي وتاريخي ويحدث لأول مرة في تونس. أسمع من حين إلى حين من يتفاءل شرا بهذه المبادرة وكأنه يريد لها أن تفشل . نحن بحكم تجربتنا التي خضناها معا أستطيع أن أقول بكل ثقة إنها ستنجح على المستويين مستوى الرئاسية ومستوى التشريعية. أودعت اليوم الملف وهذا أمر هام بالنسبة إلى المعارضة التونسية أن يقدم مرشح بهذه الصفات التي ذكرت ملفا قانونيا مع المهرجان الذي حظي به والذي يشرفني ويشرف الجميع.هذا نجاح في حد ذاته ونتفاءل بأن يقبل الملف - ولا أرى حجة في عدم قبوله- ويجب أن نتفاءل أيضا في الغد القريب تخرج إلى الملإ القائمات التشريعية وسنحاول لأول مرة أن نختبر هذا العمل الذي هو عصارة جهد أطراف مختلفة طالما اختلفت عندما التقت ولكن نحن إذا اختلفنا فإننا نختلف لنتوحد. حميدة بن صالح - وكالة فرانس بريس : Je demande une précision, c.a.d nous comprenons les espoirs que vous placez dans l’initiative démocratique mais aujourd’hui pour vous présenter, vous êtes un candidat du parti Ettajdid soutenu par des démocrates dans le cadre d’une initiative démocratique, nous avons besoin de savoir aujourd’hui de savoir qui est dans cette initiative surtout qu’il y a des échos sur le départ de certaines personnes indépendantes .Est ce que vous pouvez nous dire simplement ou vous en êtes ? Merci. محمد علي الحلواني : Je vais vous proposer que notre porte parole de l’initiative démocratique vous réponde sur cette question, avec votre permission. العياشي الهمامي : السؤال في نفس الوقت واضح وغامض. هنالك من انسحب من المبادرة... أعطونا أسماء من انسحبوا حتى يمكن لنا أن نجيب. لا وجود لانسحابات. نريد الوضوح في تعاملنا. ما وقع هو أن المبادرة منذ انطلاقها هي عمل توحيدي حول مهمة سياسية ،، هي تحالف سياسي واسع بين أطراف مختلفة سياسيا يوجد بها طرفان سياسيان هما حركة التجديد وهو تنظيم معترف به وقانوني ويشرفنا أن تكون هذه الحركة في التحالف السياسي بالمبادرة ومرشحنا للرئاسة هو رئيس المجلس الوطني لحركة التجديد. في نفس الوقت يوجد بالمبادرة تيار سياسي بصدد التحضير لأن يعلن عن نفسه كحزب سياسي وهو تيار الشيوعيون الديمقراطيون وهو تيار سياسي موجود في تونس وغير معترف به لكننا لا نقصر عملنا على من تعترف بهم السلطة لأن في ذلك خرق قانوني تقوم به السلطة ونحن ولا نسانده ويوجد بالمبادرة عدد كبير من المستقلين يتزايد كل أسبوع إن لم نقل كل يوم ،، ومن يعرف الحياة السياسية في تونس يعلم أن المستقلين - وهم أقوى حركة ديمقراطية في تونس بعددهم و"نوعيتهم" - غير المنتمين الذين يشاركون وينشطون في الحياة السياسية والاجتماعية والنقابية هم الذين يحركون الحياة السياسية وعدد كبير منهم ومن ضمنهم رموز نضالية برصيدهم وتاريخهم وحيويتهم وحركتهم يتواجدون .بالمبادرة ومعنا اليوم نورالدين بن خضر و نحن نتشرف بمساندته لهذه المبادرة لا يوجد انسحاب من المبادرة الديمقراطية منذ عقد الندوة الصحفية في 25 جوان 2004 يوم أعلنا عن مرشحنا محمد علي الحلواني إلى اليوم. لم يتخلى اسم واحد عن هذه المبادرة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بل بالعكس انضافت لها أسماء عديدة. وإذا كان هنالك توضيح آخر نحن على ذمتكم. محمد علي الحلواني : Je vous remercie et je certifie qu’il n’y a aucune défection, au contraire, il y a un afflux et un apport, un sang nouveau de jour en jour surtout les jeunes. نشكركم على هذا الحضور وأرجو أن يكون التفاعل بيننا تفاعل الثقة والأمان. |