قضت محكمة بحرينية يوم الأحد بسجن ناشط لحقوق الإنسان لمدة عام لتهم تتعلق بنشر "معلومات كاذبة" تهدف إلى إثارة الرأي العام. وصدر الحكم في جلسة قصيرة قاطعها المدعى عليه.
وألقي القبض على عبد الهادي الخواجة رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان المغلق حاليا في سبتمبر أيلول الماضي بعد لومه رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة على الملأ بأنه وراء الفقر والمشاكل الاقتصادية في البلاد.
واخذ الخواجة إلى القضاء بتهمة تعريض المصلحة العامة للخطر. ونفى الخواجة التهم كما قال محاموه إن إيقافه كان مخالفا لدستور المملكة.
وسبب سجن الخواجة وغلق مركزه انتقادا من منظمات حقوق الانسان الدولية ومن الولايات المتحدة.
وقالت جوانا اويديران وهي محامية ومندوبة لمنظمة العفو الدولية حضرت جلسة الأحد "يعد سجنه خطوة خطيرة ضد حقوق الإنسان في البحرين."
وأضافت لرويترز "نحن نعتقد أن الخواجة هو سجين رأي ونحن نطالب بالإفراج عنه بسرعة ومن غير شرط. سوف نستمر في مساندة قضيته."
وتجمع نحو 150 من أنصار الخواجه خارج المحكمة معبرين عن رفضهم لقرار المحكمة ومطالبين باستقالة رئيس الوزراء.
وكتب على إحدى اللافتات التي حملوها "أين حرية التعبير وأين حقوق الإنسان."
والبحرين حليف مقرب من الولايات المتحدة ومركز الاسطول البحري الخامس الأمريكي وكانت واشنطن أبرزتها كنموذج يحتذى من بقية الدول العربية في الحريات المجتمعية.
وذكر حقوقيون محليون إن الخواجة واصل إضرابه عن الطعام الذي بدأه يوم الأحد الماضي بالرغم من صحته المتدهورة التي ادخل بسببها المستشفى للعلاج مرة واحدة حتى الآن.
والبحرين هي أقل الدول الخليجية ثراء وتوجد بها نسبة مرتفعة للبطالة كما شهدت توترات متعددة بين الأغلبية الشيعية والسلطة الحاكمة السنية.
والخواجة وأغلب مؤيديه من الشيعة.

عيسى مبارك
رويترز - المنامة
21 - 11 - 2004