1 ـ تذكر ببيانها المؤرخ في 15 مارس 2002 بمناسبة الإستفتاء على تنقيح الدستور والذي أكدت فيه "حصول إجماع على أن المجلة الانتخابية إضافة إلى المناخ السياسي العام لا يسمحان بتنظيم انتخابات ديموقراطية نزيهة بدأ من الانتقائية في ترسيم الناخبين... مرورا بعملية تذرير مكاتب الاقتراع وتكثيفها مما يحول دون مراقبتها، إضافة إلى تعيين هيئاتها من طرف واحد، وصولا إلى عدم التنصيص في التشريع التونسي على مبدأ تجريم التزوير في الانتخابات..." "أما فيما يخص شروط الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، فقد تم التراجع عن الشروط التي ضبطت عام 1988 حيث ألغي التنصيص بالدستور على أن عدد الدورات لا يتجاوز الثلاثة واشتراط تزكية المترشح لرئاسة الجمهورية من قبل عدد من أعضاء مجلس النواب ورؤساء البلديات مما يعزز من احتكار السلطة ويحول دون تحقيق التداول على الحكم بالوسائل الديموقراطية والدستورية ويجعل السلطة الجهة الوحيدة المتحكمة في اختيار المتنافسين المفترضين على منصب رئاسة الجمهورية".

2 ـ تسجل أن المناخ السياسي العام والتشريع المتعلق بالإنتخابات بقي على حالته بعد تنقيح الدستور وتنقيح المجلة الانتخابية في 04 أوت 2003 وسن القانون الدستوري الانتقالي المتعلق بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية لانتخابات 2004. وبقيت المعايير الأساسية الدولية بشأن الانتخابات غير مضمونة.
فحرية الرأي والتعبير أثناء الحملة الإنتخابية وقبلها تخضع لمجلة صحافة تضييقية وزجرية تطالب الرابطة بتطهيرها من التضييقات والعقوبات البدنية.
والحق في الإعلام والدعاية السياسية يخضع لإرادة السلطة التي تحول دون صدور العديد من العناوين الصحفية والإعلامية المستقلة أو عناوين رأي معارضة. كما أن السلطة تنفرد باستغلال وسائل الإعلام العمومي بصفة مطلقة لصالح الحزب الحاكم الذي يقوم بالدعاية الانتخابية على مدار السنة مستغلا الإعلام والفضاءات العمومية وكذلك المعلقات واللافتات والصور والملصقات في الشوارع في حين تمنع السلطة باقي الأطراف السياسية من ذلك مثلما حدث لحركة التجديد حين منعت في جوان الماضي من توزيع بيان سياسي يتعلق بالإنتخابات وما يحدث لباقي المرشحين للانتخابات الرئاسية لسنة 2004 من تجاهل في الإعلام العمومي.
وقد تعكرت الوضعية أكثر بالمقارنة بانتخابات 1999 إذ استغلت السلطة تنقيح المجلة الانتخابية في 04 أوت 2003 لسن فصل جديد (62 ثالثا) يحجر على أي شخص اللجوء لمحطة إذاعية أو قناة تلفزية خاصة أو أجنبية أو بالخارج لغرض الدعاية خلال مدة الحملة الانتخابية ويعرضه لعقوبة مالية بخمسة وعشرين ألف دينار.
أما حرية التجمع والتجمعات السياسية السلمية فإنها تخضع لتراخيص مسبقة يعسر الحصول عليها.
كما أن حرية الاجتماع غير مضمونة لانفراد الحزب الحاكم دون سواه بالفضاءات العمومية وللضغوطات الأمنية المختلفة المسلطة على أصحاب القاعات الخاصة لمنعهم من وضعها على ذمة أحزاب المعارضة.
أضف إلى أن حرية تكوين الجمعيات والمنظمات الحزبية تخضع إما لإجراءات تكوين ترفض السلطة احترامها فيما يتعلق بالجمعيات المستقلة، وإما لتراخيص مسبقة بالنسبة للمنظمات الحزبية مما أبقى العديد منها في وضعية غير قانونية تمنعها من النشاط وإبداء رأيها في الشأن العام ومن المشاركة في الانتخابات.
وقد بينت الانتخابات السابقة أن عددا هائلا من الناخبين يتعمد التصويت بشكل غير سري لمرشحي الحزب الحاكم وذلك لتجنب الضغوطات الأمنية والإدارية اللاحقة وللتهرب من اعتبارهم كمعارضين إن مارسوا حقهم الانتخابي بحرية.
ورغم أن المراقبة القانونية للانتخابات أوكلت للمجلس الدستوري، فإن أغلبية أعضائه معينون من طرف رئيس الجمهورية. وقد عاينت الرابطة أنه لم يكن محايدا عند قبول الترشحات لرئاسة الجمهورية لإنتخابات 2004 لعدم معاملة جميع المترشحين بنفس الطريقة وتمكينهم من نفس الحقوق. وهذا المجلس لا يتمتع بسلطة تقريرية فعلية خلافا لما ورد بالمعايير الدولية التي تعتبر أن من الشروط الأساسية لانتخابات نزيهة وجود سلطة قضائية مستقلة طبق المعايير الدولية لاستقلال القضاء تعمل كهيئة وطنية رئيسية لحماية سيادة القانون أثناء فترات الانتخابات، وتتمتع بصلاحيات وإجراءات حقيقية وفاعلة تمكنها من النظر في الشكاوى بصفة غير منحازة ومن إصدار القرارات النافذة بالإلغاء ومعاقبة التزوير.
ـ كما تسجل الرابطة تواصل انتهاك القانون الانتخابي والنصوص المتعلقة بالحريات العامة للمعايير الدولية التي تمنع كل أنواع التمييز بما فيها التمييز على أساس سياسي.
وقد بقي حق المشاركة في الانتخابات مقتصرا على جزء من المواطنين رغم قيام السلطة بحملة إعلامية لترسيم مزيد من الناخبين بالقائمات حيث ازداد عدد المرسمين على ما يبدو بأكثر من مليون شخص. أما الجزء الباقي فهو غير مرسم لعدة أسباب نذكر منها عدم الفصل بين الإدارة التي تسهر على التسجيل بالقوائم الانتخابية والحزب الحاكم مما ينتج عنه إقصاء جزء هام من غير الموالين ، ولمحدودية أنشطة تثقيف الناخبين ولعدم اقتناع جزء هام من المواطنين بجدوى الانتخابات لاعتقادهم الراسخ أن النتائج معروفة مسبقا ولا تعبر بالضرورة عن إرادتهم، ولاقتناعهم بعدم إمكانية التداول السلمي على السلطة بالانتخابات بعد فشل التجارب السابقة.
أما حق الترشح فقد بقي محدودا، فبالنسبة للانتخابات الرئاسية لا يمكن عمليا إلا لممثل الحزب الحاكم الحصول على التزكية من طرف عدد من أعضاء مجلس النواب ورؤساء بلديات تابعين لذلك الحزب، إذ لا يمكن لأي مترشح آخر الحصول على العدد المطلوب من المزكين. ولتفادي ذلك وبغاية إجراء انتخابات رئاسية "تعددية" سنت السلطة أحكاما انتقالية سنتي 1999 و2004 مكنت من خلالها من الترشح بعض الشخصيات السياسية المسؤولة بأحزاب لها أعضاء بمجلس النواب وأقصت من عداهم من مسؤولين في أحزاب قانونية أو غير قانونية أو شخصيات سياسية طالبت بحق الترشح. أما بالنسبة لحق الترشح للانتخابات التشريعية، فإنه لا يحق إلا للأحزاب القانونية تقديم قائمات باسمها ولا يمكن للأحزاب غير المعترف بها تقديم قائمات إلا إذا تنازلت عن صفتها الحزبية بتقديم قائمات "مستقلة" لا تدخل في التوزيع الوطني للمقاعد البرلمانية المخصصة للقائمات التي لا تتحصل على أغلبية الأصوات بدائرتها.
ـ وتسجل الرابطة مجددا تواصل تنظيم ومباشرة العملية الانتخابية من طرف الحزب الحاكم بدون أية رقابة جدية. فالوالي، الذي ينتمي عادة لذلك الحزب ويشرف عليه بولايته، يعين أعضاء مكاتب الاقتراع من بين أعضاء حزبه وهو الذي يحدد عدد تلك المكاتب ومكانها. وقد لاحظت الرابطة في السابق أن محلات خاصة تابعة لأعضاء من الحزب الحاكم استعملت كمقرات لمكاتب اقتراع. كما لاحظت وجود مكاتب للنساء ومكاتب للرجال جنبا إلى جنب وبدون أي موجب قانوني لهذا الفصل بين الجنسين. ورغم تنقيح المجلة الانتخابية بما يجعل عدد الناخبين لا يقل عن 450 ناخبا في المكتب الواحد بالنسبة إلى البلديات التي يساوي أو يتجاوز عدد الناخبين فيها سبعة آلاف، مما قلص من عدد مكاتب الاقتراع، فإن عددها يبقى مهولا ولا يمكن للقائمات الأخرى توفير ملاحظين في جميعها.
ورغم سن تنقيح جزئي يتعلق بكيفية الإحصاء العام للأصوات في كل دائرة انتخابية من قبل لجنة خماسية أحد أعضائها قاض يعينه وزير العدل (ويحق لكل قائمة أن تعين أحد أعضائها لحضور أعمالها) فإنه يبقى للوالي مشمولات واسعة بدون رقابة تتمثل خاصة في تعيين مكاتب جمع الأصوات من مكاتب الاقتراع بدائرة ولايته (أساسا على مستوى المعتمديات). وقد بينت التجارب السابقة أن مكاتب جمع الأصوات التي تمثل همزة وصل بين الولاية أين توجد لجنة الإحصاء العام للأصوات ومكاتب الاقتراع، تمثل الحلقة الأكثر غموضا في العملية الانتخابية إذ يستحيل مراقبة صناديق ومحاضر الاقتراع خلالها وهو ما يفتح الباب للتزوير على نطاق واسع.
ـ وتسجل الرابطة تعيين السلطة التنفيذية "لمرصد وطني للانتخابات" غير تعددي ويتلخص دوره في تقديم تقرير لرئيس الجمهورية دون نشر أعماله لعموم الناخبين وجملة المواطنين أصحاب الحق الانتخابي ، ومن خلال المعطيات الأولية المتوفرة فإن هذا "المرصد" لا يتطابق مع المعايير الدولية الخاصة بمراقبة الانتخابات ويخشى أن ينحصر دوره في إضفاء صفات الحرية والنزاهة والشفافية على الانتخابات القادمة.