وقد بعث الخواجة برسالة للقاضي الكفراوي هذا نصها :

سعادة الفاضل، رئيس المحكمة الصغرى الثالثة الموقر
تحية طيبة وبعد،،

الموضوع : قضية رقم 07-5079 لسنة 2004-9 :

ارفع لسعادتكم هذا الخطاب بصفتي كمتهكم في القضية المذكورة، ولبيان موقفي بشكل رسمي من مجريات المحاكمة التي سيصدر الحكم بها يوم الأحد 21 نوفمبر 2004.
في البداية أود التأكيد على الاستمرار في عدم حضور جلسات المحاكمة، وليس هناك من سيمثلني أو ينوب عني منم المحاميين أو غيرهم ، كما أنني لن استأنف الحكم أو القرار الذي ستصدره محكمتكم الموقرة. كل ذلك للأسباب الذي ذكرتها سابقا وسوف أعيد ذكرها في ذيل هذا الخطاب.
كما أنني أود معرفة الطريقة التي سيتم التعامل معي بها في يوم انعقاد جلسة المحكمة ، وان كان سيتم إحضاري بالقوة كما حدث في الجلسة الأخيرة. في تلك الجلسة أوضحتهم سعادة القاضي بأنكم لم تصدروا قرار بإحضاري بالقوة، ونفيتم ادعاء رجال الأمن بذلك الشأن . ولكن من ناحية أخرى قبلتم بانعقاد جلسة المحكمة رغم الوضع المزري الذي كنت فيه كمتهم حيث تم حملي باستخدام العنف بالملابس الداخلية وحافي القدمين. وقد أبلغتكم احتجاجي على ذلك الوضع المهين وبأنني ارفض حضور الجلسة، ورغم ذلك فقد علمت بأنكم ليس فقط قبلتم بالأمر الواقع وإنما اعتبرتم كلامي الاحتجاجي وابدائى لأسباب عدم الحضور كمرافعة شفهية عن المتهم ، فهل يصح ذلك؟ وهل سيتم التعامل معي بنفس الطريقة في الجلسة القادمة؟ إن المرافعة الشفهية التي كنت سأقدمها و-المكتوبة - لو أنني لم افقد الأمل في سير العدالة - كان ستتطرق إلى أمور مهمة عديدة أبين هنا بعضها من باب الإحاطة واثبات الحجة و للحفظ في سجل القضية.

1 - إن التهمة الأولى المتعلقة بالتحريض على كراهية نظام الحكم باطلة من حيث الشكل والمضمون. فجميع ما أدليت به من أراء وأقوال كان يتعلق بالحكومة وليس نظام الحكم بتعريفه العام والوارد في دستور البلاد . كذلك فان المادة القانونية التي تم على أساسها تشكيل التهمة مطعون في دستوريتها وتنتهك حقوق الإنسان.
2 - أما التهمة الثانية وهي إذاعة أخبار كاذبة بنعت الحكومة ورئيسها بالفساد فان كل ما أدليت به من أمثلة وشواهد - أثناء الندوة- والذي تم اقتطاعها من الشريط المقدم من النيابة العامة - فهي حقائق امتلك الأدلة والإثباتات عليها بل إن الأدلة والإثباتات موجودة في سجلات الحكومة وخصوصا فيما يتعلق بتملك الأراضي العامة والاستحواذ عليها. وقد أوردت مثالين هما الأرض التي سيقام عليها المرفأ المالي التجاري ، والأرض التي سيقام عليها المدينة الشمالية .. فاطلبوا الوثائق والمعلومات عن تمليك هذه الأراضي وكيف تم له ذلك، وكيف سيتم التصرف بها في المستقبل.
3 - بالنسبة لفساد الحكومة وإهدار الأموال العامة فقد أصبح موضوعا عاما، وكنت سأطلب من المحكمة الإطلاع على ملفات هيئتي التقاعد والتأمينات الاجتماعية التي بحثها مجلس النواب ، وكذلك يمكن الإطلاع على تقرير ديوان الرقابة المالية الذي كشف الفساد والإهدار في مؤسسات تابعة للحكومة ومنها إدارتي الأوقاف وإدارة أموال القاصرين وهي إدارة تابعة لوزارة العدل .. فكيف بالإدارات الحكومية الأخرى! أما الإثراء الفاحش والنشاطات المالية التي قام بها أعضاء الحكومة طوال العقود السابقة فهي أبدى من الشمس في وضح النهار رغم ان دستور البلاد الذي اقسم عليه هؤلاء يمنع أصحاب الوظائف العامة من ممارسة النشاط التجاري ، فهل كان بإمكاني أثناء المحكمة استدعاء أعضاء الحكومة لسؤالهم : من أين لك هذا؟
4 - العبث بدليل الاتهام الرئيسي في القضية وهو الشريط المسجل واقتطاع أجزاء منه بحجة عدم التسجيل، والتفريغ غير الواضح وتعمد لي الحقائق كانت الصفة البارزة في سلوك النيابة العامة ، ويمكن معرفة مستوى السلوك واللغة واغدارها نحو العاطفة والإسفاف من خلال مرافعة النيابة العامة الأساسية، و أورد هنا مثالا واضحا على تلاعب النيابة في ما جاء في دليل الاتهام.
فبرغم من ان ما ورد في الشريط والأوراق التي قدمتها النيابة يدل بوضوح على ان الدعاء الذي ورد على لساني في الندوة كان نقلا لما يدور في بعض المساجد الا ان الادعاء أورده في مرافعته باعتباره قول أصيل صادر عني ويعبر عن رأي

وقبل الختام.. أود ان الخص لكم الأسباب التي أجبرتني على مقاطعة جلسات المحكمة وعدم الاقتناع في سير العدالة في هذه القضية :

1 - لم يتم تحريك القضية من شخص او أشخاص متضررين لتأخذ القضية إجراءاتها بشكل اعتيادي، وإنما تم تحريكها من قبل النيابة العامة التي لا زالت من الناحية الإجرائية والعملية تتبع الحكومة، وجاءت الاتهامات لتستند على مواد امن الدولة من قانون العقوبات لتثبيت الطابع السياسي وليس الجنائي للقضية.
2 - باعتبار إن التهم الموجهة تحصر الجنحة في نعت الحكومة بالفساد وإهدار الأموال فالحكومة اذا هي الخصم والطرف المقابل للمتهم. ولكن الذي اخل بمجريات العدالة بشكل فاحش هو استغلال الحكومة لنفوذها السياسي والاجتماعي والإعلامي للتحريض ضد المتهم وتجريمه أمام الرأي العام قبل ان تنعقد المحكمة.
3 - كذلك فان الحكومة والتي هي خصم المتهم في هذه القضية هي من أصدر قانون العقوبات في عهد امن الدولة وغياب الديمقراطية ، وهي من أصدر قانون الإجراءات الجزائية قبل انتخاب البرلمان الحالي.. وهذه القوانين تخالف الدستور ومعايير حقوق الإنسان الدولية وتسمح للحكومة بممارسة نفوذها الحاسم وخصوصا في القضايا ذات الطابع السياسي او ما تسميه قضايا " امن الدولة".
4 - إضافة الى ذلك فان الحكومة هي من عين القاضي ووقع معه عقد العمل وهي من ينهي العقد حيث تشاء، وان الحكومة تهيمن على القضاء اذا أخذنا بالاعتبار جميع التجارب السابقة وخصوصا المتعلقة بمن هم متهمون بالخصومة السياسية مع الحكومة.
5 - ان إصرار المحكمة على الاستمرار في حبس المتهم (في كل جلسة) لمدة قاربت الشهرين ودون ضرورة قانونية او منطقية لهو ابرز الدلائل على هيمنة الحكومة على مجريات هذه القضية ونحن نجد يوميا كيف ان متهمين بالسرقة والاعتداءات والمخدرات يتم إطلاق سراحهم بكفالة خلال ايام قليلة.
6 - أضف إلى ذلك مبادرة القاضي للدفاع عن قانون العقوبات الذي اعتبره سليما رغم صدوره وتعديله بمراسيم حكومية ومن دون حصوله على موافقة الجهة التشريعية كما ينص الدستور كذلك إصرار المحكمة على تأجيل البت في الطعن الدستوري ومواصلة إجراءات المحكمة رغم إن الإجراء الاعتيادي هو النظر في الطعن أولا.