تدفقات رؤوس الأموال العابرة للحدود والتقنيات الجديدة وعمليات الاندماج الاقتصادي تفتح البوابات وتمهد الطرق والوسائط المتنوعة امام ظهور اسواق عالمية ، ومع تزايد معدلات النموالاقتصادي في مناطق يتناقص النمو والغذاء في مناطق اخرى وبشكل اكثر حدة ، و يتجاوز الفقر حدوده ليهدد شعوب كثيرة بالمجاعات والامراض والموت ..،وبينما تأخذ أطروحات العولمة والتنمية البشرية والتنمية المستدامة اتجاهات متنوعة ( عالمية ، دولية ، اممية ، حكومية ، غير حكومية ،......)، لاقتراح الحلول وانشاء الاستراتيجيات والخطط واصدار الاتفاقيات واعادة رسم السياسات ومابين التوازنات المختلفة الاقتصادية - الاجتماعية، وغيرها من التوازنات والتداعيات والتسارع التقني والمعلوماتي وتقلص سيادة الدولة، يطفو العائق الأساسي أمام التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية في العالم الثالث والدول العربية بشكل اكثر خصوصية والذي تمثله هذه المرة وبقسوة مؤسسات الحكم ( المركزية والمحورية )، وفي سبيل تكريس حكمها ومركزيتها وهيمنتها القائمة على الاستبداد والجهل والدكتاتورية واللامساوة واللاعدالة وعلى مختلف انماط الحياة المجتمعية، وبالشكل الذي تتحول فيه حقوق الانسان وحقوق المواطنة والحريات الاساسية الى مساحات للاتهام والتعذيب والتجويع والسجن والاختطاف والنفي والتهجير والقتل وتمارس شتى انواع الاضطهاد والابادة والتدمير....، وترتفع الشعارات الثورية الزائفة والمفاهيم المظللة باسم المصلحة الوطنية ،ويتم تدويرها عبر وسائل الأعلام ووسائط التعبير المتلونة بالاستبداد ومن خلال مرتزقة الانظمة الاستبدادية ، وتزيد من حدة طغيانها لتنهش وتقمع وتستعبد ويتصاعد الظلم وتنمو مخالبه، وهي في ظل كل ذلك تعاني من فساد مؤسساتي وقانوني وامني واخلاقي يهدد بانهيارات بنيوية وحيوية تطال مختلف مكونات المجتمع الجوهرية والعرضية ، وبالتالي تزداد المعاناة والمأساة والبؤس. وهذه التداعيات تنعكس على المشهد الانساني العالمي وملامح وابعاد السياسة العربية عموما الداخلية والخارجية، تؤكدها جملة من المعطيات والوقائع وتدعمها الاحداث والدراسات والتقارير وما نشاهده ونراه ونسمعه في كل لحظة، يؤكد هذه الحقيقة المؤلمة والمرة في آن واحد ،والتي تستفز الوجدان والمشاعر الإنسانية في كل مكان.

وتتزايد معدلات الفشل المريع ويفقد (النظام السياسي العربي في عمومه وعلى مستوياته القطرية)، كل عوامل الاستقرار والتكيف والقدرة على الاستيعاب والاستجابة لمتطلبات التنمية وحقوق الإنسان ، في ظل ضرورات واشتراطات عالمية وعولمية، يمكن تلخيصها في عدة جوانب وتكمن في انعدام ابسط ضرورات الحياة الإنساني؛ (نقص في الغذاء والأمراض وفشل وانهيار التعليم وتزايد الاستبداد والعنف المتعدد الأوجه، مع اختفاء مفاهيم العدالة وقمع الحريات المدنية وانتهاك حقوق الإنسان والفساد الإداري والاقتصادي.

وفي خضم التسارع التاريخي الذي يحمل معه مختلف تشكلات الحياة المجتمعية (سياسية، اقتصادية، اجتماعية، ثقافية، ويؤسس لمرحلة اكثر تعقيدا (مرحلة ما بعد العولمة) وأنماط التباساتها وتوجساتها علي الصعيد المعرفي والفكري وثورة تقنية ومعلوماتية جديدة، وتصبح السمة والعلامة الأساسية المحددة لهذا الشكل الحكومي الدكتاتوري (مؤسسات إدارة ضعيفة وفاشلة وساذجة ...، وفجوات معرفية وتكنولوجية واضحة تدعو إلى الرثاء)، ومع التخلف والانحدار المريع والذريع لمشاريع الإنماء والتنمية المختلفة والتوهمات الغائية المتبلدة للايديولوجيات التعبوية وهشاشة التنظيرات وتصدعات الممارسات النمطية المؤطرة بالقمع الاذلال والانتهاكات المستمرة بوحشية وسادية، ومع تقييد الحريات العامة واختصار المشاركة السياسية في حفنة أعوان هذا النوع من الأنظمة، تتزايد وترتفع معدلات الفقر والعنف المؤسساتي وارتفاع معدلات اللامساوة وتفشي الظواهر اللاخلاقية ( مخدرات، دعارة، نهب، سرقة الأموال العامة، إبادة، اغتصاب، انتهاك لحقوق الأقليات والضعفاء،...) وتضيق بالتالي وتنحسر فرص التنمية الشاملة والتنمية السياسية تخسر أجندتها التي وضعتها تحت وسادة الطغاة وبين مخالب مراكز القوة التي اخترعتها فقط للقمع والقتل والتعذيب بمختلف صوره وأشكاله...، ويتم تجميد كل محاولة للإصلاح والتقدم، كل ذلك وأكثر يدعو للنضال من اجل الديمقراطية لتحقيق التنمية والعدالة واحداث تغيرات أساسية جوهرية في بُنى المؤسسات الحاكمة وإحداث انتقال نوعي اجتماعي وانتاج خطاب واعي بالتغيرات الكبرى التي تشكل مشهد وصورة وواقع الحياة المعاصرة.

إن الوعي المجتمعي الجمعي بضرورة الديمقراطية و التنمية البشرية وحقوق الانسان والمواطنة النابعة من احتياجات المجتمع والتي تعكس مفاهيمه السوسيو- ثقافية ومكوناته المعرفية ومفاهيمه الاخلاقية تعد الهدف الاستراتيجي لأي سياسة رشيدة واعية بدورها وبرسالتها في ظل ظروف عالمية يحكمها منطق الصراع في مختلف جوانبه وتوجهاته السياسية والاقتصادية والثقافية.

كما إن ضرورة التفريق بين الغايات والوسائل ، بين المصلحة العامة والمنفعة الشخصية يصيغ السؤال الاساسى لخلق بيئة تمكن المجتمع من تحديد اولوياته والمشاركة بفعالية في عملية التنمية الشاملة لتوسيع الخيارات وتعددها وتنوعها، أمام المجتمع وحراكه الاجتماعي الساسي لتحقيق حياة مستقرة، كإحساس ومسؤولية بدوره الإنساني والاجتماعي والوطني لتحقيق النمو والرفاهية ويصبح للفرد حياة ذات معنى.

تتأكد أهمية التنمية واستراتيجيات التطوير وبشكل متصاعد في طور مرحلة حضارة المعلومات والاتصالات ومجتمع المعرفة ، وفق أسس بنيوية ووظائفية متنوعة ومتعددة الأوجه والتي لا يمكن اختزالها في مفهوم واحد ورؤية أحادية هي التنمية الاقتصادية وفي شكل ( نمط ) اقتصادي واحد هو الدخل القومي (إجمالي الناتج القومي) دون الاهتمام ووضع الحلول المنطقية لمعطيات الحياة الأخرى ( مادية ومعنوية)، والتنمية كضرورة حياتية أساسية تستهدف دراسة ووضع الحلول الشاملة من إدارة فاعلة للمؤسسات وإصدار التشريعات وإدارة جيدة للإعلام والتعليم ومخرجاته، واستدراكا لهذا الجانب يمكننا القول: إن زيادة الإنتاجية والنمو الاقتصادي الحقيقي وزيادة الاستثمارات والتقدم المعرفي والتفني والصناعي وتنمية القدرات والمهارات البشرية تعد رسائل ومخططات اولى للتنمية الشاملة الحقيقية وليست انعكاسات لغايات، كما إن هذه المؤشرات ضرورية واساسية ولايمكن تحييدها او استبعاد احد عناصرها ، وفي ظل نظام اقتصادي عالمي ومعولم يكتسح مختلف بنى ومكونات المجتمعات المتقدمة والمتخلفة ويؤثر تاثيرا عميقا على نمط الحياة وبفعالية متسارعة، وعلى ضوء كثير من المعطيات و المؤشرات المعلنة والمتسترة التى سبق تناولها، وكذلك التداخلات السياسية والجيو - سياسية المتشابكة، لازلنا نلمس ونرى حجم المأساة التي يعيشها التخطيط المؤسساتي الحكومي ويقرها بوعي وبدون وعي في أحيان كثيرة ، وكأنها حالة من التخبط العشوائي والمراوحة داخل حيز ونفق مظلم ومعتم، وبحجم تخبطاته وفقدانه لتوازنه الداخلي والخارجي سيفقد دوره وستفلت من بين يديه خيوط اللعبة والمنتصر الوحيد: الاسواق والتحرر السياسي ، والحكومات التي لم تعي المعادلة واستراتيجيات العولمة ومابعدها ( كتطور حضاري معرفي وتقني) فإنها ستتحول إلي مرحلة تبعية مطلقة، ولكن هذه المرة لصالح الشركات الكونية ( مافوق الدولية) وسستتجزاء سيادة الدولة في سوق المضاربات وداخل سلة الأوراق المالية وتحت طاولة المفاوضات السياسية تمر القرارت خارج سيادة الحكومات الهامشية والكرتونية، وشرارة اللهب بداءت تظهر هالتها في الافق وقريبا ستعيد صياغة المشهد برمته. وبمراجعة سريعة لمنجزات الدول العربية ومخططاتها المستقبلية تتضح لنا حجم الكارثة والمأساة ولعل تقارير التنمية البشرية تطل بنا على حقائق دامغة ومؤلمة، مثيرة ودرامية، للمسببات الرئيسية لفشل التنمية البشرية بمختلف مستوياتها وانتكاس الديمقراطية وانعدام الحريات الاساسية في المجتمع العربي عموما تمنحنا هي الاخرى رؤية واضحة وصورة جلية وتقودنا لاكتشاف عمق ومدى فشل السياسات الحكومية في الدول النامية والعربية على وجه التحديد، وتزداد التحديات وبشكل متسارع وتتغلغل في مختلف أوجه الحياة المجتمعية وبشكل متسارع وامام تحديات متعددة ومتنوعة الجوانب والابعاد على المستوى العالمي وكأنه ( شكل لحكم جديد في عالم يتجه نحو العولمة ليفضى لمرحلة اكبر واوسع واكثر شمولية ( امبر طورية كونية )، وهذا النظام الجديد يفرض منهجيته وقراراته وادواته ووسائطه واشتراطاته وهو أيضا بالمقابل يحدد شروط ونوع هيمنته، وما يسّهل المهمة ويسرع من تحققها شكل الحكومات العربية ولونها الباهت، فهي تمهد الطريق وتضع العلامات التي تسهل العبور والمرور وكأنها بذلك تسلم وتؤكد الفرضيات التى نتناولها ونحاول ايضاحها تبسيطها.

شعوب بأكملها يتم انتهاكها يوميا بحجج واهية ومريضة تؤكدها الامراض والمجاعات والتهريب والمخدرات والتفكك الاجتماعي والبطالة والامية والعنف والقمع والقتل والابادة والجهل والفساد المؤسساتي والتهجير،....، وكل هذه المعوقات والانتكاسات والدمار تدعمها وتحركها جملة من العوامل والأهداف ( محلية ودولية)، ومع التدفق الحر للمعلومات والأموال والثورة التقنية الجديدة والتحول نحو الديمقراطية والمنافسة الاقتصادية والتجارة الالكترونية... ، فإن هذه الانهيارات والبناءات والتوصيفات والتوظيفات العالمية لشكل ولون ومؤديات واستراتيجيات العالمية الجديدة، تفرض إعادة التفكير والتخطيط والاسراع في التنمية البشرية، مع اعتبار ان التنمية شاملة يساهم المجتمع بمختلف فئاته وشرائحه للمشاركة في انجازها وتحقيقها والأخذ في الاعتبار اهمية ودور المؤسات الاهلية والغير حكومية المحلية والدولية في القفزعلى الانهيارات والتداعيات والتفككات والتي تتعمق وتزداد حدة، ويمكن توجيه البعد الاستراتيجي للتنمية والتطوير وذلك باتجاه توسيع فرص الاختيار والمشاركة تأسيسا على المعرفة والمهارات والقدرات والكفاءات العلمية والفكرية والصحية، وتوفير شروط مواطنة ( الحقوق/ الواجبات) في إطار دينامي متطور نابع من تفاعل الفكر والعمل الاجتماعي والثقافي.