1 - أن حجز البيان الانتخابي عملية غير قانونية لأن مجلة الصحافة تنص على إيداع نسخ من البيان من دون انتظار رد الإدارة التي يخول لها القانون اتخاذ أي إجراءات أو تتبعات لاحقة. كما يؤكد أن روح البيان و مضمونه لم يختلفا عن الخطاب المعتاد للحزب الديمقراطي في بياناته و أدبياته العلنية و صحيفته الأسبوعية.

2 - يأتي هذا الإجراء استكمالا لقرار إسقاط خمس قائمات للحزب في الدوائر الرئيسية بغية تحجيم مشاركته في العملية الانتخابية و تقزيم دوره السياسي.

3 - يعتبر أن حرمانه من البيان الانتخابي يجرده من وسيلة التدخل الرئيسية في الحملة الانتخابية و يفرغها من مضمونها خصوصا في ظل التعتيم الإعلامي و الإقصاء السياسي اللذين يتعرض لهما الحزب باستمرار.