ائتلاف السلم والحرية يدعو منظمات حقوق الإنسان العربية والدولية للوقوف إلى جانب الصحفية بتول السيد.

صدمة جديدة لحرية الرأي والتعبير

مرة أخرى يتداعى المشهد الديمقراطي في البحرين, في الأمس كان المستهدف مركز البحرين لحقوق الإنسان- المتوقف بقرار من السلطات المحلية - ونائبه الحقوقي عبد الهادي الخواجة الذي أعتقل وأفرج عنه قبل أيام بعد حملة عالمية ، وهاهي السلطات مستمرة بمراهقتها السياسية ليغدو المشهد على نحو بائس وغير مشرف خصوصا حين يتعلق الأمر بإستغلال مصدره أهم مرافق الدولة ـ مجلس النواب ـ حيث تم تدوين حادثة تستدعي إعادة النظر بكافة وعود الإصلاح الديمقراطي المتعثر أصلا
المشهد كما نلخصه وفق الآتي :
إثر إنكار عضو كتلة المنبر الوطني الإسلامي "إخوان مسلمين" في مجلس النواب البحريني النائب "رجل دين" محمد خالد ما تقول به من ألفاظ "مسيئة" لأحد نواب الكتلة الإسلامية "الشيعية" في المجلس النائب عبد الله العالي "رجل دين" في جلسة المجلس الاعتيادية المنعقدة في التاسع من نوفمبر - تشرين الثاني الجاري، ونشرتها صحيفة "الوسط" ونشرت بعضها صحفا محلية أخرى. إلا أن المجلس اتخذ من "الوسط" خصما ونفى ما نشرته من ألفاظ استخدم فيها ألفاظ يخاطب بها الجمع "أنتم" فُهم منها إساءة إلى الطائفة الشيعية في البحرين، وذلك بذريعة أن العالي أشار إلى وجود عناصر إرهابية في مدينة الفلوجة العراقية، إذ كان مثار الخلاف إصدار بيان لإدانة المذابح الأميركية فيها، وفُهم فيما بعد بأنه اعتراضا على إصدار البيان من الكتلة الإسلامية عندما رأى أحد نوابها أن ذلك يعد تدخلا في شؤون الدول الأخرى، واعترض العالي بعد رفع الجلسة من قبل رئيس المجلس وموافقة غالبية الأعضاء على إصدار البيان، مطالبا بالسماح لمن يريد من الأعضاء بالتعبير عن رأيه في البيان الذي يصدر باسم المجلس.
وفي اليوم التالي لنشر الجلسة وبالألفاظ التي ساقها النائب خالد في حديثه، اعترض الأخير ونفى ما ذكره واتهم الصحافية بالتحريف وقلب الحقائق، في حين لم يشر إلى الصحف الأخرى التي نقلت الواقعة ذاتها ونسبت إليه بعض الألفاظ التي نسبتها إليه "الوسط" أيضا. ومن ثم نشرت كتلة "المنبر" روايتها بناء على شريط للجلسة -حصلت عليه بطريقة غير قانونية كما يبدو إذ نفت وزارة الإعلام ورئاسة المجلس وأمانته العامة منح الشريط للكتلة- ورأى عدد من المراقبون بأنه ملفق خصوصا وأن الرواية كانت متناقضة للمنبر في كل مرة.
وبعد تصاعد الحدث وفي 23 من نوفمبر وهو موعد جلسة النواب التالية للجلسة تلك، طلب رئيس مجلس النواب طرد الصحافية بتول السيد من منصة الصحافيين والإعلاميين بعد أن أذن لها أمن البوابة بالدخول كون اسمها حينها لا يزال على قائمة المسموح لهم بدخول البرلمان تحت الصفة الصحافية وكونها المعنية بتغطية الأخبار البرلمانية في صحيفتها، إلا أنها تفاجأت بعد جلوسها على المنصة بفترة ليست بسيطة على بدء الجلسة بطلب صدر من رئيس مجلس النواب بطردها فورا من الجلسة وذلك اثر انسحاب النائب خالد وزميله في الكتلة النائب عبد اللطيف الشيخ، إذ أوعز إلى مدير مكتبه بإبلاغ أحد موظفي العلاقات العامة في المجلس بطردها إلا أنها رفضت ذلك إذ لم يصل منعا كتبيا إلى صحيفتها متسائلة عن أسباب ذلك، خصوصا وأنه سمح لها بالدخول منذ البداية ولو وجد قرار المنع بناء على الحادثة الأخيرة التي اتهمت بتحريفها لكان الأجدى مخاطبة رئيس التحرير به مباشرة لحل الإشكال أو إبلاغ امن البوابة، أما الطرد وتحت التهديد بإخراجها من قاعة المجلس بالقوة بالاستعانة بقوات الأمن "الشرطة" أو بموظفات الأمانة العامة للمجلس اللواتي تأهبن لإخراجها من المنصة فذلك أمر رفضته، وأصرت على التواجد إلى حين إبلاغ إدارة الصحيفة والاتفاق معها على الانسحاب بشكل جماعي مع طاقم الصحيفة وبكل هدوء. وذلك ما حدث بالفعل وأدى إلى اعتراض من قبل بعض النواب على الطرد ما أدى بالرئيس إلى رفع الجلسة قبل الانتهاء من الموضوعات المقرر مناقشتها.
إلى ذلك ردت بتول السيد على طلب كتلة المنبر عدم حضورها المجلس بحجة إثارة الفتنة وتحريف الوقائع، وان المنع كان لها شخصيا وليس لمحرري الصحيفة أو الصحيفة بذاتها، إذ قالت: بأنها تتحمل المسؤولية الكاملة لما نقلته في جلسة "المشادات" والذي لم يكن فيه تحريف البتة بخلاف الشريط ورواية المنبر المتناقضة، وهناك عدد من الشهود من الحضور والنواب وغيرهم على صدقية ما نشر. وفي المقابل على النائب تحمل نتائج ما تلفظ به وأنكره فيما بعد. كما أوضحت بأن منعها يعني منع صحيفة "الوسط" كونها تمثل الصحيفة لا أية جهة أخرى، منوهة بأن ما حدث يمثل إهانة كبيرة للسلطة الرابعة "الصحافة" من قبل السلطة الثالثة "التشريعية". وأضافت بأن من أثار الفتنة هم للأسف ممثلي الشعب، وما واجب الصحافة إلا نقل الوقائع إلى عموم الشعب.
وبشأن التعلل باللائحة الداخلية للمجلس والتي تخول رئيسه منع أي صحافي من دخول المجلس في حالات تحريف وقائع اجتماعاته أو عدم الالتزام بالهدوء أو قصد الإساءة إلى المجلس، فاستغربت السيد أيها فعلت وبناء على أي أدلة تم ذلك، إذ لا تزال القضية مثار جدل حتى الآن حتى بين النواب أنفسهم ولم تشكل لجنة تحقيق في الموضوع لبيان صحة الاتهام من عدمه، إذ تم إصدار الحكم بالطرد بشكل تعسفي مع استغلال اللائحة الداخلية من دون التثبت من خلفيات الموضوع. ناهيك عن أن رئيس المجلس انحاز لكتلة على حساب أخرى، واختصم مع صحيفة من دون الصحف الأخرى، مما يعد إخلالا بمبادئ العدالة والموضوعية والحيادية. كما أن كتلة المنبر هددت برفع الموضوع إلى القضاء وإلى حين إصدار الحكم- كون المتهم برئ حتى تثبت إدانته- يمكن اتخاذ أي إجراء. إذ أن السلطة التشريعية تجاوزت القضائية وبشكل مسبق، وانتهكت حق السلطة الرابعة واتخذت إجراء مستندة فيه إلى مبررات "مطاطة".
هذا ما جعل الصحفية بتول السيد التأسف على ما آلت إليه تداعيات جلسة المشادات النيابية، والتي كشفت بوضوح عن قصور في استخدام الآليات الحكيمة، العقلانية، أو الحضارية، بما يلوي عنق الجسم الصحافي ويملي عليه أوامره من دون وجه حق، وذلك من شأنه أن يؤدي إلى خلق أعراف مرفوضة في العمل الصحافي، ويؤسس إلى علاقات عقيمة- مستندة على الهوى ومؤطرة بشخصنة القضايا- بين السلطات.
بناء على ما جاء في هذا التقرير فإن ائتلاف السلم والحرية وضمن مشروع العمل المشترك مع أقطاب الطيف الديمقراطي في الدول العربية يدعو منظمات حقوق الإنسان العربية والدولية للوقوف إلى جانب الصحفية بتول السيد واعتبار هذه الحادثة صدمة جديدة لحرية الرأي والتعبير.

ائتلاف السلم والحرية - Organization for peace and liberty - OPL

مركز الآن للثقافة والإعلام
center alan culture de l’écriture et de la conscience aventureuse
جمعية النهضة الثقافية البلغارية
СДРУЖЕНИЕ ЗА РАЗВИТИЕ И ДУХОВНО ВЪЗРАЖДАНЕ
Society for Development and Spiritual Renaissance
جمعية أصدقاء الكتاب - النمسا
التجمع الدولي لأقليات الشتات - أمريكا
المركز العالمي للصحافة والتوثيق - سويسرا
تجمع نشطاء الرأي
Meinungsaktivisten für die Freiheit der allgemeinen
Freiheit und Menschenrechte - Germany

الأمانة العامة المشتركة
26 - 11 - 2004