وافقت الكويت يوم الاحد على مشروع قانون للدولة للانضمام رسميا الى معاهدة للأمم المتحدة لكبح تمويل الارهاب. وتتخذ الكويت إجراءات عنيفة ضد متشددين يقفون وراء تفجر موجة من العنف لها صلة بتنظيم القاعدة.
وقال مجلس الوزراء في بيان عقب اجتماعه الاسبوعي "استعرض مجلس الوزراء مشروع قانون بالموافقة على انضمام دولة الكويت الى الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب وقرر المجلس الموافقة عليه."
ورفع مشروع القانون الى أمير البلاد الشيخ جابر الاحمد الصباح للموافقة عليه قبل احالته الى مجلس الامة (البرلمان) للتصديق النهائي.
وقال مسؤول بالحكومة لرويترز ان مشروع القانون يشير الى قرار يناهض تمويل الارهاب اتخذه مجلس الامن في اعقاب هجمات 11 سبتمبر ايلول 2001 على الولايات المتحدة.
ويطلب القرار من الدول الاعضاء بالامم المتحدة ان تُجَمَد أصول أي شخص أو جماعة يشتبه في ان لها علاقات بتنظيم القاعدة ويأمر الحكومات باعاقة أي تحركات للمشتبه بهم ومنعهم من الحصول على أسلحة أو أموال من بين أشياء أخرى عديدة.
وشددت الكويت في الآونة الأخيرة إجراءات الأمن في سائر أرجاء البلاد في أعقاب اندلاع سلسلة من الاشتباكات بين الشرطة ومتشددين يعتقد ان لهم صلات بخطط للقاعدة لشن هجمات ضد أهداف غربية بالبلاد.
وتلاحق قوات الأمن المتشددين منذ الشهر الماضي واعتقلت في إطار هذه الحملة مشتبها بهم من الكويت والسعودية وغيرهما من الدول العربية.
وتكفل البنك المركزي ببعض الاجراءات للتصدي لعمليات غسيل الأموال وتمويل الارهاب في دولة الكويت التي استخدمت كنقطة انطلاق رئيسية للحرب التي شنت بقيادة الولايات المتحدة على العراق في عام 2003.
ووافق البرلمان الكويتي الأسبوع الماضي على إعطاء الشرطة سلطات موسعة للبحث عن أي أسلحة غير مشروعة ومصادرتها ولكنه لم يصدق حتى الآن على ميثاق 2004 المناهض للارهاب بشأن تبادل المعلومات المخابراتية بين الدول الست الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي.
وقال المحلل سامي النصف الذي يعمل مستشارا لرئيس الوزراء ان موافقة الكويت على مشروع القرار الجديد وإقرار الحكومة له كما هو متوقع يعني ان الكويت في نفس القارب مثل بقية الدول الأخرى التي تعزز جهودها لمكافحة الارهاب.

هيثم حدادين
رويترز - الكويت
06 - 02 - 2005