الملاحقة الأمنية للناشطين في البحرين
مصادرة لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة عن قلقه البالغ بشأن، اعتقال السيد عبد الهادي الخواجه الناشط البحريني والمدير التنفيذي لمركز البحرين لحقوق الإنسان، وذلك في مساء يوم السبت 25 من شهر سبتمبر ايلول من العام 2004، بسبب ممارسته حقه في حرية الرأي والتعبير.
وتثور لدى المركز شكوك قوية تجاه انتهاك هذا الحق في البحرين، وعلى نطاق واسع، و بطريقة نمطية، ومما يؤكد هذه الشكوك، قيام السلطات البحرينية بتوقيف 20 ناشطا في مايو الماضي، بسبب تبنيهم دعوة للإصلاحات الدستورية واحترام حقوق الإنسان، والمضايقات الأمنية التي وصلت حد التهديد بإغلاق مركز البحرين لحقوق الإنسان ما لم يتوقف عن أنشطته، على الرغم من كونها أنشطة سلمية رامية للدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في البحرين.
و على الرغم مما ينادى به الخطاب السياسي الرسمي من تبن للإصلاح السياسي والدستوري واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في هذه الآونه. يشير المركز إلي عدم توقيع وتصديق البحرين على العديد من المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، حتى الوقت الحالي، لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
جاء اعتقال السيد عبد الهادي الخواجة، على اثر تنظيمه ندوة حول الفقر والحقوق الاقتصادية فى البحرين، بتاريخ 24 سبتمبر أيلول من العام 2004 أعقبها ببعض التوصيات الخاصة بالإصلاح السياسي والدستوري.
ويشبر المركز الى أن ثمة تهمة لم توجه اليه حتى الآن، وانما جاء اعتقاله لممارسته حقا من حقوقه الأساسية، ولم تتم احالته للمثول بصورة فورية أمام جهة قضائية، الأمور التي تؤكد أن هذا الاعتقال جاء تعسفيا بحق السيد عبد الهادي الخواجه.
والمركز إذ يعرب عن تضامنه الكامل مع السيد عبد الهادي الخواجه، فإنه يحمل السلطات البحرينية مسئولية السلامة الجسدية له، و يطالبها بالإفراج فورا وبدون شروط.
كما يتوجه المركز بالنداء الى مجموعة العمل الخاصة بالحجز التعسفي، والمقرر الخاص بشأن تعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، التابعين للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بالتدخل الفوري والعاجل واتخاذ ما يلزم بشأن حماية الناشطين فى البحرين.

المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة
القاهرة - 29 - 09 - 2004