بشأن التطورات الأخيرة في مجال حقوق الإنسان بعثت منظمة العفو الدولية هذا الأسبوع إلى جلالة ملك البحرين، الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، رسالة طلبت فيها توضيحات فيما يتعلق بحالة الناشط في مجال حقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة، وأثارت فيها عدداً من بواعث القلق بشأن حقوق الإنسان. وطلبت المنظمة بشكل خاص توضيحاً حول القرار الذي اتخذه وزير العمل في 28 سبتمبر/ أيلول ويقضي بإغلاق مركز البحرين لحقوق الإنسان.
وبحدود علم المنظمة، فإن الأساس القانوني لإغلاق المركز لا يزال غير واضح. كما أُثيرت بواعث قلق بشأن الأنباء التي تفيد بأن الجلسة الثالثة في محاكمة عبد الهادي الخواجة، التي عُقدت في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني، كانت خلف الأبواب الموصدة، وأن عبد الهادي الخواجا تعرض للضرب أثناء نقله قسراً من زنزانته في السجن إلى المحكمة.
ويواجه عبد الهادي الخواجة تهماً بموجب قانون العقوبات رقم 1976، الذي تتسم بعض مواده بالغموض، ويمكن استخدامها لقمع معارضي الحكومة. إن منظمة العفو الدولية تحث على مراجعة هذا القانون في أسرع وقت ممكن، وذلك لضمان الالتـزام التام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وبما يعكس التطورات الإيجابية التي حدثت في البحرين في مجال حماية حقوق الإنسان وتعزيزها منذ عام 2001.
كما أعربت المنظمة عن قلقها حيال عدد من المعتقلين الذين قُبض عليهم خلال المظاهرات التي اندلعت في 28 أكتوبر/ تشرين الأول في المنامة، والذين يعلنون إضراباً عن الطعام في الوقت الراهن.
وقد أحاطت منظمة العفو الدولية ملك البحرين علماً بأنها سترسل مندوباً إلى البحرين لمراقبة جلسة محاكمة عبد الهادي الخواجا التي ستعقد في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني.

مركز البحرين لحقوق الانسان
18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2004