قالت مصادر أمنية يوم الأربعاء إن السلطات في الكويت التي تواجه زيادة في أعمال العنف التي يشنها متشددون احالت عشرة مشتبه بهم اخرين الى النيابة لاستجوابهم بشأن صلاتهم بعمليات تبادل إطلاق النار وقعت مع رجال الشرطة ليرتفع بذلك عدد المشتبه بهم الذين يخضعون حاليا للتحقيق الى 16.
وقال مصدر برلماني ان دولة الكويت تعتزم ايضا اصدار قانون يسهل قيام رجال الشرطة بتفتيش المنازل بحثا عن اسلحة غير مشروعة.
وقال احد المصادر الامنية ان المشتبه بهم الستة عشر ومن بينهم سعوديون اضافة الى كويتيين يعتقد انهم من المتعاطفين مع تنظيم القاعدة بزعامة اسامة بن لادن.
ويستجوب المشتبه بهم بشأن اشتباكين مسلحين مع رجال الشرطة الشهر الحالي قتل خلالهما اثنان من ضباط الامن اضافة الى اثنين من المسلحين.
ووجه اتهام الى بعضهم بالتورط المباشر في تلك الاحداث في حين اتهم اخرون بحيازة اسلحة غير مشروعة وبان لهم صلات بالتخطيط لحملات ارهابية وبالانتماء لعضوية جماعة محظورة او بايواء خارجين على القانون.
وتتضمن المجموعة زوجة متشدد كويتي وهو ضمن عشرة متشددين اخرين لازالوا فارين منذ الاشتباكات الاخيرة وتقوم اجهزة الامن بتعقبهم.
وقال مصدر برلماني لرويترز ان الكويت تأمل في ان تتمكن من تمرير قانون يسهل بشكل كبير بالنسبة لرجال الشرطة الاجراءات الخاصة باستصدار اذن قضائي يسمح لهم بتفتيش المنازل بحثا عن اسلحة غير مشروعة.
وفي الوقت الراهن يمكن لرجال الشرطة الحصول على اذن فقط بعد القيام بتحريات مكثفة.
وسيسمح القانون ايضا لمحققات الشرطة بتفتيش الاماكن الخاصة بالنساء في المنازل والتي يستثنيها القانون الحالي.
واضاف المصدر ان مجلس الوزراء الكويتي احال مشروع القانون للبرلمان الاسبوع الحالي. ومن المنتظر ان تصدق لجنة الدفاع والداخلية على مشروع القانون يوم السبت.
وشنت الكويت التي كانت قاعدة لانطلاق الحرب التي استهدفت الاطاحة بصدام حسين عام 2003 حملة أمنية ضد اسلاميين يعارضون الوجود العسكري الامريكي في العراق والكويت. وضبطت الشرطة أسلحة وذخائر في سلسلة من المداهمات في اعقاب تزايد اعمال العنف من جانب متشددين محليين.

رويترز - الكويت
26 - 01 - 2005