اقتربت نساء الكويت الترشيح خطوة من الحصول على حق التصويت في الانتخابات بعد أن غير الساسة الاسلاميون الذين كانوا يعارضون أي مشاركة سياسية للنساء رأيهم.
ولا يمتد الحل الوسط الذي توصل إليه النواب الاسلاميون الذين يتمتعون بنفوذ كبير في المجلس البالغ عدد أعضائه 50 إلى قبول الجزء الأكثر اثارة للجدل من اقتراح الحكومة الذي يسمح أيضا للنساء بالترشح للمناصب السياسية.
وقال النائب ناصر الصانع الذي اعترض فيما مضى على منح النساء حق التصويت إنهم سيدعمون حق النساء في التصويت. وأضاف أنه لا اعتراض بعد على ترشح النساء للمناصب السياسية وأن هذا الامر أحيل للتشاور مع علماء الدين المسلمين.
وتطالب الكويتيات منذ سنوات وهن أكثر تحررا وتعلما من نظيراتهن في دول الخليج الأخرى غير أنهن متأخرات عن بعضهن في الحقوق السياسية بمشاركة أكبر من خلال عقد مؤتمرات ومناظرات. كما أن الكويت حريصة على أن تظهر للعالم الخارجي أنها تستطيع التحديث.
وقال الصانع إنه أسقط اعتراضه بعد أن خلص إلى أن تصويت النساء في الانتخابات لا ينتهك الشريعة الاسلامية.
وأردف قائلا لرويترز إنه أعيد النظر في القضية وأدرك اعضاء البرلمان أن السبب في عدم السماح للنساء بالتصويت مرتبط بدرجة أكبر بالتقاليد وليس بالشريعة الاسلامية لذا قرروا أن يؤيدوا التصويت مع وضع بعض القيود.
وفي عام 1999 وضع الشيخ جابر الاحمد الصباح أمير الكويت مشروع قانون يمنح النساء الحق في التصويت والترشيح في الانتخابات لكن البرلمان رفض الموافقة على مشروع القانون.
وبالرغم من أن القانون يتعهد بتوفير الحرية والمساواة للجميع فان النساء لا يتمتعن بالحق في التصويت في الانتخابات ولا يستطعن أن يصبحن وزيرات أو عضوات في البرلمان.
وأعلى منصب وصلت إليه النساء في الكويت هو منصب مساعد وكيل وزارة. ولا يستطعن أن يصبحن دبلوماسيات أو قضاة أو ممثلي ادعاء.
وبمساعدة الطفرة النفطية في الاربعينيات وتاريخ من التعليم العالي خارج البلاد تتمتع النساء الكويتيات بقدر من الحرية أكبر من نظيراتهن في المملكة العربية السعودية اللاتي لا يسمح لهن بقيادة السيارات أو العمل في أماكن يعمل فيها رجال.
ونزلت النساء الكويتيات الى العمل في الخمسينيات حين بدأن الحصول على درجات جامعية من الخارج.
ويهيمن على البرلمان الكويتي أقدم برلمان في الخليج نواب إسلاميون وعشائريون يعارضون حقوق المرأة.
لكن مسؤولين ودبلوماسيين يقولون إن الحكومة عاقدة العزم على أن يمرر الاقتراح هذا العام.
ويضيفون أن الكويت تتطلع إلى أن تبين لحليفتها وحاميتها الولايات المتحدة قبل أي أحد آخر أنها في طليعة حركة التغيير في الخليج. ومنحت دول مجاورة مثل البحرين وقطر للنساء حق التصويت بالفعل بل وأحيانا عينت نساء في بعض المناصب السياسية.
وقال النائب الاسلامي وليد الطبطبائي إن كتلته ستوافق على منح النساء حقوق التصويت غير أنها ستعارض بالاجماع ترشيح النساء في الانتخابات وحث الحكومة على الفصل بين الأمرين. وأضاف أن الاسلام لا يسمح للنساء بتولي منصب سياسي.
وأضاف أنه إذا كان مشروع القانون يتعلق فقط بحق التصويت فسيمرر وليس لدى النواب الاسلاميين اعتراض عليه بناء على أسس دينية وأردف قائلا إن هناك مشكلات مرتبطة بالتقاليد يمكن حلها من خلال إقامة مراكز اقتراع منفصلة حتى لا يختلط الرجال بالنساء مما يتنافى مع الشريعة.
وقال نشطاء إن هذا التغير الحاد يبدو أنه قائم على تكتيك انتخابي قدر ما هو قائم على رأي ديني وان الاسلاميين أدركوا العدد المحتمل للاصوات التي قد يحصلون عليها من النساء.
وقال أكاديمي بارز طلب عدم نشر أسمه إن التصويت سيأتي بمزيد من النواب الاسلاميين إلى السلطة وان النفوذ سيكون لهم والنتيجة ستكون في صالحهم.

سامية نخول
شارك في التغطية
هيثم حدادين
رويترز - الكويت
28 - 10 - 2004